دياب في حوار اعلامي: الحكومة بمنهجهـــا تمثل الحراك
إقالة حاكم "المركزي" غير واردة حاليا وسنبني على الإيجابيات

المركزية ـ في أول يوم عمل في السراي بدأ رئيس الحكومة حسان دياب نشاطه بحوار مع الإعلاميين الذين قدموا له التهنئة بتشكيل الحكومة، فأكد أن موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير واردة حاليا، مشددا على انه سيبني على الايجابيات، داعيا الى عدم تبني الشائعات التي تصدر وهي في غالبيتها غير صحيحة، وأعلن ان الحكومة كاملة بمنهجها تمثّل الحراك ومشددا انه ضدّ أعمال الشغب والعنف ومع الحراك السلمي وأنه سيعتمد نهجًا مختلفًا عن الحكومات السابقة في الشقّ المالي. وأعلن  أنه التقى عددا من السفراء الاجانب الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان، وأوضح أن العمل سيتركز لاتمام البيان الوزاري لنيل الحكومة الثقة لكي نبدأ بتطبيق الاصلاحات المطلوبة.

نص الحوار: السؤال الاول المطروح اليوم على البيان الوزاري هو معادلة الجيش والشعب والمقاومة، في ظل كل التغيير الذي تشهده المنطقة، ماذا ستفعلون بهذه الصيغة؟ أم أن هناك صيغة جاهزة؟ وماذا سيحصل بالنسبة لهذه المعادلة بالذات؟

ـ لجنة البيان الوزاري شكلت، وأول اجتماع لها سيكون يوم الجمعة، أي بعد غد، وامور عديدة سنتطرق لها، ومنها هذه المعادلة، ولكن اتركوا لنا المجال حتى نفكر بحكمة، عن الصيغة الفضلى للوضع الراهن.

+هل سيكون هناك تغيير ما في الصياغة؟

ـ الان لن ألتزم لا بهذه الصيغة ولا بتلك، ودعونا ندرسها بدراية.

+ ما هي الاجراءات السريعة والعملية بتصوركم لوضع خطة من اجل تخفيض سعر صرف الدولار، خصوصا أن الناس متعبة وهناك مشكلة في السيولة؟

ـ هناك لجنة مختصة ستجتمع هذين اليومين لتعالج الشق الاقتصادي والمالي، وستكون هناك سلسلة من الاجراءات، وأعود لأقول أنني أؤمن بالعمل الجماعي، ومثلما قلنا سنستعين بخبرة وحكمة الوزراء الاختصاصيين والاوراق والدراسات التي تمت سابقا، حتى نحصرها بورقة واحدة، واكيد كلها ستكون شفافة حتى نقدمها للبنانيين، ولكن عليكم أن تعطونا عدة ايام لذلك.

+ الناس في الشارع لأن الوضع يتدهور وبالتالي ليس لدينا ترف الانتظار، فهل هناك من مدة معينة أو أفق معين أمام الوزراء المعنيين حتى يصدر البيان الوزاري سريعا وحتى تبدأ الجلسات المتتالية لحل الازمة؟

ـ طبعا ان الدستور يعطي مهلة ثلاثين يوما من اجل إقرار البيان الوزاري، وحتى ننتهي من هذا الموضوع باسرع وقت ستكون هناك، جلسات متتالية، ولكن لن التزم كما التزمت بالتأليف من 4 الى 6 اسابيع.  فالحكومة شكلت بسرعة ولكن من دون تسرع نظرا لصعوبة الظروف، وبالمقارنة تعتبر من الحكومات التي تشكلت بسرعة، وبالنسبة للبيان الوزاري نفس الموضوع سنحاول قدر المستطاع أن نقره باسرع وقت ممكن. ولكنني لن التزم بالوقت، وسيكون العمل في الحقيقة ليل نهار لإنجازه.

+ تحرك الشارع امس فور اعلان التشكيلة الحكومية، ماذا ستعمل وهل ستعود لتتحاور معهم حيث يبدو هناك اصرار على المواجهة من قبل المحتجين؟

ـ أنا قلت اليوم في كلمتي في مجلس الوزراء، أن الحراك بما يختص بالشق المطلبي الاقتصادي والاجتماعي اللبناني له كل الحق، لأنه وصل للذروة، فعلى مدى ثلاثة عقود وهو يعاني، والشعب اللبناني له الحق أن يبدي اراءه وينزل الى الشارع، أما بالنسبة الى الحراك السلبي أو العنفي فإنه لا يخدم الحراك المطلبي، وأنا أؤمن بالحراك السلمي، الذي يعبر خلاله المواطن عن رأيه، وقلت أنني أتبنى، وتبنيت مطالب الحراك منذ بداية المشوار، ومن هذا المنطلق وضعت الاطار العام لتشكيل الحكومة، وترون أن معظم اعضاء الحكومة من التكنوقراط ومن الاختصاصيين، أما القول أنهم سياسيون وتابعون لأحزاب فهذا غير صحيح. وسألتقي الاعلاميين لشرح هذا الموضوع حتى لا نبقى نتكلم في هذا الموضوع دائما.

