نصائح من المؤسسات المالية الدولية... مخاطر محدقة بالقطاع المصرف... وعمليات الدمج على "نار حامية"

علمت "الجمهورية" انّ ممثلي المؤسسات المالية الدولية وَجّهت في الآونة الاخيرة مجموعة جديدة من النصائح المستعجلة للطبقة السياسية في لبنان، تحثّ الحكومة اللبنانية على سلوك المسار التي أصبح مفروضاً عليها لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، الذي أصبح في حالة مأساوية.

وبحسب المعلومات، فإنّ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لقيَ ارتياحاً لدى المؤسسات الدولية، وهو ما عكسه ممثل البنك الدولي في لبنان، الّا انّ هذا الامر لا يكفي، لأنّ أمام لبنان مساراً لا بد من سلوكه.

 واشارت المعلومات الى انّ جهات اقتصادية لبنانية تبلّغت انّ توافقاً حصل بين العديد من المؤسسات الدولية، على ان تضخّ ما بين 300 الى 400 مليون دولار في وقت عاجل في لبنان، لتمكينه من تلبية جملة أمور طارئة، اذا ما احتاجها لبنان، (لاستيراد المواد الغذائية والنفط وغيرها) الّا انّ هذا الأمر ليس دائماً. حتى انّ حاملي السندات اللبنانية بالدولار من مؤسسات أجنبية، لديهم الاستعداد للموافقة على جدولة الدين وتمديد آجال سداده لفترة معينة، يمكن أن يتمكّن خلالها لبنان من الدخول في برنامج إنقاذي لأزمته، الّا انّ المساعدات المالية الاخرى والكبرى مرهون تدفّقها الى لبنان بمسارعته الى إجراء اصلاحات جذرية ومنظورة.

مخاطر محدقة: أوضح خبراء اقتصاديون أنّ تخفيض 4500 مليار ليرة من فوائد الدين يسهم في نقل العجز من الخزينة العامة إلى المصرف المركزي بما يزيد من المخاطر المحدقة بمصرف لبنان وبالقطاع المصرفي وتلقائياً بودائع المواطنين.

 وكشف الخبراء لـ"نداء الوطن" أنّ تدبيراً مماثلاً من هذا النوع كان قد تم اقتراحه العام 2018 لكن سرعان ما تم صرف النظر عنه بعدما قوبل بانتقاد شديد من صندوق النقد الدولي.

عمليات الدمج: أكدت مصادر مصرفية أنّ التحضيرات والدراسات الخاصة بعمليات الدمج والإستحواذ في القطاع المصرفي جارية "على نار حامية" في الجسم المصرفي الذي يضمّ نحو 65 مصرفاً وفرعاً في لبنان، موضحةً أنه وأمام الإنهيار الاقتصادي الذي يحكم الخناق المالي على الدولار والليرة بات "الدمج أو الإستحواذ حاجة ملحّة لأسباب عدة: أولاً لزيادة رأس مال المصارف التي لم ترفع رأسمالها لغاية اليوم استجابةً لتعميم "المركزي" الذي فرض على المساهمين في المصارف زيادة رأس المال بنسبة 20%.، وثانياً لأنّ هذا العدد من المصارف يُعتبر كبيراُ نسبة الى حجم السوق اللبنانية، وثالثاً لتمتين وضعية المصارف الصغيرة وتفادي الهزّات والمزيد من الخفض للتصنيفات العالمية للبنان ولمصارفه".

وفي هذا السياق، كشفت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ صفقات عديدة يتم التحضير لها "بسرية تامة" ومن بينها على سبيل المثال صفقة شراء يتردد أنها بلغت مراحل متقدمة وفق المعطيات المتاحة وهي تتمحور حول إمكانية شراء "سيدروس بنك" على أنّ المصرف المستحوذ لا يزال غير محسوم بعد بين "فرنسبنك" أو "البنك اللبناني الفرنسي" أو "بنك لبنان والمهجر". 

علماً أنّ مصادر رسمية في مصرف لبنان أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ أي منحى رسمي لم يتخذه بعد ملف "الدمج والاستحواذ"، مشددةً على أنّ المصرف المركزي لم يتلقَّ حتى اليوم أي طلب رسمي من هذا القبيل، ولا تزال كل الأمور المتعلقة بهذا الملف قيد الدراسة والبحث.

رائد خوري: أكّد وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، انّ النظام الاقتصادي الذي بُني منذ التسعينيات انهار ولم يعد يصلح. وبالتالي، فانّ السير بخطة «ماكنزي» بات ضرورة، بل حاجة ملحة. 

واعتبر  في حديث الى "الجمهورية" انّ حجم القطاع المصرفي كان اكبر من حجمه الحقيقي، متوقعا ان يتراجع في المرحلة المقبلة ما بين 30 الى 40 في المئة.

وقال خوري: "الحل للأزمة التي نمرّ بها هو عبارة عن مجموعة حلول يجب اعتمادها، وذلك يرتبط بمدى القبول السياسي بالحلول المطروحة. الاكيد انّ هناك فاتورة يجب دفعها، انما السؤال المطروح من سيدفع؟ الاجدى ان تدفع الدولة ثمن الفاتورة لأنّها هي السبب الاساسي للمشكلة وهي من تخلّف عن السداد، وهي من اقرّ سلسلة الرتب والرواتب، وهي من قام بالهدر وسوء الادارة. لذا من المفترض بالدولة ان تدفع الفاتورة وربما عبر بيع اصول تملكها لحاملي السندات". 

وشدد خوري على انّ دور المصارف اللبنانية لم ينتهِ بعد، انما تقلّص حجمها، لافتاً الى انّ حجم القطاع المصرفي كان اكبر من حجمه الحقيقي، وأكبر من اقتصاد لبنان. لذا المطلوب اليوم التوجّه نحو بديل ينهض بالاقتصاد مثل الانتاج من صناعة وزراعة وتكنولوجيا.