ندوة عن الأزمة والخروج منها في زحلة

نظم "منبر زحلة الثقافي الاجتماعي"، طاولة مستديرة بعنوان "الأزمة اللبنانية وسبل الخروج منها"، في كسارة - زحلة، في نشاط يهدف إلى تنشيط الحوار في زحلة والبقاع عن الواقع اللبناني في مرحلة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في 17 تشرين الماضي، وشارك فيه الناشطون في المجتمع الزحلي والبقاعي عضو المجلس الاقتصادي - الاجتماعي ماجد سعيفان، رجل الأعمال سمير صادر، المصرفي جوزيف مقدسي، المصرفي خليل توما، الدكتور فرج أنطي، المهندس غازي غصن، الناشط بدري عبدايم، المحامي روي جريش، المحامي إيلي الهندي، الناشطة جولييت الهندي، الدكتور حسام شمعون، الشيخ مروان الميس والأب إيلي صادر.

وشدد المتحدثون على أهمية الحراك الشعبي والمطالب التي رفعها، ولفتوا إلى أن "المشكلة في عدم المحاسبة وتغذية الانتماءات الطائفية والفساد والسرقة، إضافة إلى أن الطبقة السياسية تعيش حال إنكار للواقع"، داعين إلى رفع شعار "كلن يعني كلن" إلى المحاسبة، وعددوا إيجابيات الحراك لجهة أنه أحرج السلطة ورفع من اهتمام المواطنين بالشأن العام.

وفي مسألة تعريف الحراك الشعبي وما إذا كان انتفاضة أو ثورة، رأى عدد من المشاركين أن ما يحصل هو "صرخة ألم"، ولفتوا إلى أن "الثورة تعني النهضة وهذا ما لا يتوفر عندما تطلق شعارات مذهبية وتشارك بعض الأحزاب في قطع الطرق"، في حين شدد آخرون على أن "غالبية الشعب تؤيد الحراك وبالتالي يجب مساعدته لا أن نكتفي بانتقاده"، محملين السلطة المسؤولية.

وكانت إشارة إلى أن فرص التحول إلى ثورة تتمثل في أن الأزمة ستكون طويلة والحراك الشعبي لديه القدرة والوقت للتنظيم، وبخاصة أن السلطة لا تزال تعتمد أدوات وآليات تقليدية في المعالجة.

وفي مسألة النظام، شددت غالبية المداخلات على أن الأزمة هي أزمة نظام يعتمد المحاصصة، ولفت البعض إلى أن النظام الحالي مات لكن المشكلة تتمثل في أن لا مشروع واضحا لنظام بديل. وكان تأكيد لأهمية النظام المدني، وفي سياق التغيير ينبغي ألا نذهب إلى خيار هدم الهيكل. وطرحت أفكار عدة من بينها وضع نظام مدني للأحوال الشخصية للخروج من الطائفية ومنطق المحاصصة إلى نظام المشاركة وإقرار اللامركزية الإدارية وتحقيق استقلالية القضاء والاهتمام بالتربية على احترام الآخر المختلف. وتناول البعض إقرار نظام رئاسي ليصبح قادرا على المحاسبة بالتوازي إلغاء الطائفية السياسية.

وكان نقاش في الملف الاقتصادي والمصرفي، ورأى متخصصون أن "المشكلة الأكبر تمثلت في الهندسات المالية وطريقة تعاطي السلطة السياسية مع هذا الملف وتعزيز الاقتصاد الريعي وعدم إطلاق عجلة التحول إلى اقتصاد إنتاجي".

وخلص المشاركون إلى "تأييد الحراك في مطالبه بشكل عام واعتباره حالا مؤثرة تساعد في تحقيق العدالة ومواجهة الفساد، تطوير هيكلية النظام السياسي، تحقيق استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين الفاسدين واسترداد المال المنهوب، إقرار اللامركزية الإدارية، وضع قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب، تطوير النظام الاقتصادي ليكون إنتاجيا وأهمية التربية على المواطنية واحترام الآخر المختلف".