لدراسة موازنة جديدة تراعي الوضع الراهن
الدكاش: الحكومة تألفت بـأمر من حزب الله

المركزية- لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش إلى أنه “علينا إعادة دراسة موازنة جديدة تراعي الوضع الخاص الذي نعيشه"، مؤكدا أن الحكومة تألفت عندما أعطى حزب الله الأمر بذلك، مشيرا إلى أنها قد لا تنال ثقة المجلس النيابي.

واعتبر الدكاش، في حديث إذاعي، ان الحكومة قد لا تأخذ الثقة على اعتبار أن الفريق السياسي الذي أوصلها قد يغير رأيه بناءً على تطورات معيّنة، مؤكداً أن “الوضع في البلد استثنائي وخطير ولسنا في وضع يسمح لنا بالتنازع أو بالنقاش"، مؤكدا أن "حكومة الطرف الواحد تألّفت حين اعطى حزب الله الأمر بتشكيلها، بدليل  ان رئيس الحكومة فقد الثقة قبل نيلها لأنه بكلامه ووعوده".

ولفت إلى أن “المضحك يكمن في ان السلطة تعترف بفشلها وهي، في الوقت نفسه، متمسكة بالحكم"، مؤكداً أن “في الوضع الراهن، من يستطيع أن يأخذ قراراً بمستوى وطن هو شخص مستقل".

وأسف لاتخاذ تأليف الحكومة مهلة أكثر من شهر “على الرغم من الظروف الاستثنائية في البلد التي تحتاج إلى أشخاص استثنائيين، من هنا الثقة فقدت عند التشكيل"، مشددا على أن  “الحكومة ووزير المال غازي وزني يستطيعان التصويت اليوم على الموازنة، والتبرؤ منها لاحقاً إن فشلت، على اعتبار ان الحكومة السابقة هي التي أقرت الموازنة".

وأشار الدكاش إلى أن سلمية التحركات الشعبية ستبقى قائمة  لأن الأغلبية لا تزال تتعاطى بسلمية، وهي مصممة ومقتنعة بذلك، مشددا على  ضرورة الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكّرة، ومشيرا إلى أن “الوجع عند الشعب واحد والثقة مفقودة عند الجميع، حتى اهل السلطة فقدوا الثقة بالسلطة".

اما عن القطاع الصناعيّ، فلفت إلى "ان الصناعيين أطلقوا الصرخة الأخيرة للقول اننا ذاهبون بسرعة نحو التدهور الاقتصادي والانهيار".

ونبه الى أن  “160 الف موظف مهددون بالبطالة في أي وقت، علما أن الصناعات في لبنان ليست ثقيلة، بل  تحويلية غذائية، وفي الوقت الراهن، لا تحويلات، إذاً لا مواد أولية لاستيرادها من الخارج، وبما أن الاستيراد متوقف، فلا تصدير ولا بيع حتى في الأسواق اللبنانية. حكماً سيتأثر الموظفون بالوضع القائم وسيضطر ربّ العمل إلى اللجوء إلى الاستغناء عن خدمات بعض العمال".

ودعا الدكاش الحكومة إلى العمل على وضع الحلول"، موجهاً نداءً إلى جميع اللبنانيين الموجودين في مراكز القرار في كل دول العالم، "كي ينظروا إلى وطنهم ويسوّقوا السلع اللبنانية شرط ان يحافظ الصناعيون على النوعية والجودة والمصداقية".