تسليم وتســــلم فـــي التنمية الاداريـــــة
قطار: حكومتنا سياسية لكنها مــــــن اختصاصيين
شدياق: لتضمين البيان الوزاري استراتيجية مكافحة الفساد

المركزية- اقيم في مقر وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في ستاركو، حفل التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة مي شدياق والوزير الخلف دميانوس قطّار.

وقالت شدياق "من حظ وزارة التنمية الادارية ووزارة البيئة ان يُعيّن وزير لهما كالوزير ديميانوس قطار. بالفعل، وزير مستقل واختصاصي ويا ليت شكّلت الحكومة كلها على هذا المنوال، لأن هذا ما يحتاجه لبنان وشعبه المنتفض اليوم. وانني سعيدة ان يعطي الوزير قطار صورة ناصعة عن الوزارة".

اضافت "خلال التسليم والتسلم الذي قمت به في السنة السابقة، وبحضوركم جميعا في هذه القاعة بالتحديد، اشرت لاعتبار البعض هذه الوزارة كوزارة دولة يقتصر عملها على بعض الأمور التقنية وكدعامة لعمل وزارات اخرى، لكن مع الوقت والجهد المكثف تبين للجميع كم هي وزارة اساسية، خصوصا لجهة الإصلاحات الضرورية في الإدارة والقطاع العام التي يطالبنا بها المجتمع الدولي والعربي كشرط اساسي قبل تقديم اي دعم للبنان".

وتابعت "يتم التسليم والتسلم بيني وبين الدكتور ديميانوس قطار في احلك ظروف يمرّ بها وطننا في تاريخنا المعاصر، الشعب منتفض ومقهور وحزين والحلول تقل يوما بعد يوم بسبب مضيعة الوقت وشلل المؤسسات. اقولها بحسرة من جهة، وببارقة امل من جهة اخرى، لأنني اعي جيداً بأن شعبنا سيستغل الفرصة كي يُعيد النظر بكل ما حصل في السنوات السابقة، ويصنع التغيير المطلوب ويضع حدوداً لكل فاشل وفاسد. وبالحديث عن الظرف الحالي، اعي جيداً ان التنمية والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد امور جوهرية اليوم في السعي للتغيير المنشود. ونعلم جيداً بأننا نحتاج لدعم مالي وتمويل من اصدقاء وشركاء لبنان، ولن نحصل على الدعم الا إذا ساعد لبنان نفسه من خلال اصلاحات جذرية وبنيوية".

ولفتت الى "ان لهذه الوزارة دور اساسي في وضع وتنفيذ هذه الاصلاحات بالتعاون مع الجهات المانحة والداعمة وباقي الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وبالشراكة مع المجتمع المدني. لذا، نضع في يد معاليك بعض الملفات الأساسية التي تشكل الثقل الأساسي للاصلاحات المنشودة والتي قد انجزناها في فترة قصيرة وبسرعة فائقة. اولا، بعد تولي مسؤوليتي الوزارية، عرضت على طاولة مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم اعدادها عام 2018، فرفضت جملة وتفصيلا من الوزراء في حينه. وبجهد جهيد، قمت مع فريق الخبراء في الوزراة بإعادة صياغة الاستراتيجية بأسلوب علمي وتقني بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتجنب أي اعتراض في مراحل لاحقة حيث عقد أكثر من 10 اجتماعات لأخذ ملاحظاتهم. كما عقد أكثر من 20 اجتماعا تقنيا مع خبراء لمكافحة الفساد في برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) للأخذ باقتراحاتهم وملاحظاتهم. وبعد كل هذه اللقاءات، أخذنا موافقة ممثلي اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وأرسلنا الاستراتيجية مع خطة العمل المفصلة الخاصة بها أو ال Action Plan لرئاسة مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة الوزارية المعنية ومن ثم على مجلس الوزراء للموافقة عليها".

وقالت شدياق "تشكّل هذه الاستراتيجية رؤية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد، وهي الأولى من نوعها في الجمهورية اللبنانية. لذا، نأمل من معاليك، كعضو في لجنة اعداد البيان الوزاري، الاشارة الى ضرورة اقرار الاستراتيجية الجاهزة المجهزة في أقرب وقت ممكن والتأكيد على ضرورة تأمين الموارد اللازمة لتنفيذها، ومتابعة هذا الالتزام مع اللجنة المعنية ومجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لما لهذا الأمر من أولوية وطنية".

