تشكيل الحكومة هدّأ السوق وأرجأ التصعيد
وزير المال يقصد السعر الرسمي وليس الموازي

المركزية- تشكّلت الحكومة الثالثة في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حمأة المواجهات المطلبية والاقتصادية والأمنية... العمل كثير كما هو جليّ، فهل سيكون فعل الوزراء الجدد على مستوى التحديات العاصفة بالبلاد؟!     

من ملف المحروقات التي كشف المتحدث باسم نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا لـ"المركزية" أن "هناك نيّة لتأجيل الجمعية العمومية المقررة غداً، إفساحاً في المجال لمزيد من الاتصالات مع الحكومة الجديدة"، مروراً باستحقاق سندات دين "يوروبوندز" بقيمة مليار و200 مليون دولار في آذار المقبل، وصولاً إلى نمو سلبي 5- في المئة متوقع للعام 2020، وما بينها أزمة الدولار وسحب الودائع والتحويلات ... مع ما يتبعها من تأزّم مالي بلغ حدّه مع تقنين في السحوبات وإفلاس بعض المؤسسات واقتطاع رواتب... من دون إغفال إرجاء جولة الاستكشاف عن النفط والغاز في الرقعة 4 من المياه الإقليمية اللبنانية إلى الشهر المقبل بعدما حُدّد موعدها منتصف الجاري.

وما انتظره اللبنانيون من المسؤولين جاءهم من الصرافين إنما بضبابية أثارت غبار الشكوك والتأويلات...

فبعد إعلان نقابة الصرّافين تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على 2000 ليرة وما دون، رأى وزير المال غازي وزني في تصريح أمس، أن "من المستحيل عودة سعر صرف الدولار الأميركي إلى ما كان عليه سابقاً"، الأمر الذي أحدث إرباكاً في الوسط المالي بين مَن عقد الظنّ بأن المقصود هو عدم بقاء سعر الصرف في سوق القطع على 1505،17 ليرة للدولار الواحد، وآخر استبعد ما يُنذر بالأسوأ على هذا الصعيد.

مصدر اقتصادي أوضح لـ"المركزية" أن "ما يظهر في كلام وزير المال أنه لفت إلى سعر الصرف في السوق الموازية أي محال الصيرفة، وليس السعر الرسمي في سوق القطع، نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمر بها لبنان، في انتظار ما سيؤول إليه عمل الحكومة الجديدة كما وعد رئيسها حسان دياب في الأمس".

حكومة دياب تحت مجهر الرقابة.. ومطرقة الثوار.. وسندان الشروط الدولية من إصلاحات وتنظيف البلاد من الفساد... فهل سيكون الوقت لصالحها؟!