بري عرض ورئيس لجنة المال لموازنة 2020
كنعان: التخفيض بلغ 800 مليار ليـــــرة

المركزية- عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الأوضاع العامة وعمل اللجنة وجدول اعمال الجلسة العامة للمجلس المقررة لمناقشة موازنة عام 2020.

وبعد اللقاء قال كنعان: الإجتماع اليوم مع الرئيس بري مضمونه مالي وقبل يومين من إقرار مبدئياً موازنة 2020 بتعديلات لجنة المال والموازنة، واستعرضنا فيه كل الامور الاساسية التي لها علاقة ليس فقط بالموازنة بل بالاجراءات الاستثنائية المطلوبة منا حتى نستعيد واقعياً وبأرقام موثوقة وبإجراءات مطلوبة من الناس الثقة الى حدٍ ما ونضع لبنان بقدر الامكان على الطريق الصحيح.

وتابع: مضمون الاجتماع تم فيه توافق تام حول الذي سأقوله الان في موضوع الإعتمادات هناك تخفيض وصل الى حدود 800 مليار على مشروع موازنة ال 2020 كما جاء من الحكومة هناك اجراءات استثنائية تم اقرارها في لجنة المال منها وضع رقابة مسبقة على كافة القروض والهبات وعلى كل المؤسسات العامة بما يتعلق بالانفاق العام، ايضاً هناك مواد قانونية تقضي بتحويل اموال مرفأ بيروت وإيرادات شركات الخليوي مباشرة الى الخزينة، كنا شهدنا من الماضي الى اليوم نقاش كبير في البلد ماذا تبقى من هذه الاموال، وكم يحسم منها نفاقات تشغيلية قبل ان تصل الى الخزينة، وانتم تعرفون ان هناك مبالغ كبيرة تحسم ولكن من دون رقابة. الان بالتدبير الجديد اذا اقر تحول هذه الاموال الى الخزينة واذا كان هناك من نفقات جديدة يقدم فيها التبريرات المالية الى الدولة اللبنانية.

اضاف: ضمان ودائع صغار المودعين لحدود ال 75 مليون ليرة تعرفون اننا رفعناها من 5 ملايين الى 75 مليوناً، الذي عرفناه من جمعية المصارف ومن مصرف لبنان ان 86% او اكثر من المودعين هم من صغار المودعين وبالتالي هذه الامر مفروض ان يريح الناس الى حدٍ ما وهنا نتكلم بالحالات القصوى وهي حالة الافلاس والتي لا نتوقعنا ولا نريدها وعملنا سواء في لجنة  المال او في المجلس النيابي او ان شاءالله في الحكومة الجديدة التي آن لها ان تبصر النور هو منع الوصول الى هذا الإنهيار. ومن الإجراءات الواردة في الموازنة هي للمتعثرين في القروض المدعومة (القروض السكنية، السياحية، الصناعية، الزراعية والبيئية) هذه كلها اذا كان هناك من تعثر تتوقف الملاحقات وتتوقف الاجراءات الجزائية والتعاقدية ويتم اعطائهم مهلة 6 اشهر بدون تراكم فوائد عالية غير الفوائد المقرة وهذا الامر تم التوافق عليه بعد جهد جهيد مع المصارف وبالتالي عليهم الالتزام به لانه بات مادة قانونية.

اما الاعفاءات التي وردت والمهل للتسويات الضريبية وغيرها املاك مبنية TVA وهي 39 بندا في 2019 تم تمديد مهلهم الى آواخر حزيران عام 2020، وبالتالي افسحنا المجال امام كل الناس الذين اليوم غير قادرين بفعل الظروف التي نمر بها ان يقوموا بهذه الواجبات ان يكون عندهم فترة سماح تمديد كل المهل (الميكانيك، البلدية والى اخره) وكل ما يخطر في بالكم من شؤون ضريبية في هذه الموازنة يمكن ان تريح المواطن من خلال اقرار هذه الموازنة يوم الاربعاء. ايضاً في هذه الموازنة هنالك بعض البنود التي لطالما طال انتظارها واخذنا قرارات بها وسنكمل في مسألة الضمان الإجتماعي كان هناك نقصاً بمبلغ 12 مليار ليرة للإستشفاء والدواء لما يخص المضمون إختيارياً تم ايضاً تعديل هذه المساهمة وإضافتها من الوفر الذي حققناه، ايضاً لامسنا موضوع الجامعة اللبنانية التي كان لها مستحقات للاساتذه متوقفة منذ العام 2016 على ما اعتقد للفرع الرابع كلية الهندسة اقرت وتم دفعها. اليوم في هذه الموازنة هناك امور سنتكلم بها نهار الاربعاء مثل الدفاع المدني وهي واردة في الموازنة.

ختم: المطلوب اليوم اذا كنا نريد المحافظة على البلد ونريد حقيقةً الاصلاح ووقف الهدر اعطاء فرصة للمؤسسات لإجراء ما نتكلم به اليوم هو عمل اساسي وغير سياسي انما وطني يفيد كل مواطن في لبنان وخصوصا عامة اللبنانيين، المطلوب ان يكون هناك تكامل بين المواطن والشارع والناس والمؤسسات الدستورية والمجلس النيابي عندها نكون نقوم بعملنا، اذ مستقبلاً لا يمكن ان نستمر على غرار السنوات الماضية، علينا الاتجاه نحو الاصلاح الفعلي ونحو التقشف بموازنات لا تتضمن عجزاً كيف؟ هناك الكهرباء، المؤسسات العامة، الشراكة مع القطاع الخاص لدينا رؤية اصلاحية تكلمنا عنها خارج المجلس النيابي ومنذ سنوات لقد جاء الوقت كي ننفذها، لبنان يستطيع ان يقوم في هذه الاجراءات. وانقاذ لبنان ممكن لكن المطلوب ان نصفي النوايا وان يكون في الاولويات انقاذ لبنان وليس العودة الى النكايات والحسابات وتحميل مسؤولية الاخطاء لهذا او ذاك. الوقت الان لإنقاذ البلد وبالتالي نحن الان امام خطوة عملية تؤدي الى انقاذ البلد.