"البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية" فضفاض
وزنـي: تدويـر الاعتمـادات يزيد حجـم العجـز

المركزية- لم يغفل الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني التأكيد على الأهمية الكبرى لمؤتمر "سادر" بالنسبة إلى لبنان، لكنه اعتبر أن "مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية" الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس لرفعه إلى المؤتمر في 6 نيسان المقبل، هو "برنامج ضخم وفضفاض كونه يتوزّع على ثلاث مراحل لمدة 12 عاماً، وكل مرحلة تمتد على أربع سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار".

وتابع: في حين رشحت المعطيات الأوّلية من الموفد الفرنسي، وجوب أن يقدّم لبنان برنامجاً واقعياً قابلاً للتنفيذ يمثل المرحلة الأولى فقط والبالغة 10 مليارات دولار، لأنه يفترض الأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية للاقتصاد والمؤسسات العامة في لبنان".     

وأبدى وزني في حديث لـ"المركزية"، ملاحظته الثانية على البرنامج، إذ شدد على "وجوب الذهاب إلى المؤتمر بأولويات تأخذ في الاعتبار انعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي وتكون تبعاتها مدروسة على المالية العامة والمديونية وقدرات لبنان المستقبلية وتبعاتها على البيئة والوضع الاجتماعي وغيره".

أما في الملاحظة الثالثة فلفت إلى أن "القطاع الخاص سيلعب دوراً أساسياً جداً ما يوجب أن تكون المشاريع مدروسة جداً بين القطاعين العام والخاص، حيال ما يجب تنفيذه أو عدمه"، محدّداً الأولويات بملفات: الكهرباء في ما يتعلق بمعملي سلعاتا والزهراني، المياه ولا سيما سدّ الليطاني، النقل البرّي وتحديداً أوتوستراد ضبيه وبيروت وضواحيها وموضوع النقل العام.

وخلص إلى القول في هذا السياق، أن "على لبنان أن يتوجّه إلى مؤتمر "سادر" ببرنامج واقعي وليس فضفاضاً غير قابل للتنفيذ"، متوقعاً أن "يحصّل لبنان من المؤتمر ما بين 3 و5 مليارات دولار كحدّ أقصى.   

التدوير العشوائي: في المقلب الآخر، وتوضيحاً لسؤال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أول من أمس "لماذا هناك مبالغ لا تُصرف وتُدوّر سنة بعد أخرى، ولماذا لم تُنفق؟"، مطالباً بـ"الأخذ بتوصية لجنة المال الرافضة للتدوير العشوائي"، شرح وزني أن "المطالبة بإلغاء تدوير الاعتمادات مسألة مزمنة، إذ يجب إلغاؤها نهاية كل سنة وتعليقها لا تدويرها، لأنه في حال تمّ تدويرها تزيد من حجم العجز في الموازنة العامة، بل يجب تسجيلها في الإنفاق السنوي من دون تدويرها من سنة إلى أخرى".

واعتبر أن قرار إلغاء تدوير الاعتمادات، "يشكّل حافزاً للوزارات على عدم تجميد اعتماداتها، بل صرفها وفق الحاجة".