رابطة الثانوي: نحو خطوات تصعيديّة إن لم تتحقق هذه المطالب

عقدت الهيئة الهيئة الإداريّة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوريّ، وناقشت خلاله حال التدهور المالي والاقتصادي الذي تمر بها البلاد.
في البداية استنكرت الهيئة وأدانت قرار صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة، وضياع القدس قِبلة الأحرار والشرفاء، وهي إذ تتضامن مع إتحاد المعلّمين الفلسطينيين وكل الشعب الفلسطيني الرافض والثائرلمواجهة هذه الغطرسة اللامسؤولة.
تشكّلت الحكومة، وأقرّت موازنة العام 2020، وبانتظار نيلها ثقة المجلس النيابيّ، على أمل أن تنكب لمعالجة ما آلت إليه الأمور في ظل انكشاف الوضع الاقتصادي والمالي، وتسحب فتيل الأزمة النقدية حيث بات مصرف لبنان وجمعية المصارف ومحلات الصيرفة يديرون الكابيتال كونترول غير المعلن ويتحكمون برقاب الناس وينعمون بإذلالهم إن لجهة حجز أموالهم المودعة ومنعهم من سحبها إلا بحدود لا تتعدى الـ 200 دولار أميركي أسبوعيًا، وإن لجهة التلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد أن تجاوز قيمة الـ 2500 ل/$، ليخرج بعدها حاكم المصرف المركزي ويقول بأن سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة هو 1507، وهو من استمر بالتأكيد بأن الليرة بخير ولا خوف على قيمتها وبأنه غير مسؤول عن سعر الصرف عند الصيارفة، فمن يكون المسؤول إذن؟
وهنا نسأل:
كيف تتأمن الدولارات لدى الصرافين وهي غير موجودة في المصارف؟
أليس من حقنا أن نشك في أن تكون لعبة ثلاثيّة أبطالها مصرف لبنان وجمعية المصارف ومحلات الصيرفة، ويتقاسمون الأرباح فيما بينهم مساءً؟
كيف تحوّلت الأموال إلى الخارج، ألا يوجد رقابة على المصارف؟ وأين هي هذه الأجهزة؟
وفي محطات التلفزة كثر المحللون في الاقتصاد ليخرج بعضهم بتحميل سلسلة الرتب والرواتب عبء الوضع المالي المتردي، ويتغافلون عن الأسباب الحقيقية المتمثلة بالسرقة والنهب والتهرب الضريبي والجمركي ومافيا الكهرباء والوكالات الحصرية والتلزيمات الفوضوية وغيرها من مزاريب الهدر والفساد التي عشعشت في جسد الدولة.
أين هو قانون من أين لك هذا والإثراء غير المشروع؟
يوجد فساد ولا يوجد فاسدون، يوجد سرقات ولا يوجد سارقون، وسمع الناس الكثير من المواقف الإعلامية من بعض المسؤولين بأن هناك مستندات تدين رؤوس كبيرة وبالأسماء، لماذا لم يكشف عنها ولم يتم تحويلها إلى القضاء؟
لا يا سادة، المشكلة ليست في سلسلة الرتب والرواتب التي كانت مجمّدة منذ أكثر من عشرين سنة، وهي حق لأصحابها وليست منّة من أحد وصرفت في السوق الداخليّ ولم تهرّب اموالها إلى الخارج بل فعلت فعلها في تحريك العجلة الإقتصاديّة، كما صدرت قوانين تغطية تكاليفها ولسنا مسؤولين عن عدم تنفيذ تلك القوانين، مع العلم أن هناك واردات أقرّت بالقانون 46/2017 وبدأ تنفيذ معظمها مقابل تكاليف سلسلة الرتب والرواتب.
وهنا نسأل: أين أصبحت هذه السلسلة، لا بل أين أصبحت الرواتب بمجملها؟ وقد تدنّت قيمتها ما يقارب الـ 60% وضاعت في اللعبة المصرفيّة الثلاثية الأبعاد تلك؟
نعم،
من حق الناس أن تثور من اجل حقوقها المالية ورواتبها المأسورة وودائعها المجهول مصيرها.
من حق الناس أن تثور لحقّها وتنتصر للقمة عيشها والمصير المجهول لأبنائها.
من حق الناس أن تثور لدفع القضاء لأخذ دوره الفاعل في المحاسبة باستقلالية وشفافية مسؤولة.
من حق الناس أن تثور لتأمين التغطية الصحية الشاملة، وتأمين الصناديق الضامنة خصوصًا تعاونية موظفي الدولة، حتى لا يموت المرضى على أبواب المستشفيات.
وعليه، لم يعد من المقبول السكوت عما يجري وبالتالي على الحكومة مسؤولية استثنائيّة في:
1) ضرورة استقرار الوضع المالي وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة 1507 كسعر وسطي.
2) تشكيل خلية أزمة إقتصادية ومحاسبة الفاسدين والسارقين وناهبي المال العام والمهرّب إلى الخارج.
3) مراقبة الأسواق التجارية لمنع الإحتكار وغلاء المواد الغذائية، مما يُضعف القدرة الشرائية.
4) المحافظة على حقوق الأساتذة والمعلّمين لجهة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعيّة وأنظمة تقاعدهم وعدم المس بها على أمل تأمين باقي الحقوق الموجودة بمشاريع قوانين في المجلس النيابيّ وعلى رأسها الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي.
إنّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إذ تضع هذه المطالب وتحذّر من التلكؤ عن معالجتها، لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التصعيديّة كافة من أجل حفظ كامل الحقوق.