ورشة قضائية بدعم من رئيس الجمهورية
"اين الحكمة في منع الثوار جلسة التشريع؟"

 المركزية - تصطدم رئاسة الجمهورية في مكافحتها لمكامن الهدر والفساد بحسب ما يقول زوارها لـ"المركزية" بكثير من العقبات التي يعمل على رفعها في وجهها بعض المسؤولين ورجال المال والاعمال الذين ينتظمون في "مافيات" و"كارتلات" باتت تعرف باسماء السلع والمواد عند ذكرها .

في الدواء والمستشفيات يقال ان هناك "مافيا" وللمستشفيات والمشتقات النفطية واستيرادها "كارتيلها"، كما للكهرباء وبواخرها وزارؤها ورجالاتها، حتى ان لا ادارة من مرافق الدولة الا ولها مزاريبها. من المرفأ الى المرافق العامة البحرية والبرية وحتى الجوية هناك ابواب للتهرب الجمركي وبوابات لها اربابها ومديروها المتهمون بالهدر والاثراء غير المشروع وهم معروفون بالاسماء والالقاب التي يتم تداولها على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي وتتناقلها الالسن في المنتديات السياسية والشعبية ويطالب أهل الحراك بملاحقتهم وتوقيفهم.

ويتابع الزوار: لا يكاد ينقضي يوم الا ويستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اركان السلطتين القضائية والرقابية ويشدد امامهم على ضرورة قيام القضاء بعمله عاجلا، بعيدا من كل تدخل سياسي أو حزبي من اجل وقف الهدر في المال العام. وتاليا في خزينة الدولة التي باتت تفتقر لفلس الارملة كما يقال ومحكومة بالعجز المتوارث من عام الى اخر، حتى قارب الدين العام للدولة المائة مليار دولار، وشارف لبنان على السقوط واعلان الافلاس ولم تعد تجدي معه العلاجات . 

الا أن رئيس الجمهورية على ما يضيف الزوار لـ"المركزية"، وفي اطار سعيه الدائم لانتظام الامور وحرصه على حماية لبنان ،لا يزال يراهن على دور للقضاء في عملية النهوض وهو استقبل امس في هذا السياق وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضا الاعلى القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس الشورى القاضي فادي الياس، واطلع منهم على خطة عمل الورشة القضائية التي سيتم تنظيمها والمعوقات التي تعترضها وتؤدي الى تأخيرها، وان الرئيس عون وعد بالتدخل والمساعدة لتسلك هذه الامور وجهتها الصحيحة وتبلغ نهايتها المرجوة.

ويكشف الزوار ان الوزيرة نجم والقاضيين عبود والياس عرضوا للرئيس عون التعديلات التي ستتناولها الورشة القضائية المرتقبة والتعديلات التي ستطالها وسيتم ادخالها على قوانين العقوبات والجزاء والمهل والاحكام ومن شأنها ان توفر للقضاء حسن سير العمل وتجنبه هذا البطء المتحكم بمساره منذ زمن وأدى الى حرفه عن سكته الصحيحة.

وعن استعادة الاموال المهربة الى الخارج من قبل المصارف وعبرها، ينقل الزوار ان الرئيس  عون كان حض النيابة العامة المالية على ضرورة الاسراع في دراسة هذا الملف بعدما وصل اليها من لجنة الرقابة على المصارف لدى حاكمية المصرف المركزي، واصدار الاحكام التي تضع حدا لكل ما يقال وبات تداوله يلحق ضررا بالدولة وبالقطاع المصرفي نفسه.

وفي مكافحة الفساد ووقف الهدر وسرقة المال العام وتوقيف المرتكبين واستعادة الاموال المنهوبة، يلفت الرئيس عون كما يختم الزوار، الى ان الحراك الذي يرفع هذا المطلب وينادي به يوميا هو من حال دون انعقاد جلسة المجلس النيابي لاقرار مشروع القانون هذا الذي كان على جدول اعمالها، ولا ادري ما هي الحكمة من ذلك.