العلاقات مع روسيا ومصير "الاتفاق النووي" على طاولة "الأوروبي" غدا
عقوبات محدودة على ايران لوقف "الباليستي".. وإرضاء الولايات المتحدة؟

المركزية- تجتمع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، غدا الجمعة في بروكسل. واذا كان عنوان لقائها اقتصاديا بامتياز حيث ستعرض لأطر تعزيز التعاون والتشارك في ما بينها في المجالات كافة، الا ان اوساطا دبلوماسية أوروبية تقول لـ"المركزية" ان المناقشات لا بد ان تعرّج على القضايا السياسية الساخنة والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

فالعلاقات الروسية - الاوروبية في ظلّ رزمة العقوبات الاوروبية الجديدة على موسكو من جهة، واعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رئاسية رابعة، من جهة ثانية، ستكون مدار بحث، خصوصا ان دول الاتحاد تتطلّع الى طريقة تعاط روسية جديدة مع الملفات الاوروبية المتعلقة بسلوكها في شبه جزيرة القرم (التي سلختها موسكو عن أوكرانيا متحدية الموقفين الاوروبي والدولي) وفي بريطانيا (بعد اتهام موسكو بالضلوع في عملية اغتيال الجاسوس المزدوج الروسي – البريطاني سيرغي سكريبال)، ولكنها ايضا تطلب مقاربة روسية اكثر ليونة في ما خص الأزمة السورية، وتعاونا أكبر من قبل "الكرملين" في لجم سياسات ايران، في ضوء العلاقات الجيدة التي تربطهما.

وفي السياق، تقول المصادر ان المباحثات لا بد أن تتوقف عند الاتفاق النووي الايراني وازمة الصواريخ الباليستية التي ترفض طهران وقف تطويرها. وهنا، سيقترح بعض الاعضاء عقوبات جديدة على ايران لحثها على وقف برنامجها هذا، الا انها لن تكون عقوبات شاملة أو موسّعة في شكل يتهدد الاتفاق. فالاتحاد الاوروبي يتمسّك به ولا يجاري الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يقرع، منذ دخوله البيت الابيض، "طبول" الانسحاب منه.

وفي وقت حدد "سيّد" البيت الابيض 12 أيار المقبل، مهلة قصوى لتحديد موقفه النهائي من الاتفاق، يعتبر بعض اركان "القارة العجوز" ان خيار العقوبات على ايران لدفعها الى التعاون مع مطلب وضع حد لبرنامجها البالستي، قد يساهم في تليين توجّهات الولايات المتحدة في الاشهر المقبلة، فتوافق على التجديد للاتفاق النووي من ضمن أطر أكثر تشددا وصرامة، بدلا من نفض يديها منه.

ومن شأن موقف كهذا، تتابع المصادر، طمأنة الاسرائيليين ايضا القلقين من توسّع قدرات ايران النووية، بما يوطّد أسس التهدئة والاستقرار في الشرق الاوسط. أما إسقاط الاتفاق، فقد يدفع بالمنطقة برمتها، الى المجهول.

وفي موازاة هذه الاعتبارات كلّها الحاضرة في حسابات الاوروبيين "إيرانيا"، توضح المصادر ان هناك عقودا موقعة بين شركات اوروبية عملاقة وايران في مجالات شتى، خصوصا بين فرنسا وايران لتجديد الاسطول الجوي وتطوير مصانع لتجميع بعض السيارات الفرنسية اضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع في البنى التحتية وفي مجال الغاز والنفط. وفي رأي المصادر، تحول هذه الاتفاقات دون إمكانية الخروج من "الاتفاق". وفي الواقع، اي من دول "الاتحاد" غير قادر على فسخ العقد النووي مع ايران، في شكل احادي. والخطوة هذه تتطلب موافقة دول الاتحاد الـ28 ، الامر الذي يبدو متعذر نظرا لعلاقات بعضها مع ايران ومصالحها الاقتصادية في "الجمهورية الاسلامية".

وليس بعيدا، تتوقع المصادر ان يشكل الاجتماع فرصة يُطلع فيها الفرنسيون نظراءهم في الاتحاد، على مآل المساعي التي تبذلها باريس لفرملة اندفاعة ايران الباليستية من جهة، وللتوفيق بين الجمهورية الاسلامية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى، بما يساعد في تنفيس الاحتقان في المنطقة وحلحلة الأزمات التي يتخبط بها الشرق الاوسط.