"الصناعـــــــــة" من السلف الــــــى الخلف
أبو فاعور: ننتج أو نموت و"الاشتراكي" في المعارضة العاقلة
حب الله: دعم الصناعة أولوية للنهوض الاقتصـــــادي

المركزية – جرى حفل التسليم والتسلّم في وزارة الصناعة بين الوزير السابق وائل أبو فاعور والجديد عماد حب الله، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرنّ، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، نائب الرئيس جورج نصراوي والأمين العام خليل شري.

أبو فاعور: وألقى ابو فاعور كلمة، هنّأ فيها الوزير حب الله، ورأى انه "رجل كفاءة وعلم، سيضفي على الوزارة الكثير من الايجابيات والانجازات التي تحتاجها الصناعة في لبنان بشكل اساسي. من خلال تجربتي في وزارة الصناعة يمكن ان اؤكد ان الازمة الاقتصادية الحالية وان كان ظاهرها مالياً لكن جوهرها الحقيقي اقتصادي. ولن يكون هناك نهوض اقتصادي ولن يخرج لبنان من هذا التعثّر اذا لم يتم اعطاء الصناعة والقطاعات الانتاجية المكانة التي تستحق".

وأكّد ان "النموذج الاقتصادي اللبناني التاريخي سقط الى غير رجعة. هذا النموذج الذي قام قبل الاستقلال وبعده والذي حصل على دعم بعد اتفاق الطائف وقام على اهمال القطاعات الانتاجية اثبت عقمه وفشله. وبالتالي اي خطة اقتصادية جديدة يجب ان تقوم على اعادة الاعتبار للصناعة والزراعة ومسألة الانتاج. تاريخياً، الآباء المؤسسون للنظام الاقتصادي اللبناني قدموا نظرية قبل الاستقلال تقوم على مقولة "نستورد او نموت"، بمعنى ان لبنان أمة تجارية وبحرية وموهوبة بالتجارة، بالتالي لا داعي لاشغال كفاءاته العالية في الصناعة. اليوم اعتقد ان المقولة التي تصح هي" ننتج أو نموت".

وتمنّى "للوزير حب الله وللحكومة الجديدة التوفيق بصرف النظر عن موقفنا السياسي كحزب وكلقاء ديمقراطي. الحزب التقدّمي الاشتراكي سيكون في موقف المعارضة العاقلة والمسؤولة. العاقلة بمعنى تقدير ظروف البلد، واعطاء هذه الحكومة الفرصة التي تحتاج اليها لتبرهن مدى قدرتها على معالجة الاوضاع".

ولقت إلى "أننا في الفترة السابقة، أتممنا بعض القضايا التي قدمت دفعاً ما للصناعة. أبرز هذه الانجازات اجراءات الحماية عبر الرسوم النوعية. وتم الاتفاق على اصدار 17 قرارا بحماية 17 قطاع ومنتج بعد صراع مرير مع ما نسميه في ادبياتنا الاولغارشيا التجارية اللبنانية التي كانت ترفض اي اجراء لحماية الصناعة". وأضاف متوجّهاً إلى الوزير الجديد "ستواجه المنطق التجاري النهم والجشع ذاته الذي يتحكم بالكثير من المفاصل. واعتقد ان الاستمرار في مشاريع الحماية والرسوم النوعية لحماية الصناعة امر حيوي وقضية حياة او موت. وأنجزنا ايضاً بعض الاتفاقيات مع ادارة المرفأ ومع بعض المؤسسات في الدولة لتخفيض الاكلاف على الصناعيين، إضافة إلى الاتفاق مع مصرف لبنان لدعم اعطاء قروض للتصدير. كذلك، أعدنا الاعتبار للقرار السابق للتعميم الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق باعطاء الافضلية للصناعات اللبنانية في المشتريات الحكومية، لكن الامر اليوم يتعدى مجرد التعميم. تقدّمت وزارة صناعة باقتراح تخصيص نسبة من كل المشتريات الحكومية للصناعة اللبنانية. هذا العلاج هو الافضل لأن مسألة الكوتا او الحصة ليست محسومة وتخضع للمزاجية وتجد نفسك انك تجلس في المكتب من دون صلاحيات وتطلب من الادارات الاخرى ان تشتري المنتجات اللبنانية. الحل هو في فرض كوتا للصناعة وهذا الموضوع موجود في الموازنة وآمل أن يقرّ. وفي هذه الموازنة ايضاً، بند يتعلق بدعم التصدير كنا نطمح ان يكون الدعم بنسبة اكبر وقد وصلنا الى 5%". وعن موضوع الالتزام البيئي في وزارة الصناعة تمنى على حب الله أن يعطي "هذا الامر الاهتمام الكافي لا سيما ان الصناعيين وافقوا على الالتزام باولوية الالتزام البيئي. وهناك حملة سلامة الغذاء وختم الجودة التي سبق واطلقناها. اتمنى ان تستمر. واذا كان لي من توصية، فأنا اوصيك خيراً بالجهد الذي حصل في مسألة الليطاني على صعيد رفع الضرر الصناعي عنه بما يمثله من فرصة رائعة بيئية وصحية للبنانيين."

