"الوفاء للمقاومة ": لا مجاملة في السيادة والقرارات الوطنية
لايلاء الاهتمام الخاص بمنهجية المعالجة للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية

المركزية ـ عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة اعضائها، اصدرت بعده بيانا، اشار الى ان "الحكومة الثالثة في العهد الرئاسي الحالي، أبصرت النور خلال مهلة شهر تقريبا تجاوز فيها الرئيس المكلف جملة من العقبات والمطبات وحقول الالغام السياسية، وقدَّم الى اللبنانيين صيغة حكومية جديدة تضم عشرين وزيرا لتتولى ادارة شؤون البلاد في مرحلة دقيقة وحرجة نتيجة تردي الوضع النقدي والمالي والاقتصادي وتدهور ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة الراعية، واخلاء المسرح للتجمعات والتظاهر المتعدد الخلفيات والاتجاهات".

اضاف: "ولأن البلاد في ظل حكومة خيار يتقدم دونما نقاش على اي خيار آخر، بات على اللبنانيين ان يسهموا في اعطاء فرصة لهذه الحكومة التي قبلت التصدي لهذه المهمة الصعبة في ادارة شؤون البلد وبهذه المرحلة الصعبة، واقل ما تحتاجه في بداية مهمتها ان تستعجل برنامجها الانقاذي لمعالجة أزمات البلاد المتعددة والمتفاقمة".

ورأى ان "منطق رئيس الحكومة ولغته، يلمح معهما المراقب امكانية تفاهم وتعاون, وبانتظار اداء الحكومة، ينبغي للجميع أن يتجنبوا الاحكام المسبقة وأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية المطلوبة لمنع سقوط الهيكل".

وابدت الكتلة "ارتياحها لتشكيل الحكومة ضمن هذه المهلة الزمنية القصيرة"، مؤكدة "أهمية أن يركز البيان الوزاري على الضروري الملح من المسائل والمواقف مع ايلاء الاهتمام الخاص بمنهجية المعالجة للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي يرزح تحت أعبائها المواطنون في هذه المرحلة".

واملت "أن ينجح المجلس النيابي بإقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية مع معرفتها بحجم الهوامش المتاحة للتعديلات عليها، لما في ذلك من احترام للانتظام العام في الشأن المالي للدولة"، كما املت ان "يعمل رئيس الحكومة وأعضاؤها على الاستفادة مما طرح ويطرح من شكاوى ومراجعات ومطالب للمواطنين من مختلف المناطق والطوائف والاتجاهات والتشكيلات لتبني معالجاتها وفق رؤية شاملة وواقعية".

ولفتت الحكومة الى "أهمية تحقيق الاصلاحات واسترداد الاموال المنهوبة واعتبار مكافحة الفساد شأنا دائما من شؤونها واهتماماتها، ولا بد ان يجد اللبنانيون ترجمة ذلك في القضاء والامن وفي تحسين وضع الادارة والمالية العامة والتلزيمات والتعهدات والشؤون العقارية والتجارية والمبادرة الى المحاسبة على مختلف المستويات".

وتعهدت الكتلة "في الشأن السيادي الوطني ألا تجامل أحدا او تتسامح في مساءلته ومحاسبته ازاء أي أمر يمس بسيادتنا الوطنية وحقنا في استثمار مواردنا وادارة شؤون ثرواتنا. ان العلاقات الدولية محكومة لسقف سيادتنا الوطنية ولمدى التزام الدول بهذه السيادة واحترامها".