Jan 24, 2020 6:35 AM
صحف

البيان الوزاري المرتقب: لا مفاجآت .. تعديلات بسيطة عن "سلفه" ليتناسب مع المرحلة

كتبت الاخبار: لن يحتوي البيان الوزاري على مفاجآت، كما لن يفرق عن الذي سبقه. تعديلات بسيطة تتناسب مع المرحلة، ومنها: تكريس انتفاضة 17 تشرين بوصفها علة وجود هذه الحكومة، أو كالسعي إلى العودة إلى تحقيق الاستقرار المالي بدلاً من المحافظة عليه، أو إلى تنفيذ سياسات اقتصادية «تسترشد» بدراسة «ماكنزي» بعد «إعادة دراستها من قبل خبراء مختصين، بناءً على التطورات الأخيرة في البلاد». وفي مسودة البيان حديث عن السعي إلى تمويل الدولة بلا استدانة»، ودعم إعادة إحياء القطاع الخاص، وخاصة القطاعات الصناعية التنافسية. وستدرس الحكومة إمكان أن تدرج في بيانها الوزاري ضرورة اتخاذ «قرارات موجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني»، و«دراسة إمكانية الخروج من الازمة من دون الحاجة الى الخارج، وأي طلب لدعم خارجي سيأخذ في عين الاعتبار الحفاظ على الكرامة الوطنية». كذلك يرد في مسودة البيان الوزاري بند عن «الحق في السكن والعمل لوضع خطة اسكانية شاملة». المقاومة حاضرة كما في صيغة البيان السابق، الذي يؤكد «حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
تصف الحكومة نفسها بأنها إصلاحية تريد مكافحة الفساد، واعدة بالابتعاد عن الصراعات الخارجية، وبتنفيذ سياسات تحظى بثقة اللبنانيين كما المجتمع الدولي. لكن هذه تتضارب مع تلك. اللبنانيون يريدون وظائف واقتصاداً معافى، وخبزاً ومحروقات وكهرباء ومياه ومستوى أدنى من الذل على أبواب المستشفيات وفي الطرقات، فيما المجتمع الدولي يريد فرض برامجه المعدّة سلفاً. آخر المواقف الدولية جاء من «مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان» (الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية)، التي دعت جميع الأطراف اللبنانية إلى «تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن النزاعات الخارجية». كما كررت الدعوة إلى «نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان». في الاقتصاد، دعت «المجموعة» الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اعتماد تدابير وإصلاحات جذرية وذات مصداقية تلبّي طلبات الشعب، ولا سيما تنفيذ خطة إصلاح الكهرباء، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وإقرار وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية. كما حثّت السلطات على «مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، ودعم استقلالية القضاء، مؤكدة على «ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي».

الشعب سبق أن سمع الرئيس السابق للحكومة يقول إن «الفرصة متاحة لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد». هؤلاء عايشوا النتيجة وهم حكماً لم يعودوا قادرين على سماع المزيد من الوعود الفارغة.

وقالت الجمهورية: يرأس رئيس الحكومة حسان دياب قبل ظهر اليوم الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري. وقال أحد اعضاء اللجنة لـ«الجمهورية» انّ دياب أعدّ مسودة بيان تسهّل البحث في العناوين الأساسية الإقتصادية والنقدية الى جانب العناوين الأخرى التقليدية، متوقعاً البَت بالبيان في وقت قياسي لتتفرّغ الحكومة للملفات الداخلية وملف ترميم العلاقات مع الدول العربية والغربية الصديقة. وأكد الوزير نفسه انّ العناوين الاساسية للبيان الوزاري متفق عليها تقريباً، ولن يكون صعباً إعداد الصيغ الخاصة ببعض العناوين الخلافية، فما اعتمد سابقاً ما زال صالحاً، وخصوصاً ما يتصل بالمخرج المعتمد في شأن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».

وكشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ البيان الوزاري "أصبح جاهزاً" وسيصار إلى توزيع مسودته على الوزراء للإطلاع عليها تمهيداً لمناقشتها وإقرارها على طاولة اللجنة الوزارية التي تشكلت لإعداد البيان، مشيرةً إلى أنّ "مجلس الوزراء فور نيله الثقة البرلمانية سوف يعقد جلستين أسبوعياً، جلسة مخصصة لدرس وإقرار جدول الأعمال وأخرى للبتّ بحاجات الناس الملحة".

وحول المدة التي سيستغرقها اعداد البيان الوزاري للحكومة، قالت مصادر للواء ان من المفترض ألاّ تطول مدة انجازه، لأن عناوينه وتوجهاته معروفة ومتفق عليها بنسبة كبيرة.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o