Jan 29, 2020 5:56 AM
صحف

توجه لإنجاز الصيغة النهائية للبيان الوزاري بمهلة لا تتجاوز السبت

الاهتمام بـ"صفقة القرن"، التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وما سيكون لها من انعكاسات وتداعيات على لبنان، لم يوقف الاستمرار في اعداد البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وكذلك الاهتمام في تحضير الخطط اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة. فقد استمرت اللجنة المختصة امس في اعداد البيان الوزاري للحكومة، واكّدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ التوجّه لدى هذه اللجنة، هو إنجاز الصيغة النهائية للبيان، في مهلة لا تتجاوز السبت المقبل. واشارت، الى انّ اللجنة في عملها تقارب في صياغتها، الواقع الداخلي بكل المستجدات التي طرأت عليه منذ 17 تشرين الاول الماضي، على ان تصل الى خلاصات تضمّنها البيان، تستجيب كلياً لمطالب الحراك الشعبي، وكل ما تتطلبه الازمة الاقتصادية والمالية، وترسم خريطة طريق العلاجات المطلوبة".

ولفتت المصادر، الى "انّ مجلس النواب، وكما تبلّغت الحكومة، على جهوزية لعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، فور إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء"، مشيرة الى "انّ اللجنة اذا انجزت مهمتها، السبت المقبل، فقد يُقرّ البيان في مجلس الوزراء، مطلع الاسبوع المقبل، على ان يلي ذلك طبعه وارساله الى المجلس لتوزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد الذي سيتمّ تحديده لعقد الجلسة، والذي يُرجح ان يكون بين منتصف الاسبوع المقبل، او الثلثاء من الاسبوع الذي يليه، في اعتبار انّ يوم الاثنين سيكون يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون.

تباين وزاري يؤخر صياغة البيان: كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان النقاش داخل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ما يزال يتمحور حول العناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية ورؤيتها لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل تباين واضح بين اعضاءاللجنة حول هذه المشكلة وكيفية معالجتها.

وقالت المصادر أن من بين أسباب هذا التباين موضوع الموازنة العامة للدولة التي تبناها رئيس الحكومة الاثنين الماضي واقرها المجلس النيابي باعتبارها تلزم الحكومة بالتصرف على اساسها في ممارسة السلطة والصرف في حدودها، في حين أن هناك فارقا ملحوظا بين تاريخ وضعها من قبل الحكومة السابقة والمستجدات والأوضاع الاقتصادية والمالية التي اصبحت عليه بتاريخ اقرارها،وهذا واقع كان يجب اخذه بعين الاعتبار لتفادي الالتزام بوعود لايمكن تحقيقها في ظل التراجع الكبير للواردات المقدرة بعد توقف الاستيراد اوانحساره الى الحدود الدنيا وانخفاض نسبة تسديد الضرائب والرسوم ،ما يؤدي تلقائيا الى زيادة نسبة العجز بشكل كبير خلافا لما هو وارد في الموازنة. واشارت المصادر الى انه كان من ضمن بعض آراء أعضاء اللجنة عدم التزام الحكومة الحالية بتبني الموازنة وضرورة اعادة النظر فيها قياسا على الاوضاع السائدة حاليا، ولكن ما حصل قد اوجب تضمين البيان الوزاري صيغة ضمن حدود الموازنة بالرغم من صعوبة تحقيقها.

وأفادت المعلومات «ان الاجتماعات ستُكثف طيلة باقي ايام الاسبوع حتى يوم السبت، الذي قد يشهد جلسة مطوّلة، وفي حال عدم انجاز البيان قد تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الاحد وربما يكون الأخير.

ورجحت المعلومات ان تنتهي اللجنة من صياغة البيان نهار الثلاثاء او الاربعاء على ابعد تقدير في صياغته النهائية لعرضة فورا على رئيس الجمهورية في جلسة لمجلس الوزراء لإقراره قبل احالته الى المجلس النيابي.

وكان الرئيس حسان دياب قد استبق الاجتماع الخامس للجنة، والذي استمر قرابة العاشرة ليلا، أي زهاء خمس ساعات، بلقاءات مع أكثرية الوزراء الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، كل على حدة، بهدف مناقشة تقارير وزاراتهم وخطط عملهم لا سيما الاقتصادية والمالية والانتاجية، لتضمين هذه الخطط في البيان الوزاري، من ضمن برنامج اصلاحي ستقدمه الحكومة في بيانها الوزاري او ربما بشكل مستقل وبما يراعي مطالب الحراك الشعبي ايضاً.

وقالت مصادر وزارية في اللجنة، ان البيان سوف لن يعتمد على أي مسودة سابقة، والاولوية فيه للشق المالي والاقتصادي، على ان يترك الشق السياسي فيه الي نهاية النقاشات، الا انه لن يتبنّى أي صيغة سابقة، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع المقاومة، أو بالنسبة إلى مسألة النأي بالنفس، لكنه سيتضمن حكماً الالتزام بميثاق الجامعة العربية ولا سيما المادة الثامنة منه، والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701. ورفض التوطين وحق الشعب الفلسطيني العودة وكذلك العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين.

وأوضحت المصادر ان البيان سيكون جديدا بالكامل من اوله إلى آخره، ولهذا فإن اللجنة ما زالت بحاجة إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع، لإنجاز البيان والذي لن يتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الأسبوع.

ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة الى انه اذا تم التوصل الى صيغة نهائية للبيان الوزاري هذا الأسبوع فإن جلسة متوقعة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل من اجل اقرار هذا البيان واحالته الى مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه.

ولفتت المصادر الى انه حتى الساعة الصيغ غير نهائية وان ثمة رغبة بأن يكون الشق السياسي فيه مستوحى من روحية البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع امكانية اضافة افكار جديدة او عبارات، في حين ان الرئيس دياب يرغب ببيان لا يشبه البيان السابق، لا سيما ان الحكومة ستفرد حيزا للملف الاقتصادي، على ان اعتماد بعض ما جاء في الورقة الاقتصادية الاصلاحية للحكومة السابقة امر يعود الى الحكومة لجهة العودة اليها او حتى اضافة تعديل عليها ومعرفة ما هو ممكن منها وما هو غير ممكن، مع العلم ان هذه الحكومة ستركز على الشق الاقتصادي، وتستعد لاتخاذ اجراءات حكومية سريعة لمعالجة الوضع وقد طلب من الوزراء تحضير مقاربتهم في هذا المجال في ورقة من 12 سطرا.

وقالت المصادر انه حتى الآن لم يصل لبنان الى مرحلة طلب تدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة باعتبار ان ذلك قد يؤدي الى خيارات تتصل بفرض الصندوق شروط قاسية.

وعُلم ان وزير المال غازي وزني وضع الرئيس ميشال عون في اجواء مناقشة البيان الوزاري وزيارة وفد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ابدى استعداداً لمساعدة الحكومة في برنامج الأسر الأكثر فقراً باعتباره مشروعاً انسانياً.

وعلمت "اللواء" ان جميع الوزراء ابدوا رغبة في التعاون والعمل، على ان اختبار هذا الامر يتم عند انطلاقة الحكومة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o