ترحيب مصرفي بالاستثمار الأجنبي الجديد في القطاع
وتحرّك في اتجاه "المال" لإلغاء ضريبة فائدة الانتربنك

المركزية- رحّبت مصادر مصرفية بالاستثمار الأجنبي الجديد في القطاع المصرفي عن طريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال استثماره في أسهم بنك عودة المدرجة في بورصة بيروت، وتمثل 2,51 في المئة من مجموع الأسهم العادية، وتوقيعه اتفاق تعاون مع فرنسبنك لتمويل خط التجارة الدولية بقيمة 50 مليون دولار، "وهذا إن دلّ إلى شيء فيدلّ على الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني وجذبه استثمارات جديدة على الرغم مما يقال عن تراجع أرباحه".

وأكدت المصادر لـ"المركزية"، أن القطاع المصرفي اللبناني "ما زال العمود الفقري للاقتصاد الوطني على الرغم من الأعباء الضريبية على القطاع حيث من النادر إيجاد مثيل لها في دول أخرى"، وتابعت: على الرغم من حصّته في الناتج المحلي الإجمالي، ما زال يعوّل عليه في تحديث البنية التحتية في لبنان من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يشكّل القطاع المصرفي المموّل الأول للقطاع الخاص في مشاريع القطاع العام.

واستغربت "عدم تفهّم وزارة المال للواقع المصرفي من خلال الإصرار على كل الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي اللبناني، ما أدى إلى تراجع معدّل نموّه وحركة الاستثمار فيه، خصوصاً بالنسبة إلى المصارف الصغيرة التي تعوّل كثيراً في عملياتها على فوائد الودائع المصرفية بينها وبين مصرف لبنان، وعلى عمليات الانتربنك، علماً أن السلطة النقدية تهدف في ما تهدف إليه، إلى حماية القطاع من الضغوط الكثيرة التي يتعرّض لها".

وأكدت هذه المصادر عدم إلغاء الضريبة على فائدة الانتربنك، "وبالتالي يفترض بجمعية المصارف التحرّك في اتجاه وزارة المال ومتابعة الحوار معها للوصول إلى الأهداف المنشودة".

الجدير ذكره أن أرباح القطاع المصرفي على أساس الرأسمال تتجاوز الـ 20 في المئة في بعض الدول، بينما تراجعت في لبنان إلى ما دون الـ5 في المئة، على الرغم من ذلك لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشكّل عاملاً جاذباً للاستثمار، حتى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ردّد أخيراً أن البنك الأوروبي لديه اهتمام بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان، والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصّة الإلكترونية التي تُعَدّ هيئة الأسواق المالية لإطلاقها.