بعدما خُرقت صفحات رئيس الحكومة والــــوزراء الــجدد
الحسابات المزيّفة للسياسيين: هكذا تُكشف والعلامة الزرقاء دليل

المركزية- لم يقتصر تفاعل اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكومة الجديدة عقب إعلانها على الترحيب والتنديد بل ذهب بعضهم بعيداً، حيث دشّن مجهولون حسابات مزيّفة على "تويتر" تحمل اسماء بعض الوزراء الجدد، واتّسمت التغريدات فيها بطابع السخرية.

احد تلك الحسابات حمل اسم وزيرة الإعلام الجديدة منال عبد الصمد، وتجاوز عدد متابعي الحساب 4 آلاف خلال ساعات قليلة، اضافةً الى حساب باسم وزيرة الشباب والرياضة فارتيه اوهانيان، كذلك وزيرة العدل ماري كلود نجم التي اعلنت انها لا تملك حتى الآن حساباً عبر "تويتر"، وبالتالي، اي "حساب ينشر تغريدات بإسمها ليس صادراً عنها ومُزوّر"، كما ان وزير الخارجية ناصيف حتّي لم يسلم من عملية الحسابات المزيّفة.

غير ان باكورة هذه الحسابات المزيّفة حصل مع رئيس الحكومة حسان دياب-وهو المتخصص في هندسة المعلوماتية ورئيس قسمها في الجامعة الاميركية، حيث فُتحت حسابات وهمية عديدة باسمه عبر "تويتر" احدثت ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما نشرته من اخبار وصور ما دفع بمكتبه الاعلامي الى التوضيح اكثر من مرّة ان هذه الحسابات غير رسمية لا تعود لرئيس الحكومة.

فكيف يتم خلق حسابات مزيّفة يروّج على انها تابعة لشخصيات تتعاطى الشأن العام؟ وكيف يُمكن التمييز بينها وبين الحساب الرسمي التابع للمسؤول في الشأن العام؟

مسؤول المحتوى الرقمي في منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي smex، وهي منظمة تعنى بالحريات الرقمية في العالم العربي، عابد قطايا اوضح لـ"المركزية" "ان فتح حساب باسم سياسي او اي شخص عادي ليس بالامر الصعب، اذ يستطيع كل شخص القيام بذلك بعد ان يضع صورة المسؤول السياسي على "بروفايل"، وهذا لا يُعتبر سرقة للحساب انما فتح اخر يروّج على انه تابع لسياسي معيّن". 

اما عن كيفية التمييز بين هذه الحسابات المزيّفة والحساب الرسمي، اشار قطايا الى "ان الحساب الرسمي التابع لشخص يتعاطى الشأن العام يتم ترميزه من ادارة "تويتر" بعلامة "صح باللون الازرق" وذلك بعد الطلب منها خصوصا اذا كان صاحب الحساب لديه تأثيراً لدى الرأي العام، فعندما يظهر الى جانب اسمه هذه العلامة فمعناه انه حساب رسمي غير مُزيّف"، علماً أن الحسابات الرسمية التي لا يوجد فيها علامة "صح باللون الازرق" خصوصا التابعة لوزراء لا تعني بالضرورة انها مزيّفة إذ يمكن التأكد منها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وشدد على "ضرورة ان يتحقق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من ان الحساب تابع للشخص المعني، وذلك من خلال التأكّد من وجود علامة "الصح باللون الازرق".

وعن كيفية حذف الحسابات المزيّفة، فهذا يتم بحسب قطايا من خلال ادارة "تويتر" او "فايسبوك" بعدما تم تنبيهها من الشخص المعني بها بانها لا تعود اليه، فعندها تقرر حذفها، لانها لا تتناسب مع سياسة الخصوصية".

واوضح "ان هذا اللعب بالحسابات يحصل في الدول كافة، لكن الفرق انه يتم اعلان متتبعيه انه غير رسمي".

الى ذلك، لفت قطايا الى "ان لبنان لا يزال متأخراً كثيراً في مجال التطور التكنولوجي، لاسيما ان هناك دعوات قضائية ضد اشخاص لمجرّد انهم نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقف تنتقد السلطة السياسية".

كما اشار الى "ان البنى التحتية والخدمات في المجال التكنولوجي غير متطورة سواءً بـ"DSL او خدمة 3G ، وقد يكون السبب الاوّل في ذلك، لان القيّمين على هذا القطاع يعتبرونه "منجم ذهب" يدرّ عليهم الاموال فيوظفونها في مجال النفقات الاستهلاكية بدل النفقات الاستثمارية من اجل تحسين جودة الخدمات وتطويرها لتتماشى مع الدول الرائدة في هذا المجال".