اضافت "ثانيا، الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي استلمناها ايضا عام 2018 وانما بروحية اكاديمية نظرية صرفة وبعد عقد اكثر من 197 لقاء عمل مع الجهات الدولية، والأخذ بآراء كافة الادارات العامة، ولجنة اكاديمية من اساتذة جامعيين لبنانيين واستطلاع رأي شمل اكثر من 1623 شخصا على موقع الوزارة الالكتروني والFacebook Page حول الخدمات الالكترونية. عرضنا هذه الاستراتيجية في عدة لقاءات على اللجنة الفنية واللجنة الوزارية، واخذنا ايضا بملاحظاتهم وآرائهم. وفي 30 ايلول 2019، قدمنا الاستراتيجية والخطة التنفيذية المرافقة لها باللغة الانجليزية للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الترجمة العربية لها. واخذنا موافقة اغلبية الوزارات في اللجنة الوزارية للاقتصاد الرقمي، خصوصا وزارة الداخلية والبلديات. بالاضافة لذلك، عرضنا الاستراتيجية وخطتها التنفيذية التي تتضمن أكثر من 84 مشروعا مرتبطا بها بقيمة تقدر ب 250 مليون دولار، على World Bank، International Finance Corporation. وكانوا من أشد المرحبين بها والفضل الأساسي في هذا الإنجاز لفريق عمل الوزارة لجهدهم ومتابعتهم لهذا العمل الدؤوب. وهنا أيضا، نأمل من حضرتك تضمين هذه الاستراتيجية في البيان الوزاري والعمل على اقرارها رسميا في اللجان المعنية في الحوكمة التي يرأسها رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، واكمال المفاوضات مع الجهات المانحة لرصد التمويل لتنفيذ المشاريع المرتبطة بها".

وتابعت "ثالثا، خطة العمل الوطنية لتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات، التي تعد خارطة الطريق لتطبيق هذا القانون والسعي الى اقرارها من قبل اللجان المعنية وتأمين الدعم اللازم من الجهات المانحة. بالاضافة للملفات التي ذكرتها سابقا، نضع في يديك بعض الأمانات من مشاريع عملية وخطط وبعض مشاريع القوانين، وأنا على يقين أن فريق الوزارة سيتابع الأمر معك بأفضل الطرق الممكنة. ونذكر منها: المشروع العصري للمناقصات العمومية وشرعة النزاهة للموضوع نفسه، والتي حضرها الخبراء في الوزارة، على أمل أن يتم دراستها مع باقي المشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بها في مجلس الوزراء ومجلس النواب.

نظام التوريد الاكتروني (E-procurement) العصري الذي استحدثه فريق التوريد في الوزارة والذي يمكن من خلاله تعزيز الشفافية من ناحية المناقصات العمومية.

اطلقنا في السراي الحكومي وبدعم من الحكومات الألمانية، الايطالية والأميركية الشراكة مع الOECD حول الحوكمة الرشيدة. وتتضمن الشراكة العمل على عدة أمور، من ضمنها الحق في الوصول الى المعلومات، دعم تقني لمشروع التحول الرقمي، والتواصل في القطاع العام، إضافة الى امور أخرى مرتبطة بها. وقد قمنا أيضا مع ال OECD بمبادرة لاشراك لبنان في ال Open Government على Partnership، آملين استكمال المبادرة حتى الآخر.

تقييم الأداء القطاعي (KPIs) بالتعاون مع التفتيش المركزي. وقد تم حتى الآن العمل مع 10 ادارات عامة، على أمل اضافة ادارات أخرى في السنين القادمة. يساهم هذا المشروع في تعزيز شفافية الإدارة العامة ومنطق المراقبة والمحاسبة داخل القطاع العام.

استكمال مشاريع مكننة في وزارة الاقتصاد والتجارة.

استكمال مشروع المكننة في محاكم بيروت وجبل لبنان، ونعلم مدى أهمية المشروع من ناحية شفافية القضاء واستقلاليته، وقد قمنا بجهد لايجاد التمويل اللازم لتوسعة المشروع على كل الأراضي اللبنانية، نأمل أن يتم استكماله.

مشروع الشباك الموحد للسجل التجاري

(Digitization of the Commercial Registry) الذي يعتبر ركنا أساسيا للتحول الرقمي في لبنان.

استكمال مشروع ترميم السجلات ووثائق المديرية العامة للأحوال الشخصية واخضاعها لتقنيات الـ Micrographics.

تبسيط الاجراءات في الادارات العامة لتبسيط حياة المواطنين وقد تم الانتهاء من بعض الوزارات كوزارة الصناعة وغيرها.

