هل تعتمد الحكومة موازنة لم تشارك في إعدادها؟
هاشم: لا بد من وجودها وبعدها نناقش الخطوات الاصلاحية

المركزية – مع استمرار الحديث عن مصير جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام الحالي، التي ستُعقد بدءًا من يوم الاثنين المقبل بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب، والتي حسم الرئيس نبيه بري الجدل حيالها بتأكيده انّ الجلسة قائمة في موعدها، فإن السؤال الذي يطرح: كيف يتبنى الوزراء موازنة لم يشاركوا في إعدادها؟ وكيف سيواجهون الانتفاضة، التي كانت أول وأهم مطالبها، رفض سياسات الحكومة السابقة ومن ضمنها طبعاً الموازنة؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أكد لـ"المركزية"  ان "عندما وصلت الموازنة الى المجلس النيابي أصبحت في عهدة المجلس واللجنة النيابية المختصة، والاثنين في الهيئة العامة، في ظل نظامنا، الحكم استمرار، وهذه الموازنة لإدارة أمور الدولة والمواطنين، طبعا اذا ارتأت الحكومة انها بحاجة الى دراسة الموازنة او إعادة النظر فيها، تستطيع استردادها بداية الجلسة وهذا حقها الدستوري. وقد تكون مقتنعة ان هذه الموازنة بما وصل النقاش حولها بحضور الوزراء في اختصاص وزاراتهم اثناء مناقشة اللجنة النيابية وكل الكتل النيابية، فهي اصبحت مدروسة بشكل دقيق بما يتوافق مع التطورات الراهنة والوضع الاقتصادي خاصة وان هنالك الكثير من البنود في صلب الموازنة تم التعاطي معها بكثير من الموضوعية وتم وفر في ايراداتها وفي نفقاتها، لأن الازمة هي في الايرادات التي تراجعت كثيرا نتيجة الازمة العامة وما حصل خلال المئة يوم الاخيرة، وهذا الموضوع يبقى عالقاً عند الحكومة، إلا ان المجلس يقوم بدوره وواجبه الدستوري لضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر حتى لا نصل الى القاعدة الاثني عشرية، وهذا امر طبيعي ودستوري ومصلحة لانتظام المالية العامة قبل ان نعود الى حالة الفوضى التي كانت تسود من خلال اعتماد منطق القاعدة الاثني عشرية".

وعن كيفية التعاطي مع الحراك الذي رفض السياسات المالية للحكومات السابقة وتقع الموازنة من ضمنها، أجاب: "هناك مصلحة بلد فوق الجميع، فنحن نعرف، ولا احد يستطيع ان يحدد المصلحة قبل غيره وفق نظرته. نحن في ظل سياسات تم اتباعها وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه. اليوم لا نستطيع أن نستبدل هذه السياسات بغمضة عين، نحن نقول طبعاً، وهذا نقاش حصل أثناء مناقشة الموازنة من قبل بعض الكتل النيابية، ونحن كنا من ضمن هذه الكتل التي نادت بضرورة تغيير السياسة الاقتصادية والخروج من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، والذي يصوّب الواقع الاقتصادي المتردي الذي نعيش في ظله اليوم ومنذ سنوات طويلة. الا ان لا يمكن الانتظار طويلاً ولا بد ان تكون هناك موازنة، ولا بد للدولة من تسيير امورها كي تنتظم الامور، ثم يبدأ النقاش حول بعض الخطوات الاصلاحية الضرورية والاساسية في بنية النظام الاقتصادي والمالي. وهناك خطوات لا بد منها على المستوى الاصلاح الاقتصادي وقد لا يكون هناك مجال لاقرارها في الموازنة، لأن الموازنة معروفة أهدافها وغاياتها، انما القوانين الاصلاحية يجب ان تكون من خارج الموازنة، كي لا نعود الى سياسة فرسان الموازنة التي هي خارج الاصول".

وختم هاشم: "ما نتمناه ان تكون الامور في إطار المصلحة وان ننجز الموازنة في أسرع وقت ليتم الانتقال الى المرحلة الثانية وهي موضوع الاصلاحات الضرورية بعد ان تنال الحكومة الثقة، لتتم مناقشة هذا الامر في الحكومة وفي المجلس النيابي على مستوى البدء بالخطوات الاصلاحية المطلوبة للخروج من الازمة".