وختم"ستجدنا من موقعنا  النيابي والسياسي في الموقع الداعم لك للصناعة واعادة النظر بالنموذج الاقتصادي الذي يجب ان يبدأ وينتهي بدعم الصناعة. واذا اراد المسؤولون حلّ الازمة الاقتصادية فان اولى الاجراءات يجب ان تكون بدعم الصناعة والزراعة وتأمين كل المستلزمات لها لان ما نقوم به اليوم هو علاجات مالية لأزمة اقتصادية. يعني "تركيب طرابيش".

الوزير حب الله: بدوره، ألقى الوزير حب الله كلمة شكر من خلالها أبو فاعور على "حسن الاستقبال وعلى كلمتك التي أوافقك على مضمونها". وأثني على ما قام به من "مبادرات وانجازات التي بنيت أيضاً على عمل الوزراء السابقين. وعلى سبيل المثال موضوعا الحماية والليطاني. والتوجّه قائم على متابعة العمل، وسأبني على تجربتي الخاصة في القطاعين العام والخاص وأستخلص العبر وأركز على ما أعتبره أساساً للنجاح في الوزارة وفي القطاع الخاص وهو العمل المشترك والتفاعل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. والقطاع الصناعي يصرخ ويئنّ وهو الابن المنسي من قبل الحكومات المتعاقبة. ويحصل هذا الأمر منذ عشرات السنين حين كان يقوم الاقتصاد على الريعية، فيما المطلوب التركيز على الانتاجية والتصدير".

وأضاف "أطلقت جمعية الصناعيين صرخة منذ يومين سمعتها وسنعمل معاً كي لا نضطر للصراخ مجدداً ولا نترك هذه الصرخة تذهب سدى. علينا ان نعمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وأعني معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات بالتنسيق مع جمعية الصناعيين والادارات المعنية الاخرى من أجل معالجة مطالب الصناعيين ومطالب القطاع الأساسية لا بل متطلبات النهوض الاقتصادي الاساسية التي تعتمد على الصناعة. حجم الصناعة 14% من الناتج العام، فيما تستقطب 22% من اليد العاملة.

واعتبر ان "القطاع الصناعي ركن اساسي من اركان الاقتصاد ومساهم اول في النمو وانقاذ لبنان من ازمته الاقتصادية والمالية والحياتية والاجتماعية الخانقة. وسيكون دعم الصناعة اولوية للنهوض الاقتصادي في لبنان لا بل اقول للنهوض بلبنان. لن تكون قائمة للبنان من دون قيامة الصناعة وازدهارها. كلنا مسؤولون عن عملية النهوض. ولن ألقي المسؤولية على الوزارة او الصناعيين او الدولة. علينا زيادة الانتاج والانتاجية، كذلك تأمين السيولة وزيادة الاستهلاك وتفعيل الانتاج وتحسين الجودة وترشيد الكلفة وخفض الأسعار. ويجب العمل على صناعات جديدة في مجالات الابداع والثقافة والمعرفة. ولدي طلب لجميع اللبنانيين وبأي موقع كانوا ان يسألوا أنفسهم كيف أساهم يومياً في دعم وشراء الصناعات اللبنانية؟ وبأي نسبة؟ كيف أساهم بتنمية الصناعة الوطنية وبالتالي الاقتصاد؟ كلنا مسؤولون عن دعم الصناعة والانتاج ومحاربة البطالة والفساد. لدينا فرصة لكنها قصيرة جداً لدعم القطاع بتأمين السيولة والاستثمار في المدن الصناعية وحماية المنتجات اللبنانية ومنع اغراق السوق ما يساعد على تنشيط الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الحاجة الى العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري وحماية الـ 195 الف وظيفة في القطاع و5500 مصنع، وبالتالي تحصين الأمن الاقتصادي والاجتماعي والمالي".

وختم " يشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة والتحدّي أكبر أمام حكومتنا الجديدة التي نأمل أن تنال ثقة البرلمان كما ثقة اللبنانيين المنتفضين منهم وغير المنتفضين. لدينا فرصة ولكن الوقت يضيق بسرعة. وسنعتمد القليل من الكلام والتركيز على الانتاجية والعمل، اذ ستحدد حكومتنا اولوياتها مع رؤية واضحة واستراتيجية كاملة ومخططات مدروسة لنبدأ التنفيذ بشفافية وعبر تعاوننا مع الحراك. ونتمنى على اللبنانيين ان يعطونا ثقتهم التي علينا ان نعرف كيف نكتسبها بأفعالنا".