أبو الحسن: نحن في المعارضة اليوم

«سنكون في المعارضة البناءة المسؤولة والموضوعية، التي تواجه كل حالات الاستهتار والعبث بلبنان على كل المستويات»، بهذه الكلمات بدأ النائب اللبناني هادي أبو الحسن الحوار مع «الراي»، مؤكداً أن الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي الذي يمثلها في البرلمان، «ليسا راضيين» عن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
أبو الحسن، الذي يزور الكويت لعقد لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين حتى يوم غد، شدد على أن الأجواء الحالية تظهر أن «من هم في سدّة المسؤولية في لبنان، لم يتعظوا مما حصل في الشارع»، منوهاً بأن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب «ليس هو من يؤلفها، بل قوى الأمر الواقع الذي سمته هي من تتولى عملية التشكيل من ألفها إلى يائها».
وأضاف أن الحكومة الجدية «لن تحظى بثقة المجتمع الدولي، الذي يرى أن الفريق الذي تمثله خاضع لسياسات خارجية»، داعياً الجميع إلى إخراج لبنان من الصراع الأميركي- الإيراني وهو «في قلبه وفي خضمه».
ورفض أبو الحسن، اتهام المتظاهرين، للحزب التقدمي الاشتراكي، بالفساد، معتبراً أن «ليس من العدل القول إن كل من يتعاطى بالسياسة في لبنان هو فاسد»، مضيفاً أنه «ليس هناك حيادي بكل معنى الكلمة»، ومطالباً بإعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة والخبرات والوجوه الجديدة صاحبة اليد النظيفة والسمعة الطيبة حتى تشارك في عملية الإصلاح المنتظرة من الجميع.
وفي ما يأتي نص الحوار:

●  لماذا هاجمتم الحكومة العتيدة في لبنان قبل تشكيلها، ولماذا لا تريدون منحها فرصة؟
- نحن ليس راضين عن كل المسار الذي أوصل الامور إلى ما هي عليها اليوم في لبنان، ونعتبر أن كل المعالجات التي تجري حالياً لا ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه البلد، خصوصاً أن من هم في سدة المسؤولية وعلى رأس السلطة ما زالوا يتصرفون بطريقة وكأنه لم يحدث أي شيء في الأشهر الأخيرة، من دون أي اعتبار أو احترام لمشاعر اللبنانيين الثائرين على واقعهم منذ 17 اكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وفي حال أتينا للتدقيق بما حصل، سيظهر بوضوح أن لبنان يقف على حافة الهاوية لا بل بدأ ينزلق إليها بسرعة، في وقت ما زال المسؤولون يناقشون جنس الملائكة والحصص الذاتية والفئوية بعيداً عن المصلحة الوطنية في تشكيل الحكومة.
ولذلك فنحن لسنا براضين عن هذا الأداء الذي لم يوصل لبنان إلا إلى الأزمات، والذي سيؤدي بنا جميعاً إلى المجهول إذا ما استمر الحال على هذا المنوال.
ونؤكد أننا في الحزب التقدمي وفي كتلة اللقاء الديموقراطي، سنكون بالمرصاد لهذه السياسات المعتمدة والمعالجات الخاطئة، انطلاقاً من الحرص على الدولة وبنائها واستمرارها في احتضان جميع المواطنين من كل الفئات.
ونشدد على أن مواجهتنا ستكون بكل ديموقراطية، وسنكون بموقع المعارضة البناءة المسؤولة الموضوعية، التي تواجه كل حالات الاستهتار والعبث بلبنان على كل المستويات.
ونرى أن معايير نجاح أي حكومة تشمل الحصول على الثقة الداخلية والقصد هنا ثقة الشعب اللبناني مصدر كل السلطات، إضافة إلى الثقة الخارجية المتمثلة بالمجتمع الدولي، وهذا الأخير لا يثق بالمسؤولين ولا بمن هم في سدة المسؤولية وبأدائهم في الفترة الحالية.
ومن هنا نحن نتطلع إلى حكومة هدفها الأساسي يشمل الإنقاذ واستعادة الثقة الداخلية والخارجية، والبدء ببرنامج إصلاح حقيقي وجدي بعيداً عن كل النظريات القائمة والمعتمدة حالياً.
● أعلنتم أنكم خارج اتصالات تشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه برز اعتراضكم على اسم درزي كان مطروحاً للتوزير...
