هل يسمع دياب النصيحة الديبلوماسية
ويستعجل خطة إنقاذية تمتد 5 أشهر؟

المركزية- تتلاقى الدعوات السياسية والروحية والديبلوماسية، على ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب فترة سماح لإظهار مدى قابلية خططها، إذا وُجدت، للتنفيذ إنقاذاً للبلاد من انهيار اقتصادي ومالي يتهدّدها... وذلك قبل الانتقال إلى التصعيد في ساحة الثوار حيث أشارت مصادر في الحراك لـ"المركزية"، إلى أن "هذه الدعوة لا تحول دون المطالبة بمبادرة مجلس النواب وتحديداً رئيسه نبيه بري، إلى تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات مبكرة".

موقف الحراك هذا، قد يتقاطع مع ما نقلته أوساط وزارية لـ"المركزية"، حول مسار المحادثات التي دارت بين رئيس الحكومة وعدد من السفراء العرب والأجانب الذين زاروه في السراي بعد التشكيل، مفادها أن "السفراء نقلوا إلى دياب مواقف واضحة لبلادهم حول الحكومة ومدى مساعدة لبنان في هذه المرحلة. إذ شددوا على ضرورة أن تبادر الحكومة مباشرة إلى وضع خريطة طريق للإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية انطلاقاً من ملف الموازنة التي طالبوا بإقرارها سريعاً، وألا تتضمّن أعباء مالية لتمويل عجز مؤسسة كهرباء لبنان، ما يعني، وفق أحد الوزراء، أن تبادر الحكومة إلى وضع ملف إصلاح قطاع الكهرباء على سكة التنفيذ بعدما تأرجح بين السراي و"ميرنا الشالوحي" بسبب الخلافات حول مقاربة هذا الموضوع وإدخاله في الزواريب السياسية. وذلك إضافة إلى رفض العرض الذي قدّمته شركة "سيمنس" الألمانية خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل لبنان، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب الكامنة وراء رفض العرض الذي في حال تم قبوله لكان أمّن التيار الكهربائي 24 / 24 ساعة على مرحلتين، الأولى انتقالية عبر مولّدات ضخمة توزَّع في المناطق لتأمين التيار، وثانية نهائية بعد 18 شهراً من خلال معامل توليد الطاقة على الغاز، تتولى الشركة إنشاءها وتجهيزها. وعلى رغم ذلك يعيّر البعض بدعم القطاع الريعي وحرمان القطاع الإنتاجي منه، علماً أن مصرف لبنان ضخّ ما يقارب الـ6 مليارات ليرة لتغطية عجز الكهرباء ودعم القطاعات المتعثرة، كما ودعم القطاع الصناعي بما يزيد عن مليار دولار. من دون أن تحرّك الدولة ساكناً في مجال دعم القطاعات الإنتاجية.

ولم يغفل الديبلوماسيون أيضاً تسديد النصح للرئيس دياب بأن يحدّد في البيان الوزاري مهلة لتنفيذ الإصلاحات لا سيما الاقتصادية والمالية منها، وأن يضع خطة إنقاذية سريعة تنفذ خلال 5 أشهر من الآن، أي لغاية حزيران 2020، دائماً بحسب الأوساط التي ذكّرت بأن الرئيس دياب عازم على استعجال الخطوات في محاولة لحرق المراحل وتجاوزها لبدء تنفيذ مضمون البيان الوزاري.