تقارير دولية "غير مُشجّعة" عن لبنان: وضعه الاقتصادي يقترب من ان يصبح "مرضاً عضالاً"

كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لـ"الجمهورية" ان ‏المجتمع الاوروبي بشكل عام ينظر بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في ‏لبنان، ويَعتبر تأخّر المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومتهم أمراً غير ‏مبرر في موازاة المستوى الحَرج الذي بلغه الوضع في هذا البلد، ‏والذي يُنذر استمراره بضائقة غير مسبوقة في خطورتها سيعانيها ‏الاقتصاد اللبناني.‏
واشارت المصادر الى "انّ العديد من دول الاتحاد الاوروبي أرسلت ‏تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين اللبنانيين، بوجوب اتخاذ ‏الخطوات السريعة التي يتطلبها الاقتصاد اللبناني وأوّلها المسارعة ‏الى تشكيل حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين بها بالدرجة الاولى عبر ‏برنامج إصلاحات فورية وتوقِف الفساد المستشري في مختلف ‏القطاعات والادارات اللبنانية، فهذا الامر سيؤدي تلقائياً الى استعادة ‏ثقة المجتمع الدولي بلبنان ويشجّع المستثمرين للتوجّه مجدداً نحوه.‏
وبحسب المصادر، فإنّ المجتمع الاوروبي بشكل عام، يؤكد على ‏سلمية التحركات الاحتجاجية، ويشدد على الدولة اللبنانية حماية حق ‏المحتجين بالتعبير. ولاحظت انّ حركة الاحتجاجات تصاعدت في الآونة ‏الاخيرة مع تحركات عنفيّة، وردّت السبب في ذلك الى التأخّر في ‏تشكيل حكومة تتخذ اجراءات حاسمة لإخراج لبنان من أزمته.‏
وإذ اشارت المصادر الى ان باريس قدّمت وما تزال، عبر مؤتمر ‏‏"سيدر"، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد ‏مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ ‏المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، رغم ‏الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في الحكومة اللبنانية.‏‏‏ ‏‏‏ ‏
واشنطن: وفي السياق ذاته، يندرج تقرير وارد من واشنطن حيال الوضع ‏اللبناني، ويكشف مسؤول كبير لـ"الجمهورية" بعض مضامينه، ‏فيصنّفها بـ"غير المشجعة"، وخصوصاً في الشق المتعلق بتقييم ‏المؤسسات المالية الدولية لِما بلغه الوضع في لبنان، والذي يُلقي ‏بالمسؤولية بالدرجة الاولى على السلطة السياسية في هذا البلد، ‏والتي تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي ‏على مدى سنوات.‏
وفي هذا التقييم، كما يكشف المسؤول نفسه، انّ وضع لبنان ‏اقتصادياً ومالياً يقترب من ان يصبح مرضاً عضالاً، وشبه ميؤوس منه.‏
وبحسب التقرير، فإنّ امام لبنان مساراً طويلاً جداً لاستعادة حيويته ‏الاقتصادية، وسيزداد وضعه سوءاً مع مرور الوقت، ما لم يُبادر على ‏وجه السرعة الى التصرّف بحزم لتفادي الانهيار الذي يتهدده، ‏والمؤسسات المالية الدولية ما زالت تحثّ اللبنانيين على تطبيق ‏برنامج إصلاحات نوعيّة ومستعجلة.‏
وفي السياق نفسه، نقلت شخصيات لبنانية من واشنطن عن ‏مسؤولين اميركيين، تأكيدهم انّ الادارة الاميركية تتابع الوضع في ‏لبنان عن كثب، مع التشديد على ان تبادر السلطة اللبنانية الى ضمان ‏سلامة المتظاهرين.‏
وبحسب ما نقلته هذه الشخصيات، فإنّ المسؤولين الاميركيين ‏يتجنبون إبداء موقف مباشر من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ‏سواء أكان سلبياً او ايجابياً، الّا انهم يركزون في الوقت نفسه على انهم ‏سيحكمون على الحكومة اللبنانية عند تشكيلها وشروعها في العمل. ‏علماً انّ الادارة الاميركية سبق لها ان نقلت الى المسؤولين في لبنان ‏دعوتها الى تشكيل حكومة تلبّي مطالب الشعب اللبناني، وتلتزم ‏بدفع عجلة الاصلاحات ومحاربة الفساد.‏
واستخلصَت هذه الشخصيات ممّا سمعته من المسؤولين الاميركيين ‏ان لا مساعدات اميركية مباشرة وفورية للبنان، ذلك انّ مثل هذه ‏المساعدات مرتبطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة، إذ انّ هؤلاء ‏المسؤولين يؤكدون على انّ حكومة ذات صدقيّة وقادرة على إجراء ‏إصلاحات حقيقية، من شأنها ان تستعيد ثقة اللبنانيين بها، وثقة ‏المستثمرين وتُعيد فتح الباب أمام المساعدات الدولية للبنان، وثمة ‏تفاهم دولي حول هذه المسألة.‏