- لم يحصل الموضوع بالطريقة التي تتحدث عنا، فنحن عندما شاركنا في السلطة، شاركنا من منطلق الواجب الوطني، وانطلاقاً من واجبنا بتحمل المسؤولية بعد الحرب اللبنانية من معيار تحمل المسؤولية في السلم كما في الحرب. وهنا انخرطنا في الحكم وقمنا بدور وطني كبير، وأدينا دورنا على أكمل وجه لناحية إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية والداخلية والقيام بالمصالحة مع الشركاء في الوطن، وطي ملف التهجير.
أما في ما خص اعتراضنا على الاسم المطروح للتوزير من طائفة الموحدين الدروز، فنشير إلى أننا منذ البداية كان القرار واضحاً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، بعدم المشاركة في الحكومة، ولكن ما حصل أن الرئيس المكلف حسان دياب اتصل بجنبلاط وطلب منه التنسيق في هذا الأمر، فكلف الأخير مستشاره رامي الريس للتواصل وأبدينا مرونة كبيرة واستعداداً للمساعدة وقابلنا إيجابية دياب بإيجابية مماثلة، وقدمنا مجموعة من الأسماء الدرزية التي نرى أنها من أصحاب الكفاءة القادرة على تحمل المسؤولية، قبل أن ينقلب الرئيس المكلف على الامر إذ لم يستطع السير بالموضوع كما طرحه، ما يؤكد جميع المعطيات أنه ليس هو من يؤلف الحكومة.
ولا شك في أن هذا الأمر يعتبر واضحاً من خلال مسار التكليف منذ أسابيع، إذ قدم دياب أول تشكيلة ورفضت من قبل من هم في سدة المسؤولية، ليظهر للعيان أن قوى الأمر الواقع المؤلفة من الفريق الذي سماه لتشكيل الحكومة (69 نائباً) هي من تتولى عملية التشكيل.
ونشير إلى أن المشكلة الرئيسية، أن «التيار الوطني الحر» القريب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد الاستئثار بالثلث المعطل وببعض الحقائب، ما أثار امتعاض الحلفاء، ما يعني بكل بساطة أن هناك فريقاً في لبنان لم يتعظ ولم يستمع لإرادة وكلمة الشعب الذي نزل إلى الساحات، ما يدفعنا للتساؤل «هل فعلاً هكذا تبنى الدول وتؤلف الحكومات»؟
● ما رؤيتكم لحل الأزمة المعقدة، وهل يمكن للبنان أن يخرج منها من دون دعم خارجي، وبحكومة يرضى عنها المجتمع الدولي؟
- لا بد من التنويه بأن أي حكومة ولكي تحظى بالدعم، يجب عليها في البداية أن تكون ذات طابع وطني، وأن تنجح في إحداث صدمة إيجابية، عبر إقناع الجميع بقدرتها على إنتاج وتنفيذ وتطبيق برنامج إصلاحي، أما في المرحلة الحالية، فإن الحكومة المرتقبة (الجديدة) محتضنة من فريق من لون واحد ولديه أجندات خارجية، ما يقف حاجزاً أمام إمكانية الحصول على الثقة المطلوبة من المجتمع الدولي.
ونحن مع إعطاء فرصة لوجوه جديدة تكون من أصحاب الكفاءة وتتمتع بنظافة الكف والسمعة الطيبة من دون الدخول في التصنيفات والتسميات المختلفة، إن كان تكنوقراط أو تكنو- سياسية.
ولنكن واضحين، ليس هناك حيادي في لبنان بمعنى حيادي، نعم قد لا يكون الشخص حزبياً ولكنه حتماً ينتمي إلى طائفة.
● كان واضحاً منذ البداية أنكم إلى جانب الحراك، ولكن في الوقت نفسه، الناس في الشارع منذ 17 أكتوبر، تهاجم السلطة السياسية برمتها، وأنتم كنتم جزءاً من السلطة على مدى عقود، وهنا البعض يتهمكم (كحزب تقدمي اشتراكي) بأنكم تريدون التنصل من المسؤولية من خلال دعم الثورة؟
- نحن نتفهم رأي المشاركين في الحراك برفض كامل الطبقة السياسية الموجودة، ولكن بكل هدوء وموضوعية، من غير المنطقي وغير العادل ولا يجوز التعميم بأن كل من يتعاطى السياسة في لبنان، هو إنسان لا يصلح أو فاسد. في كل الأحزاب هناك شخصيات محترمة ونظيفة الكف وشفافة وخبيرة.
ونشير إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي منذ التأسيس، كان حزباً إصلاحياً ثورياً، وقد خاض النضال السياسي منذ 1949 وحتى الحرب الأهلية منذ أجل الإصلاح الجدي، إذ استطاع رئيسه كمال جنبلاط من خلال ثورتين، تغيير الكثير من الأمور، ولكنه اصطدم بالحاجز الطائفي، وهيمنة النظام السوري على لبنان، ما منعه من إحدث التغيير والنقلة النوعية من النظام الطائفي إلى النظام المدني العلماني، ولهذا السبب استشهد وبقي مشروعه.