وردا على سؤال: أنا على تواصل دائم مع الحراك، ولكن يجب أن لا ننسى أن الحراك يشمل 107 فرق أو مجموعات، وهذا عن الحراك المطلبي غير السياسي. وأنا فتحت بيتي للحراك وقد زارتني مجموعات عديدة في منزلي ابان عملية التشكيل، وطبعا افتح ابوابي دائما للحراك حتى التقي بهم، ولكنني اعود لأقول أنا مع العمل الجماعي، واكيد الحراك المطلبي منهم. فلديهم افكار ودراسات عديدة مميزة ومفيدة، ويمكنني ان استعين بها.

+ من يمثل الحراك في الحكومة؟

ـ اولا انا امثل الحراك، وقلت من اول الطريق انني تبنيت كل مطالب الحراك كرئيس حكومة، ثانيا لاحظتم ان هناك عدداً من الوزراء كوزيرة العدل ماري كلود نجم التي تشارك في عدد من الندوات وهي جزء من الحراك، كذلك هناك وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان كان لها دور في الحراك وسنتكلم في هذا الموضوع بشكل تفصيلي في وقت لاحق. وفي برنامجنا ومنهجنا جميع الوزراء سيمثلون الحراك.

وعن الشائعات حول اقالة حاكم مصرف لبنان وهل يمكن ان تطمئن صغار المودعين في المصارف وهل ستعتمدون نهجا وعقلية جديدة في التعاطي مع الموضوع الاقتصادي قال: بالتأكيد سيكون نهجا مختلفا تماما للحكومة، وكما قلت سنضع برنامجا بالنسبة للجنة الاقتصادية المالية لتعالج كل هذه الامور، ليس فقط الوضع المصرفي، انما الوضع الاقتصادي عموما، فإذا لم يتحرك الاقتصاد سيؤثر على كل القضايا. الحركة الاقتصادية اساسية في البلد وهي مرتبطة بكثير من الامور، منها الشق الامني والاجتماعي وتقديمات الدولة، هناك وزير واحد مصرفي وهو وزير الاقتصاد، ولكن هذا لا يعني انه لن يتبنى مطالب الحراك التي تحدثنا عنها، وهذا الموضوع سيكون من اولوياتنا وسنستفيد من خبرته لتجنب اخطاء الماضي وسنتبع اجراءات شفافة وسنعلن عنها في اسرع وقت.

اما بالنسبة لحاكم مصرف لبنان فموضوع اقالته غير واردة حاليا، وسنبني على الايجابيات ونتمنى عدم تبني الشائعات التي تصدر والتي هي في اغلبها غير صحيحة.

+ هناك كلام لافت للامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس  الذي قال اننا نتطلع الى العمل مع حكومة الرئيس دياب، وهناك معلومات تحدثت عن اجتماعك مع السفير الفرنسي برونو فوشيه وكان داعما لك فما صحة هذه المعلومات؟

ـ هذا الكلام صحيح ولكن اللقاء جاء خارجا عن البروتوكول لذلك لم نعلن عنه، وفي الحقيقة التقيت اكثر من سفير والسفير الفرنسي احد هؤلاء، والسفراء هم الذين طلبوا مواعيد وزاروني خلال فترة التأليف، وسنلتقي لاحقا جميع السفراء الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان في الشق المالي وغير المالي عند تأليف الحكومة، اما الان سنركز العمل لاتمام البيان الوزاري ونيل الثقة لكي نبدأ بتطبيق الاصلاحات المطلوبة على الصعيد الاقتصادي وغير الاقتصادي.

وعن زيارة دار الفتوى قال قريبا ان شاء الله.

+ كيف ستتعاملون مع الحراك الشعبي خصوصا بعد ان شاهدنا الكثير من العنف خلال الايام الماضية ضد المتظاهرين؟

ـ اعتقد ان العكس صحيح فقد كان هناك عدد كبير من الاصابات في صفوف القوى الامنية، والعنف لا يمثل اسلوب او طريقة حضارية للتعبير عن الرأي، فانا مع التعبير عن الراي واذا عدتم الى خطاب التكليف حيث شكرت فيه الحراك لانه ساعد لبنان ليصل الى ما وصلنا اليه واطالب ان يبقى الحراك مستمر، الحراك المطلبي غير العنفي لكي يحاسبنا، اما بالنسبة لحراك الشغب فهو يسيء الى الحراك، واتمنى ان ينتهي هذا الموضوع.

مراسم الاستقبال

وكان الرئيس دياب وصل ظهرا الى السراي الحكومي حيث اقيم له استقبال رسمي واستعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة على وقع موسيقى الترحيب، ثم صافح كبار الموظفين والمستشارين في رئاسة مجلس الوزراء يتقدمهم الامين العام القاضي محمود مكية والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر والأمين للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بعد ذلك انتقل الى مكتبه حيث تلقى التهاني من الموظفين والاعلاميين.