قاض فرنسي حاضر عن استرداد الأموال المنهوبة: التجميد في سويسرا يتم سريعا لكن من الصعب إخراج المال

نظم "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود"، في قاعة المحاضرات في "بيت بيروت- البيت الأصفر"، ندوة عن "مكافحة الفساد والتهرب الضريبي واسترداد الأموال المنهوبة"، تحدث فيها القاضي الفرنسي شارل براتس، وحضرها عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتورة ناتالي غوليه، منسق الملتقى طلال حمود والناشط السياسي عمر حرفوش.

بداية النشيد الوطني، ثم تحدث حمود متمنيا أن "يعطي القاضي براتس نصائح وقواعد عملية، وفقا لخبرات بلاده، مع التركيز على كيف يمكن للبنانيين استعادة الأموال المنهوبة المقدرة بمئات مليارات الدولارات".

وقال: "شهد لبنان تحركات شعبية توحدت فيها الساحات، وهي الأولى من نوعها منذ تاريخ تأسيسه، تجلت فيها أحلى صور الوحدة الوطنية، وأتت المطالب لتعبر عن أوجاع اللبنانيين، التي استفحلت مشاكلهم مع ظهور عدة مؤشرات تعبر عن شبه انهيار كامل لمؤسسات هذا الوطن، وكنا في الملتقى، من أوائل محذري السلطة من تماديها في سياساتها الفاسدة، التي اعتمدت على الاقتصاد الريعي واستجداء الهبات عبر المؤتمرات، التي عقدت في مختلف دول العالم".

أضاف: "نريد مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، من قبل من تحكموا بنا من زعماء ورجال أعمال وحيتان المال والمصارف، الذين تآمر معهم حاكم مصرف لبنان، عبر هندسات مالية هجينة، ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد اللبناني. والسياسة المالية التي تم تبنيها مؤخرا، أصابت بشكل كبير، قسما كبيرا من ودائع اللبنانيين في المصارف، وقد بدأ الكلام الآن عن ثقب أسود يقدر حاليا ما بين 30 إلى 60 مليار دولار، من الأموال التي تبخرت واختفت، دون أن يعرف عنها أحد أي شيء".

حرفوش: وشكر حرفوس حمود على "المنصة التي قدمها لمشروع ملاحقة الأموال المنهوبة"، وتطرق إلى "التنسيق المكثف مع البرلمان الأوروبي والبرلمان اللبناني"، وتحفظ على "ما ورد في مداخلة حمود، في ما خص حاكم مصرف لبنان".

وقال: "لا علاقة لي بالأمور الداخلية اللبنانية، وكل همي هو المساعدة في استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، وأنا لا أدخل في الأسماء، فكل متهم بريء حتى إثبات العكس".

وشكر "عضو مجلس الشيوخ نتالي غوليه، التي بفضلها اكتشفنا أن هناك مشكلة أموال مهدورة في معمل النفايات في طرابلس، الممول من الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن ليس هناك أمر أسهل من استعادة الأموال المنهوبة، فاستعادة الأموال هي استعادة الكرامة".

وأعلن أن "ما تم اكتشافه في معمل نفايات طرابلس، كان بمساعدة عضو مجلس بلدية طرابلس نور الأيوبي، الذي أرسل لي رسالة يقول فيها، إن الأموال التي أرسلت اختفت، فحولت الرسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، والجميع شاهدوا الفيديو الذي صورناه عن القضية، بمن فيهم الرئيس حسان دياب، والأشخاص الذين سرقوا الأموال أيضا"، مؤكدا أن "مجرد وجود أشخاص لديهم النية والشجاعة، فأنه من السهل استعادة الأموال المنهوبة".