أما بعد الحرب، فقد دخلنا في مرحلة البناء، ونحن نعتبر أن كل ما يقال في الشارع اليوم محقاً ولكنه لا يشكل أكثر من 30 في المئة من العنوان المطلبي والإصلاحي لكمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية.
وبالتالي لم نركب موجة حراك، ولم نتلط (نختبئ) بحراك، ولم نزايد على أحد، ولا نقبل من أحد أن يزاد علينا، نحن الإصلاحيون الحقيقيون منذ وجدنا، وقد انطلقنا لكي يصل الإنسان في بلده ليكون مواطناً حرا وأن يكون الشعب سعيداً بكل ما لديه.
● «حزب الله» أعلن على لسان أكثر من مسؤول (آخرهم النائب محمد رعد)، أنه لن يسمح للقوى التي كانت مشاركة في الحكم خلال السنوات الماضية بالتنصل من المسؤولية، بالتالي كأنه يقول لكم ولتيار المستقبل إن عدم مشاركتكم في الحكومة لا يعني عدم تحملكم مسؤولية ما آل إليه الوضع، فكيف تنظرون إلى هذا الموقف؟
- نرفض أن يتوجه إلينا أي فريق في لبنان، بالاتهام إن كان تلميحاً أو مباشرة. ونؤكد أنه إذا كان لا بد من طرح موضوع المحاسبة، فنحن نطالب من يقول هذا الكلام، برفع يديه عن القضاء ووضع كل الملفات بين يده، ليحاسب هو وليُوجه الاتهام إلى المذنب عن طريقه وليس عن طريق أحد غيره.
ونؤكد أن ليس من حق أي أحد أن يقوم بالتهويل علينا، فثقتنا بأنفسنا كبيرة، ونحن قدمنا الكثير من أجل لبنان وعروبته واستقلاله وبنائه، وبالتالي لن نقبل بأن يزايد علينا أحد، خصوصاً أن من يقوم بهذا الأمر قد يكون لدينا ملفات عنه وقد يكون منغرساً في مواضيع شائكة، ونطالب هنا من يلوح بالمحاسبة إلى احترام الدولة أولاً فهي المسؤولة عن حساب المخطئين إن وجدوا وليس هو.
● هل أنتم في تحالف موضوعي أم ظرفي مع تيار المستقبل وحزب «القوات اللبنانية»، كونكم جميعاً خارج الحكومة الجديدة، وكيف ستتعاملون مع المرحلة المقبلة؟
- ليس بالضرورة أن نكون مع تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» في حلف موحد ضد حلف آخر. ونشدد هنا على أن لبنان اليوم لا يحتمل على الإطلاق إعادة الاصطفاف الحاد الذي قد يدخله في مواجهة سياسية عنيفة وقد تتطور إلى غير سياسية، وليس بهذه الطريقة يمكننا أن نحافظ على الوطن.
● البعض يقول إن القوى السياسية والحزبية، يعمل كل منها على تحصين الأمن الغذائي للشريحة المعني بها من المواطنين، اي أن «التقدمي» يدعم أهالي الجبل و«حزب الله» يدعم أهالي الضاحية والجنوب والبقاع، و«القوات» تدعم المسيحيين في مناطقها، هل نحن أمام تحلل لمؤسسات الدولة، وفوضى شاملة على الأبواب؟
- سببت الأزمة الاقتصادية أزمة مالية كبرى، وهناك في لبنان شح في السيولة خصوصاً بالعملة العصبة (الدولار)، وقد لعبت حركة الاحتجاجات الشعبية في الشارع إضافة إلى التراكمات السابقة، عاملاً إضافياً أدى إلى توقف العجلة الاقتصادية، ودفعت ببعض المؤسسات إلى الإقفال وصرف الموظفين، وحصول أزمة نقدية وارتفاع في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، ما ساهم في حصول أزمة اجتماعية حادة.
وهنا جاء دور الأحزاب، وكان من الواجب عليها الوقوف بجانب المواطنين الذي يشكلون قوتها واستمراريتها والبيئة الحاضنة لها، فكان من الطبيعي أن تلجأ إلى توزيع المساعدات رغم الظروف المادية الصعبة.
