"الموازنة لا تليق بالظرف الحالي الاستثنائي والحَرِج"
مهنا: أرقام غير واقعية.. استمرار للمنهجية السابقة

المركزية- "موازنة خجولة... أرقام غير واقعية... مشابهة لسابقاتها" بهذه الصورة وصف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور روك أنطوان مهنا موازنة 2020، مؤكداً لـ"المركزية" أن "تلك الموازنة لا تليق بالظرف الحالي، الاستثنائي والحَرِج"، لافتاً إلى "استمرارية المنهجية والذهنية السابقة" فكانت خلفية وضع الموازنة حسابية وليست اقتصادية".

واعتبر مهنا أن "واضعي الموازنة يعلمون جيداً مكامن العطل، كما بدا في مضمون الموازنة، إنما اقتصر الأمر على وضع اقتراحات ودراسات ومراجعات غير جريئة لا تتضمّن إصلاحات فعلية وبنيويّة، كما لم تندرج فيها أي خطة اقتصادية تحفيزية للقطاعات المنتجة".

وفي معرض قراءته بنود الموازنة، قال إنها "بُنيت على فرضّيات غير واقعية، في ظل غياب الأرقام الدقيقة، إن في ما خص وزارة التربية او وزارة الاتصالات والنقل العام".

وفي خضمّ السلبيات، أشار مهنا إلى "إيجابية وحيدة تكمن في شمولية الموازنة التي طاولت خزينة الدولة".

وفي ما خصّ النفقات المحسومة والبالغة 2600 مليار ليرة يأتي من ضمنها 882 ملياراً زيادة على الفوائد، لفت إلى "زيادة بما يقارب المليارين معاشات تقاعد وتعويضات، وخلص إلى أن "خدمة الدين ونزيف الرواتب والأجور في الإدارات العامة يشكّلان المعضلة الكبيرة".  

وألقى الضوء على العجز المرتقب في الموازنة والذي لم يتضمّن عجز الكهرباء، إذ قُدّر بـ5090 مليار ليرة  أي ما يوازي 7،5 في المئة من الناتج المحلي، بل يجب أن يضاف إليه عجز كلفة الكهرباء ليصل إلى 6590 ملياراً ما يشكّل حوالي 38،7 في المئة من الناتج المحلي، كما عُرض عجز الكهرباء بسعر 1500 مليار في حين أن سعر برميل النفط يرتفع باضطراد، كما جاءت صياغة هذا المبلغ في إطار "سلفة" وكأن الدولة ستعود وتسترجعه لاحقاً".

وإذ توقع زيادة النفقات بفعل الرواتب والأجور، مع وضوح خدمة الدين، استغرب مهنا وضع نِسَب نمو وإيرادات "تفاؤلية" أكثر مما هي "واقعية"! وتساءل "كيف تم رصد ناتج محلي على 3،89 مليار ليرة وهو رقم غير واقعي، ومعدل نمو بـ2،1 في المئة؟ من أين لنا هذه النسبة؟! في حين أن النمو هذا العام تحت الصفر. كما أن نسبة التضخم الواردة تبلغ 8،2 في المئة فيما الأسعار ارتفعت أكثر من 50 في المئة!".