دياب رأس الاجتماع الاول للجنة البيان الوزاري
امام امتحان اكتساب الثقــة داخلياً وخارجياً

المركزية ـ شدد رئيس الحكومة حسان دياب على وضع خريطة عمل للحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب ان يبتعد عن الجمل الإنشائية والمطولات والتعقيدات  اللغوية والتفسيرات المتناقضة وان يعتمد الحقائق والوقائع.

,تعقد اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري برئاسة الرئيس الدكتور حسان دياب جلستها في السراي الحكومي عند الواحدة من بعد ظهر غدالسب

وكانت مصادر اللجنة الوزارية للبيان الوزاري أشارت "المركزية "أن البيان سيكون واقعياً ويعكس دعوة رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء إلى العمل.

ترأس رئيس الحكومة قبل ظهر اليوم في السراي، الاجتماع الاول للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور اعضاء اللجنة: نائبته وزيرة الدفاع زينه عكر ووزراء: البيئة والدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المال غازي وزني، الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، الإتصالات طلال حواط، العدل ماري كلود نجم، الإعلام منال عبد الصمد، والشباب والرياضة فارتينه اوهانيان، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

البيان: وبعد الاجتماع، تلت الوزيرة عبد الصمد،البيان الآتي: "عقدت لجنة البيان الوزاري جلسة أولى لها قبل ظهر اليوم برئاسة الرئيس دياب، الذي بدأ الإجتماع بكلمة شدد فيها على وضع خريطة عمل للحكومة، من خلال البيان الوزاري الذي يجب ان يبتعد عن الجمل الانشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة.

اضاف الرئيس دياب: الناس ينتظرون منا عملا، لذلك يجب ألا يتضمن البيان وعودا فضفاضة وألا نوحي للبنانيين ان الوضع بألف خير.

وتابع: يجب ان نعتمد الحقائق والوقائع في البيان وان نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون حبرا على ورق. وشدد على وضع جدول زمني لبرنامج عمل الحكومة، متمنيا على الوزراء ان يدرسوا ملفات وزاراتهم وان يحددوا الملفات التي يمكن انجازها بشفافية، وذلك بناء على الواقع وعلى مطالب اللبنانيين والحراك الشعبي، وانتهاج سياسة شاملة ومتوازنة مناطقيا وقطاعيا.

ولفت الرئيس دياب الى ان الناس اعتادت سماع الوعود التي تبقى من دون تنفيذ على الرغم من الوقت والجهد الذي تبذله الحكومات لانجاز صياغة البيان الوزاري.

وختم: نحن امام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية، وبأن البيان سينفذ هذه المرة وان هناك جدية في العمل".

اسئلة واجوبة: سئلت الوزيرة الصمد: كم تتوقعون المدة التي يستغرقها البيان الوزاري، وهل وضعتم مدة محددة للاعلان عن البيان؟

ـ  "لا يزال أمامنا من المهلة القانونية 28 يوما، ولكننا نعمل بسرعة كبيرة، ومن دون تسرع، في دراسة المواضيع واعداد البيان، وبالتالي لا نعد أياما أو ساعات فنحن نعد الدقائق للانتهاء من اعداد البيان في أسرع وقت ممكن، لأن الظروف الخارجية والداخلية ضاغطة والازمة تتفاقم ونحن نعمل ليلا نهارا حتى نستطيع انجازه".

وردا على سؤال،قالت: "نحن لم نحدد مهلة زمنية محددة، نعمل على البيان على مدار الساعة، ولكن ما استطيع قوله أننا نركز لكي يكون هذا البيان واقعيا ويحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، ولكنني لا استطيع تحديد موعد، ويمكنني القول أنه عندما يصبح جاهزا نقوم بعرضه مباشرة".

* واضح من خلال ما تحدثت به أنه يوجد مقاربة سياسية جديدة للبيان الوزاري، ألا يتخوف الرئيس دياب وهذه الحكومة من ألا تنال الحكومة بناء على هذا البيان الثقة من المجلس النيابي؟

ـ  "هدفنا أن نضع خطة تستطيع أن تلبي المطالب، وتحقق أيضا أهداف الدولة، وتضع خطوطا عريضة للمبادئ التي نسير عليها، ومن الاكيد أن مجلس النواب سيمنحنا الثقة أو لا، في ضوء المعطيات التي نضعها، فهدفنا قدر الامكان أن نضع الخطوط الاساسية التي تستطيع أن تنقذنا من هذه الازمة، وبالتالي ان القرار على الاكيد لمجلس النواب".

وبعد إستراحة، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان اجتماعها الثاني، في الثالثة من بعد الظهر، وتابعت أعمالها.