Mar 22, 2018 2:07 PM
خاص

بعد الانتخابات النيابية.. هل يكون لبنان امام "جلجلة" تشكيل الحكومة؟
تمسك رئاسي بـ"المداورة" في الحقائب كلّها..وفصلُ النيابة عن الوزارة ضروري

المركزية- صحيح ان لبنان الرسمي والشعبي غارق من رأسه حتى أخمص قدميه، في "بحر" الانتخابات النيابية المقبلة، و"أمواج" الصوت التفضيلي وحبك التحالفات، غير ان أسئلة كثيرة بدأت منذ اللحظة، تثار حول طبيعة المرحلة التي ستدخلها البلاد في اعقاب الاستحقاق المنتظر.

مصادر سياسية مراقبة، لا تخفي عبر "المركزية" قلقها من أن تشهد الحياة السياسية بعد الانتخابات، "كربجة" لفترة غير قصيرة، بفعل كباش سرعان ما سينشأ بين القوى الداخلية، على تركيبة "الحكومة" التي يصفها العهد وداعموه بـ"حكومة العهد الاولى".

ولن يكون الصراع على الحصص والاحجام وحده ما يعوق ولادتها، بحسب المصادر - خصوصا ان "الاوزان" في الحكومة يُفترض ان تعكس "السكورات" النيابية التي حققها كل طرف في انتخابات 6 أيار – بل إن النقطة الخلافية الاساس، قد تكمن في إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي الممثل بالتيار الوطني الحر في شكل خاص، على اعتماد سياسة "المداورة" في الحقائب.

فوفق معلومات تنقلها المصادر نفسها، سيكثّف الرئيس عون جهوده لالغاء الاعراف التي كانت سائدة سابقا ابان تشكيل الحكومات، كتوزيع الوزارات على المذاهب (الموارنة والارثوذكس والسنة والشيعة) واعتبار وزارات معيّنة مكرّسة لفئات سياسية ومذهبية معينة، ساعيا في المقابل الى اعتماد معايير جديدة تُفتح فيها ابواب الوزارات امام الجميع، فلا تكون حقيبة مخصصة لفريق او مذهب، وتُزال الفيتوات و"الحجوزات" المسبقة لهذه الوزارة او تلك.

ولعلّ "الأدقّ" في هذا التوجّه الرئاسي، تضيف المصادر، هو أنه سيطال وزارة المال التي يتمسك الرئيس نبيه بري بموقفه القائل انها من حصّة المكون الشيعي لتضمن مشاركته في القرارات الرسمية كلها، عبر اضافة توقيع وزير المال الى توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة على المراسيم كافة، وهو ما ليس موثقا او مستندا الى اي قانون او دستور، وفق خصومه.

والى مبدأ مداورة الحقائب، يُفترض ان تعتمد الحكومة العتيدة خطوات اصلاحية أخرى، أبرزها فصل النيابة عن الوزارة. فقد سبق لأكثر من طرف سياسي، كالتيار الوطني الحر وحزب الله والقوات اللبنانية وتيار المردة، أن أعلن تأييده لهذا التدبير، وتبقى معرفة مدى التزامهم بما تعهدوا به لناحية تجنّب توزير النواب، والذهاب في المقابل نحو الاستعانة بخبراء وذوي الاختصاص في عدد من الوزارات، فيكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

وبحسب المصادر، خيارٌ كهذا مطلوب وضروري. فوضع الحقائب في أيدي "التكنوقراط"، يقلص الى حد كبير امكانية تحويلها الى مراكز توزّع الخدمات على المناصرين والمؤيدين، وتحرم الفئات الأخرى منها.

وقد يكون مفيدا، في هذا السياق، ترقّب ما اذا كان اصحاب مقولة "فصل النيابة عن الوزارة"، سيقرنون القول بالفعل، وسيتقدمون الى المجلس النيابي الجديد باقتراح قانون يثبّت هذا المبدأ.

وفي مقابل الاجواء المتشائمة هذه، التي تتخوف من مخاض عسير ستمر به ولادة الحكومة، تقول اوساط سياسية موالية عبر "المركزية" ان المماطلة والتسويف لا يمكن ان يكون لهما مكان في المستقبل، وتلفت الى ان الرئيس عون بعد الانتخابات، ستكون له منهجية اخرى واستراتيجية سياسية جديدة في ادارة شؤون البلاد، بما يتلاءم مع تطلعاته وتطلعات اللبنانيين لدولتهم ووطنهم.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o