انهاء مشروع تطوير عمل وأداء مؤسسة الضمان الاجتماعي (المهمة صعبة).

مشاريع الـStrategic Planning للادارت العامة.

وضع التوصيف الوظيفي Job Description لكافة المراكز في الادارات العامة واعادة هيكلة القطاع العام، مع الغاء أو دمج بعض المؤسسات العامة. وقد بادرنا للطلب من رئيس الحكومة السابق اعطاء أهمية لهذه المواضيع، فشكل لجنة فنية لهذه الغاية برئاسة وزارة التنمية الادارية وعضوية التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، كما شكل بناء على طلبنا أيضا لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدمج والغاء المؤسسات العامة. وفي الموضوع نفسه، أمنا دعما أوليا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) للبدء في هذا المشروع الاساسي من جوانبه كافة.

استكمال المرحلة الثانية من مشروع التعلم عن بعد (E-learning).

تحديث (16) ستة عشر موقعا إلكترونيا لوزارات وإدارات عامة وانشاء موقع الكتروني يتضمن كافة الدراسات التابعة للقطاع العام.

انهاء بناء معمل جديد للنفايات الصلبة لمنطقة بعلبك ومطمر ومعمل للنفايات في سرار عكار وافتتاح معمل جب جنين".

وتمنّت على خلفها قطار "اكمال صياغة مشروع قانون تضارب المصالح Conflict of Interests وتذكير الوزراء في الحكومة باعتماد الآلية الشفافة لتعيين الموظفين في الفئات الأولى والمراكز القيادية في الدولة وبعد ان اهملت في كثير من الأحيان الآلية الموجودة في OMSAR منذ 2010، ساهمنا مع كتلة من النواب في طرح مشروع قانون لتحويل الآلية الى قانون يعتمد ولا يعود بالإمكان التحايل عليه. عسى ان تتم دراسة هذا القانون والتصديق عليه فلا تعود التعيينات مسألة محسوبيات".

اضافت "في الختام اسمحوا لي ان اعبّر مرة جديدة عن فرحي لأن الدكتور دميانوس قطار هو من سيستلم هذه الوزارة، ونحن نعلم جميعا خبرته الاقتصادية ومناقبيته وشفافيته، ما سيساعده حتما على النجاح في مهمته. هذه الوزارة تليق بك حتما، وكنت آمل ان تكون الحكومة بأجمعها شبيهة لك، اي المرأة المناسبة والرجل المناسب من الإختصاصيين المستقلين في المكان المناسب كي تلاقي مطالب وتتطلعات الثوار. لكن وللأسف تحقق الأمر فقط ببعض الحقائب ومن ضمنها هذه الوزارة. آمل وأتمنى لمعاليك ولكافة الوزيرات والوزراء النجاح في مهامكم الدقيقة في هذا الظرف الصعب، كي لا نضيع فرصة اضافية علينا".

وختمت شدياق "اتوجه بالتحية والشكر لكل فرد من فريق عمل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية. انتم فريق متميز، خلوق، يسعى دائما للاستمرار في النجاحات رغم التحديات الكثيرة. هذه الوزارة تمثل النموذج الصائب لشكل الادارة العامة مستقبلا في لبنان. على امل ان تحقق المزيد من النجاحات مستقبلا. اشكر ايضا حزب "القوات اللبنانية" ورئيس الحزب سمير جعجع الذي اعطاني ثقته لتولي هذه المسؤولية. اتمنى ان اكون على قدر تطلعاته في ادائي الوزاري. والشكر ايضا للرئيس سعد الحريري الذي تعاونت معه في الحكومة السابقة".

قطار: من جهته، اكد قطار "استكمال العمل الذي بدأت به الوزيرة شدياق"، وقال "البعض قال لي ان هذه ام الوزارات والأهم بينها، وفيها كفاءات عديدة. والوزيرة شدياق ذكرت بأهمية مضامين هذه الوزارة ومدى انعكاسها على تطور المجتمع اللبناني، فلا تطور للاقتصاد إذا لم يتطور المجتمع".

واشار الى "ان حكومة الرئيس دياب هي حكومة سياسية بامتياز لكنها حكومة اختصاص". وقال "انا احترم القانون ولا مساومة عليه واثبتت التجربة انني لا احب ان اكون فاسداً ولا احد يستطيع إفسادي".

وختم قطاّر "امل اخيراً، ان تكون سنة 2020 اقل صعوبة من 2019، وهذا مسعى الجميع".