Jan 29, 2020 7:06 AM
صحف

بري: جلسة إقرار الموازنة دستورية وقانونية... جابر: ليست وهمية... "الجمهورية القوية": على الحكومة الجديدة ان تستردها

أشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبدى ارتياحه الى تمكّن المجلس من إقرار موازنة 2020 ضمن المهلة القانونية، أي قبل نهاية كانون الثاني الجاري، "وإلّا لكنا دخلنا في الصرف على القاعدة الاثني عشرية".

وكرّر بري التأكيد "انّ الجلسة دستورية وقانونية، وكل كلام خلاف ذلك ليس في مكانه على الاطلاق، خصوصا ان الدستور ينصّ صراحة على انّه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. وبالتالي له حق الانعقاد والتشريع"،

أسباب تبني الموازنة: أكدت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى لـ"اللواء" ان لا يُمكن لأي حكومة جديدة مباشرة عملها في ظل عدم وجود موازنة، وذكّرت المصادر بما عانته الحكومة السابقة من خلال سعيها لوضع موازنة وإقرارها رغم الخلافات التي كانت تتخبط بها الاطراف السياسية آنذاك، فتم انجاز الموازنة بصعوبة كبيرة وتم اقرارها بشكل سريع جداً بهدف انجاز هذا الاستحقاق.

من هنا لاحظت المصادر أن "الرئيس دياب كان على يقين عندما حضر جلسة الموازنة أمس الاول انه لن يستطيع العمل دون موازنة، لهذا استجاب لطلب كتلة "المستقبل النيابية" ووافق على تبني الموازنة، خصوصا ان هناك خوفا حقيقيا بانه في حال لم يتم اقرارها في الوقت المحدد، فإن المجلس النيابي قد لا يتمكن من اقرارها لاحقا، وقد يشكل هذا الامر فشلا للحكومة بالقيام بعملها، وعندها قد تكون هي من تتحمل مسؤولية عدم وجود موازنة".

"الجمهورية القوية": يلتئم تكتل الجمهورية القوية عصر بعد غد الجمعة لإستكمال المشاورات، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة وعشية تحديد موعد جلسة الثقة واتخاذ الموقف في هذا الشأن.

وقالت مصادر التكتل لـ"الجمهورية"، إنّه "ينطلق في نقاشه من انّ هذه الحكومة قد شابها خطيئة اصلية، وهي انّها تشكّلت خلافاً لطبيعة المرحلة، لجهة أنّه كان يُفترض أن تتشكّل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية، وليس على طريقة المحاصصة التي تشكّلت فيها. وفي مطلق الحالات سينظر التكتل في كل هذه المسائل، من اجل اتخاذ الموقف المناسب. ويعتبر أنّ على الحكومة الجديدة ان تسترد الموازنة، لأنّها لا تتناسب ولا تتلاءم مع متطلبات الناس، وأنّ ارقامها لا تتلاءم مع طبيعة الأزمة المالية والاقتصادية وحاجاتها، خصوصاً انّ الوضع في لبنان تدهور بمقدار كبير جداً بين لحظة الاتفاق على الموازنة وبين اقرارها، حيث انّ البلد تراجع دراماتيكياً على المستوى المالي، فضلاً عن انّها لا تتضمن النقاط الإصلاحية المطلوبة. وبالتالي كل هذه النقاط وغيرها المتصلة بالمرحلة المقبلة وسبل مواكبتها والتعامل معها، ستكون محور نقاشات تكتل الجمهورية القوية، الذي يعتبر في شكل واضح انّ الاكثرية التي اصرّت على تشكيل حكومة من لون واحد عليها ان تتحمّل مسؤولية قرارها على هذا المستوى، لأنّ البلد كان في حاجة الى حكومة انقاذية خلاصية، تتناسب مع طبيعة المرحلة، وتكون استثنائية في طريقة تشكيلها".

وختمت المصادر: "في مطلق الحالات، انّ الاولوية بالنسبة الى القوات اللبنانية هي إنقاذ البلد وإنقاذ الجمهورية اللبنانية، وبالتالي لن توفّر وسيلة من أجل تحقيق الانقاذ وتمكين البلاد من الوصول الى شاطئ الامان".

جابر: اعتبر النائب ياسين جابر انّ "موازنة 2020 ليست غير واقعية وأرقامها وهمية كما يسوّق لها، بل انّ مشروع الموازنة السابق الذي تضمّن نسبة عجز عند 0,7 في المئة من الناتج المحلي، هي الموازنة غير الواقعية والوهمية".

وأكد جابر لـ"الجمهورية" انّ "لجنة المال لم تقرّ الموازنة الحالية "عالعِمياني"، بل درستها في العمق وعدّلت فيها الكثير من المواد وخفّضت الايرادات بحوالى 6400 مليار ليرة والنفقات بحوالى 800 مليار ليرة. وبالتالي، فإنّ هذا الخفض هو الحدّ الاقصى الذي يمكن بلوغه في ظلّ المعطيات الحالية، واعتبار انّ هذه الموازنة هي الاكثر تقشفاً".

وأشار جابر الى انّ "الارقام الواردة في الموازنة هي مجرّد تقديرات يمكن ان تأتي الارقام الفعلية أقلّ أو يمكن ان تكون أكبر، وذلك يعتمد على أداء الحكومة والاصلاحات التي ستقوم بها، والتي قد تؤثر ايجاباً او سلباً على أرقام الموازنة ونسبة العجز".

وأوضح انّ هناك رقمين ضمن موازنة 2020 يمكن التحرّك بهما فيما لو كان هناك نيّة جدّية للاصلاح، حيث سيُحدث تعديلهما فرقاً شاسعاً في نسبة عجز الموازنة:

- الأول هو كلفة خدمة الدين العام البالغة 9000 مليار ليرة. يجب وضع خطة لإعادة هيكلة الدين العام.
- الثاني هو السلفة المحددة لمؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة قيمتها مليار دولار.

وقال جابر إنّ "الموازنة التي تم إقرارها ألغت افتراضات غير واقعية للايرادات كانت موجودة ضمن مشروع الموازنة السابق، لتبقى مساهمة المصارف المقدّرة بـ400 مليون دولار من خلال فرض ضريبة لمرّة واحدة على حجم الاعمال turnovers، مع الاشارة الى انّ حجم الاعمال سيكون متواضعاً".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o