● هل يمكن أن تصل الدولة اللبنانية إلى مرحلة تعجز فيها عن دفع الرواتب؟
- على صعيد القطاع الخاص، هناك الكثير من المؤسسات التي صرفت عمالها، في حين خفضت أخرى رواتبهم، وهي ظواهر لم نشهدها على صعيد القطاع الحكومي الذي يستمر بدفع الرواتب بمساعدة مصرف لبنان المركزي الذي وفر عملة إضافية في السوق خلال الفترة الأخيرة، ما يتيح للدولة أن تستدين لدفع الرواتب المتوجبة عليها بالليرة اللبنانية.
ولكن خطورة الامر تكمن في أن هذه الرواتب ستدفع بالليرة، وستستهلك المواد الأولية اوالغذائية الموجودة، وسيضطر التجار إلى شرائها من الخارج وتحويل الليرة إلى الدولار لدفع ثمنها، ما سيخلق أزمة كبيرة ونقصاً في العملة الصعبة.
● ما صحة ما تردد عن أن الولايات المتحدة ترفض عودة الحريري إلى الحكومة؟
- لا أعتقد أن هذا الامر صحيح، فالمسألة هنا تكمن في أن الرئيس الحريري نفسه لا يمانع العودة لتحمل المسؤولية، ولكن بشروطه هو وعبر تشكيل حكومة من الاختصاصيين بعيداً عن الأثقال السياسية التي تكبله، وفي الوقت نفسه تريد قوى 8 آذار، عودة الحريري لتسلم المسؤولية، لأكثر من اعتبار وأهمها أنه يريد الغطاء من الحريري نفسه بما يمثل، ولأنه ويخشى الغرق وتحمل المسؤولية وحيداً، ولكنه يريده بشروطه وأن يكون هو من ضمن الحكومة.
والحريري يعرف أن هكذا حكومة لن تلقى الاحتضان من الداخل، ولن تحظى بثقة من هم في الخارج، وبالتالي يدور الطرفان في حلقة البحث عن كيفية عودة الرئيس الحريري بشكل يرضيهما معاً.
● هل تسعون إلى ترتيب البيت الدرزي من خلال الحوار مع النائب طلال إرسلان والنائب السابق وئام وهاب؟
- يبقى وليد جنبلاط والمختارة هما الحاضن والضامن لكل الوطنيين في لبنان، وطائفة الموحدين الدروز هي طائفة وطنية عربية. ولدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الحيز الأكبر لتمثيلها، والكبير يبقى قادراً على أن يستوعب الجميع، ولن تكون هناك أي مشكلة على هذا الصعيد.
● ما صحة النظريات التي تقول إن لبنان كان خزان الدولار بالنسبة لسورية؟
- صحيح، إذ يبدو أنه كان هناك اعتماد على تسرب العملة من لبنان، وبعد اعتماد «الكابيتال كونترول» من قبل القطاع المصرفي بشكل غير رسمي لم تعد تصل العملة إلى سورية بالقدر نفسه، وقد زاد الطلب في السوق الاستهلاكي وقل العرض ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة السورية أخيراً.

قطع الطرقات...
المصارف والعسكر
● ما رأيكم بقطع الطرقات الرئيسية من قبل المتظاهرين؟
- هذا أمر غير مقبول ونحن مع أي تعبير سلمي وديموقراطي، ولكننا نحن ضد التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وضد إعاقة المواطنين ومنعهم من التنقل، فمنهم الموظف ومنهم من يذهب للمستشفى، ونسأل هنا: «على من تقطع الطريق أليس على أنفسنا»؟ ونحن نرى أن هذا أمر سيؤدي إلى مسار متحرج من الفوضى ولن يؤدي سوى الخراب لو استمر ولا نوافق عليه أبداً.
● كيف ترون أحداث الشغب التي طاولت المصارف والاشتباك مع القوى الأمنية؟
- لدينا الكثير من الملاحظات على أداء القطاع المصرفي وربما على مصرف لبنان أيضاً، ولكن الموضوعية تقتضي أن نقول إن لبنان قائم على مرتكزين هما النظام المصرفي، والذي يوفر السيولة للدولة، ولولاه لكنا في أزمة كبيرة. ولكن هذا لا يعني أن المصارف لم تحقق أراباحاً باهظة ولا يعني أنها لا تستطيع اليوم أن تتحمل وتساهم في حل الأزمة في لبنان.
لكن في الوقت نفسه، لا بد من التساؤل هل تكون المعالجة عن طريق الاعتداء على المصارف المملوكة بغالبية أسهمها من المواطنين؟ وهل تكون المعالجة بالهجوم على موظفي البنوك وغالبيتهم من الشباب؟ بالطبع لا، فنحن نرى أن أي مس بالنظام المصرفي، هو مس بلبنان بكل بسلطة، مع تسجيل تحفظاتنا على الكثير من التصرفات والسياسات المعتمدة من قبل مصرف لبنان والبنوك المحلية، ونرفض بشكل صارم عملية الإذلال والقهر التي يتعرض لها المواطن اللبناني على أبوابها، وهذا نتيجة السياسات ونتيجة حتمية لكل ما زرعناه سابقاً.