غوليه: وأعلنت غوليه أنها تتابع "مسألة معمل النفايات في طرابلس"، وقالت: "لقد عقدنا لقاء مهما في السراي الحكومي مع الرئيس حسان دياب، ونحن جئنا إلى لبنان، بناء لدعوة من السيد حرفوش، الذي دعانا على نفقته الخاصة"، مشيرة إلى أنه "يوجد قلة قليلة من السياسيين، مستعدة للقيام بمثل هذه الخطوة، وهو يستحق التقدير".

أضافت: "تطرقنا إلى مشكلة الفساد والتهرب الضريبي، فمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، مرتبطان بالنية وبالإرادة السياسية، والشفافية جد مهمة في هذا المجال".

وتابعت: "حرفوش قدم ندوة بهذا الخصوص، أمام الاتحاد الأوروبي، فهذه الأموال هي أموال الأوروبيين، لذا يجب أن نتحقق من حسن صرفها، أما إطلاق أي مبادرة لاستعادة المال المنهوب من الخارج، فيجب أن يتم من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمجتمع المدني اللبناني، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة، ونضع خبرتنا في هذا الموضوع، أما الإرادة السياسية، فهي عامل أساسي في هذا المجال".

براتس: من جهته، قال براتس: "عملت كثيرا على استرداد الأموال المنهوبة على صعيد الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن الكثير من المنظمات الإجرامية، وجدت لدى نشأة الاتحاد الأوروبي وإلغاء الحدود بين الدول الأوروبية. ففي أوروبا هناك مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، مقره في بروكسل، وفي حال الاشتباه بوجود سرقات، فيجب تقديم طلب إلى المكتب الذي يقوم بتحقيق قضائي، يحدد فيه أماكن الأموال المنهوبة وضبطها تمهيدا لمصادرتها، وفي حال تبييض أموال، يمكن لقضاء الدولة المعنية، حيث حصلت العملية، أن يعمل على هذه القضية".

وأكد أن "الإرادة هي أهم عامل في هذه المسألة، فإذا كانت أموال حكام دول عرفت اضطرابات مثلا، موجودة في سويسرا، وتم طرد الحكام، فإن عملية تجميد أموالهم في سويسرا، تتم سريعا، أما استعادة الأموال، فهو أمر مختلف، لأن المال عندما يدخل إلى سويسرا، فإنه من الصعب إخراجه منها".

أما عن الوضع اللبناني، فقال: "أتفهم إشكاليتكم، فهي بسيطة ومعقدة في آن، لديكم الآن مشكلة كبيرة لجهة ضمان أموالكم، التي تدخل ولا تخرج، فضمان العائدات والأموال العامة هي المشكلة الأساسية، والمشكلة الأهم، هي الأموال العامة المنهوبة، ويجب أن تكونوا قادرين على تحديد موجودات الأموال هنا، أو في الخارج من قبل السلطات القضائية، أي رفع السرية المصرفية لمعرفة الأموال المتواجدة في لبنان وفي خارجه، ويفترض بالمصارف اللبنانية، أن ترسل معلومات عن حسابات الأشخاص الأجانب الذين يقيمون في لبنان، إلى الدول المعنية، وبطريقة متبادلة، وعلى الدول الأخرى أن ترسل معلومات عن اللبنانيين، الذين فتحوا حسابات لديها، ويجب التحقق من مصدر الأموال".

وأكد أن "إمكانية طلب الدعم والخبرات من الخارج، قد تكون مهمة ومفيدة، ويمكن تشكيل فريق عمل للقيام بذلك، يضم خبراء أجانب، يقوم بالتحقيق مع كل المشبوهين، من دون أن تتحول هذه العملية إلى أي نوع من الضعظ السياسي، فلن تتمكنوا من تحقيق إجماع وطني إذا أعطيتم الانطباع بأنكم تقومون بقمع جهة أو طائفة معينة، فهذا الموضوع غاية في الحساسية، ويجب أن تقوموا بذلك بطريقة غير منحازة، وعادلة، وإلا لن تنجحوا، وستصبح الأمور أكثر تعقيدا".