بعد قطوع التشكيل... حزب الله للحلفاء: الى العمل درّ
الاساس للقضايا المعيشية ولن نتوقف عند التفاصيل

المركزية- وفي اليوم الـ33 على تكليف الرئيس حسان دياب، وُلدت الحكومة بعد مخاض عسير بين اهل البيت الذين اختلفوا على "جنس" الحقائب كمّا ونوعاً من اجل تعزيز حصصهم.

وطيلة مشوار "الشهر الحكومي"، تعثّرت الاتصالات واللقاءات التي قادها حزب الله مع الحلفاء اكثر من مرّة-باعتباره الحليف المشترك لكل الحلفاء و"ضابط ايقاع" علاقتهم، بسبب الخلافات و"جشع" بعضهم على حدّ قول احدهم من اجل تحصيل المكاسب الوزارية، الى ان "انتفض" ليضع حدّاً للدلع ورفع سقوف المطالب الذي اساء بالدرجة الاولى الى صورة التحالف السياسي-الاستراتيجي بين قوى الثامن من آذار، ورسم علامات استفهام حول قدرته على ضبط حلفائه في وقت هو احوج ما يكون الى التضامن ورصّ الصفوف لمواجهة التطورات الاقليمية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. 

مع مرور قطوع التشكيل، تترقّب الضاحية مرحلة العمل التي تُرسم خريطتها في البيان الوزاري.

وعلى ذمّة مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"المركزية" "فان ما يهمّ الحزب في هذه المرحلة السير بطريق الانقاذ وعدم التوقّف عند "التفاصيل" الصغيرة التي لا تُقدّم ولا تؤخّر، لان وضع البلد لا يحتمل مزيداً من المناكفات".

واشارت المصادر الى "تحدّيات كثيرة امام الحكومة لا تحتمل "ترف" المماحكات السياسية تحت اي ذريعة، فالبلد دخل في ازمة اقتصادية ومالية صعبة جداً تتطلّب تضافر جهود الجميع من اجل اعادته الى سكّة الانتظام".

وفي حين رحّبت المصادر باعلان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن ترحيبه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة"، مشدداً على "ان الأمم المتحدة تدعم تعزيز سيادة لبنان واستقراره"، لفتت الى "ان هذا الترحيب الاممي سيفتح الباب امام اعلان دول عدة معنية بالشأن اللبناني ترحيبها بإنجاز الاستحقاق الحكومي".

ومع ان المصادر المقرّبة من حزب الله رفضت اعطاء مهلة محددة للحكومة لتنفيذ برنامج العمل المطلوب منها كما يفعل بعض الفرقاء السياسيين، الا انها شددت في المقابل على ضرورة اتّخاذ سلسلة اجراءات سريعة للحد من تدهور القيمة الشرائية عند اللبنانيين. ولعل ابرز هذه الاجراءات تبدأ في مجال سعر صرف الدولار الذي اتّخذت نقابة الصرّافين قراراً بتثبيته عند الـ2000 ليرة لبنانية. فالمطلوب قبل كل شيء منع "قفز" سعر صرف الدولار عن الـ2000 ليرة بالتزامن مع العمل على إعادته تدريجياً الى السعر الرسمي اي 1500 ليرة".

ومن الاجراءات الاخرى "السريعة" التي يجب على الحكومة ان تحزم امرها بشأنها، اعادة الانتظام الى عمليات الاستيراد التي توقفت بسبب ازمة شحّ الدولار. فعلى الحكومة الجديدة الاتّفاق مع مصرف لبنان على وضع آلية لتنظيمها بعدما سبّبت هذه الازمة تراجعاً كبيراً في سلع اساسية وضرورية".

ولفتت المصادر الحكومة الى "اهمية المسارعة بفتح اعتماد بالاتّفاق مع مصرف لبنان لسدّ حاجات القطاع الصحي من دواء ومعدات مرتبطة بالعمليات الجراحية، لان المستشفيات تُعاني نقصاً كبيراً فيها وهو ما دفع القائمين على القطاع الى دقّ ناقوس الخطر، فحياة المريض ليست لعبة".