Jan 22, 2020 3:40 PM
خاص

اتصالات لضمان النصاب القانوني لجلسة الثقة
وبري سيدعو حكومة دياب الى جلسات الموازنة

المركزية - اما وان الحكومة قد تشكلت بعد طول مخاض، فان نشاط الفريق المكون لها والدافع لولادتها ينصّب على توفيرالنصاب القانوني لجلسة الثقة النيابية المفترض أن تنالها لتوفير الغطاء الشرعي والكامل لها محليا واقليميا ودوليا.

وبعيدا من حسابات ورهانات المؤيدين والمعارضين للحكومة، ينطلق المراقبون لمسار الاوضاع في لبنان عند احتساب الثقة لها من عدد النواب الذين أيدوا تكليف الرئيس حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعيد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري والذي رسى على 69، ليخلصوا الى ان الثقة للحكومة العتيدة متوافرة اقله باكثرية المؤيدين من الحضور النيابي في الجلسة التي يفترض تأمين النصاب لها  بالاكثرية، اي  65 صوتا.

ويضيف المراقبون مؤكدين ان الاتصالات الناشطة على هذا الخط منذ لحظة الاعلان عن الحكومة وحتى ما قبلها  ليل امس، وان على رغم اعلان الحزب السوري القومي ونوابه الثلاثة عدم اعطائهم الثقة لعدم تمثيلهم حكوميا، واذا ما اضيف اليهم النائب جهاد الصمد من اللقاء التشاوري الرافض ايضا للتشكيلة الحكومية  يبقى نصاب الجلسة مؤمنا من خلال حضور 65 نائبا كما هو مطلوب دستوريا .

وفي حين كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد ارجأ الجلسات النيابية المقررة لمناقشة الموازنة العامة للعام 2020 من امس واليوم الى  27 و28 كانون الثاني الجاري ريثما يتم الاعلان عن ولادة الحكومة، ليتسنى لها المشاركة في جلسات درس الموازنة واقرارها، تؤكد مصادر عين التينة ان حضور الحكومة الجديدة جلسات الموازنة قبل منحها الثقة هو دستوري وقانوني وقد يكون ايضا من الافضل، وذلك ليتسنى للوزراء الجدد الانخراط في العمل النيابي والوزاري والاطلاع عن كثب على الوضع المالي للخزينة العامة وعلى ما هو مخصص لوزاراتهم من موازنات والعمل على هذا الاساس.

 ويختمون: لذلك كله فإن بري سيدعو الرئيس دياب وحكومته الى حضور جلسات الاثنين والثلثاء المقبلين المخصصة لمناقشة الموازنة واقراها.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o