أما المرتكز الثاني الذي يقوم عليه لبنان، فهو الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بمختلف قطاعاتها، ونحن ندين ونستنكر الهجوم والاشتباك الذي يحصل معها اليوم من قبل المتظاهرين، وندعو إلى العودة للمطالبة بطريقة ديموقراطية خالية من العنف تسهم بحماية الجميع وتؤدي إلى منع الوقوع في الفوضى التي ستؤذي الجميع.

أميركا وإيران...
وضربة إسرائيلية
● هل ترون أي انعكاس لاحتدام الصراع بين أميركا وإيران على لبنان؟
- لبنان في خضم الصراع الاميركي- الإيراني وهذه مشكلتنا الأساسية. واليوم هناك مفاوضات حامية في المنطقة، ونحن نرى أن الولايات المتحدة لا تريد تغيير النظام في إيران بل تريد أن تضبطه وتريد أن تحمي أمن اسرائيل، فإذا توافر الأمران لا مشكلة للإدارة الأميركية.
من ناحيته، يحاول النظام الإيراني وبدهاء أن يناور وحتى اللحظة الأخيرة من أجل تحسين شروطه، ومن الآن وحتى الوصول إلى اتفاق - وسيأتي اليوم الذي ستتم التسوية الدولية - سندفع الثمن الغالي، ولهذا على اللبنانيين أن يخرجوا من رهانهم وانتمائهم في أحضان الغير، وعليهم العودة إلى أحضان الوطن، وأن يتذكروا أن لبنانيتهم تأتي أولاً وفوق كل اعتبار.
ونشدد على أن لبنان هو ابن البيئة العربية وينتمي إلى الجامعة العربية، لا يمكن فصله عن محيطه العربي، وكل من يحاول تغيير هويته سيصدم ولن ينجح، ولنخرج من الاستنزاف ولنخرج من الصراع الأميركي-الإيراني، ولنؤلف حكومة تحظى بالثقة مع اختصاصيين من وجوه محترمة ولنطلق برنامجاً إصلاحياً يحظى بالدعم الدولي.
● هل تتوقعون ضربة إسرائيلية على لبنان؟
- هناك دائماً أطماع إسرائيلية في لبنان، وهي عدو تاريخي لنا، ولكن نستطيع ألا نعطيها أي فرصة كي تبادر للاعتداء علينا. فلبنان لا يحتمل اليوم أي مغامرة غير محسوبة وهذا الكلام وجهناه إلى شركائنا في الوطني، وقلنا «لا تعطوا الفرصة للعدو الإسرائيل والأمور مقبولة حتى اليوم». ولكن علينا أن نبقى حذرين، وعلى «حزب الله» أن يعي جيداً أن مصلحة لبنان أن يكون بعيداً عن الحسابات الإقليمية وتداعياتها، ونؤكد أنه في حال حصول اعتداء اسرائيلي علينا فسيكون لبنان كله في قلب المواجهة كما حصل في 2006.

شكراً للكويت وأميرها...  دائماً مع لبنان عند تخلي الكثيرين عنه

وجّه هادي أبو الحسن تحية إلى الكويت أميراً وحكومة وشعباً، مشيراً إلى أن زيارته تأتي للقاء المسؤولين وتوجيه الشكر لهم على الدور الذي تقوم به الكويت على كل الصعد وبالتحديد بما يخص لبنان، إذ «كانت دائماً السند والصديق وملاذ اللبنانيين في أصعب الظروف».
وقال إن «لا بد من التذكير أن الكويت تستضيف آلاف اللبنانيين، وإنها كانت في مقدم الداعمين لخروج لبنان من محنته وإعادة بنائه وإعماره، وقد استمر هذا الدور في الذي تخلي فيه كثيرون عن لبنان».
وقدّم أبو الحسن تحية تقدير ومحبة وعرفان إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، «أحد أبرز الحكام العرب»، كما يصفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط.
وأعلن أنه أجرى العديد من اللقاءات مع اللبنانيين في الكويت، مؤكداً أنه طالبهم دائماً باحترم الأنظمة والقوانين ومبادلة الكويتيين بالمواقف الطيبة والإيجابية التي يبادلونها للبنان، لافتاً إلى أن «اللبناني المقيم هنا يعتبر الكويت بلده الثاني».

المصدر: الراي الكويتية