خلافات فريق التكليف تُعقِّد تشكيل الحكومة

عقَّد التباين على عدد وزراء الحكومة العتيدة عملية تشكيلها، وأعاد الجهود إلى مستوى النقاشات حول تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيراً، وهو ما يصر عليه الرئيس المكلف حسان دياب، أو 20 أو 24 وزيراً، وهو ما يطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وسط معلومات عن أن أي تفاهم على عدد الوزراء سيلغي التعقيدات التي تحول دون إعلانها.
اتصالات مكثّفة: وخلافاً للمعلومات عن لقاء عقده الرئيس المكلف مع الوزير باسيل، أو موعد للقاء مرتقب بينهما قريباً، قالت مصادر قريبة من الرئيس دياب، إن الاجتماع الذي يُحكَى عنه لم يُعقد، وغير مطروح عقده حتى الآن؛ لكنها لم تنفِ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات مكثفة لحل العقد الباقية التي تحول دون تشكيل الحكومة حتى الآن، موضحة أن هناك اتصالات بعيدة عن الأضواء تجري للتوصل إلى تفاهم «تحت السقف الذي طرحه دياب ولا يتنازل عنه، ويتمثل في تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتراعي مطالب الناس وحقوقها»، مشددة على أن مقترح التوسعة «مرفوض بالنسبة للرئيس دياب».
وتحدثت مصادر وزارية مواكبة لتشكيل الحكومة، عن أن العقدة الأساسية تتمحور حول المطالب بزيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 أو 24؛ لافتة إلى أن طرح باسيل بالتوسعة، فتح شهية المطالب من أطراف أخرى لزيادة الأشخاص الذين تطرح أسماؤهم، ومنهم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، إضافة إلى مطالبة الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتمثيل. وعلى صعيد الطوائف، ظهرت مطالبة المذهب الكاثوليكي بزيادة حصته في التمثيل إلى وزيرين، ومطالبة الدروز بزيادة عدد ممثليهم إلى اثنين.
وقالت المصادر "إذا تم التراجع عن مطلب الزيادة، فمن المفترض أن تكون كل العقد قد حُلَّت".

التمثيل الدرزي: ونقلت "الشرق الاوسط" عن مصادر درزية معنية بتشكيل الحكومة قولها "ان الاعتراض هو على إبقاء توزيع الحقائب كما هو لدى كل الطوائف ما عدا الدروز، لافتة الى "ان كان مع الدروز في الحكومة المستقيلة وزارات التربية والصناعة والنازحين، فكيف نرضى أن يتم حصرنا اليوم بوزير واحد يحمل حقيبتي الشؤون والمهجرين"؟ اضافت "المطلوب الحفاظ على المستوى التمثيلي للطائفة ولو بوزير واحد".

عقدة اورثوذكسية! كذلك، نقلت "الاخبار" عن مصادر تحدثت عن عقدة أرثوذكسية تتمثل في رغبة رئيس الحكومة المكلف دمج وزارتَي الدفاع والاقتصاد، حتى لا يحصل "التيار الوطني الحر" على الثلث الضامن، في حين تتحدث مصادر أخرى عن رفض رئيس الجمهورية دمج هاتين الوزارتين لعدم تناسبهما مع بعضهما البعض. إذ جرى الحديث يوم أول من أمس عن 4 وزارات للتيار (الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة)، و1 للطاشناق (دُمجت وزارتا الثقافة والاعلام)، و1 للمردة (الأشغال العامة) و2 لرئيس الجمهورية (الدفاع والعدل) وواحدة لرئيس الحكومة. ليعود النقاش يوم أمس حول تعيين أمل حداد في منصب نائب رئيس الحكومة إرضاء للحزب السوري القومي الاجتماعي بدلاً من تسليمها للواء ميشال منسى، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية، بينما عرض التيار تعيين أيمن حداد في الاقتصاد وهو مقرّب من القوميين. بقيت عقدتان، اللقاء الديموقراطي وتيار المردة المطالب كل منهما بوزارتين عوضاً عن وزارة. وتقول المعلومات إن حزب الله حلّ «عقدة» النائب طلال أرسلان بمبادلة بين حقيبتَي الصناعة والشؤون الاجتماعية، فيما لم تذلّل بعد عقدة النائب السابق سليمان فرنجية.

توزيع الحقائب والاسماء المطروحة: وفي ملف الأسماء المطروحة للتوزير، أكدت مصادر مواكبة لـ"الشرق الاوسط" "ان حقيبة الداخلية استقرت على اسم محمد فهمي، بعد سقوط اسم طلال اللاذقي الذي برز غمز في الأوساط السياسية على أن طرحه جاء من قبل النائب جميل السيد، قبل أن يخرج اسمه من دائرة التداول". وأشارت المصادر إلى "ان فهمي هو عميد متقاعد، وكان يشغل موقع رئيس الغرفة العسكرية في مديرية مخابرات الجيش.
أما حقيبة الدفاع، فاستقر الاسم على الضابط المتقاعد ميشال منسى لتوليها، وسيشغل موقع نائب رئيس الحكومة، وكان رئيس غرفة الأوضاع في الجيش في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، قبل أن يتم تعيينه في دائرة المفتشية قبل تقاعده من الخدمة العسكرية.
وظهر «فيتو» على اسم بترا خوري لتولي حقيبة الاقتصاد، وكان يسميها فريق «التيار الوطني الحر»، قبل أن يتم استبدال أيمن حداد بها، كما قالت المصادر، بينما تحدثت معلومات عن أن «حزب الله» يميل إلى استبدال الاسمين اللذين اقترحهما (الطبيب علي حيدر، وعبد الحليم فضل الله) لتولي حقيبتين، إحداهما الصحة، والثانية تتأرجح بين «الشؤون الاجتماعية» أو الصناعة.
وأثيرت تساؤلات سياسية حول أسماء يجري طرحها، عن مدى ارتباطها بحقبات سابقة أو بوزراء سابقين، كما أثيرت تساؤلات عما إذا كان كل الوزراء من أصحاب الاختصاص، على ضوء فوضى الأسماء التي تُطرح وتُسحب من التداول، وكيف يمكن «لحكومة من لون واحد بالكاد تمثل نصف البلد أن تواجه التحديات القائمة».
وتستند مصادر سياسية تقاطع المشاركة في الحكومة، إلى معلومات عن أن أحد الأسماء المطروحة للتوزير كان يشغل موقع مستشار في وزارة الاتصالات في عهد الوزير نقولا صحناوي، وآخر كان يشغل موقع مستشار دائم في وزارة الطاقة في عهد وزيرين على الأقل، وآخر في وزارة البيئة. كما لاحظت المصادر عدم تمثيل الحراك في الحكومة، وأن التمثيل السنّي «لا يحظى بثقل نوعي، ما يقلص فرص محاكاة وطمأنة الشارع السنّي بتركيبة مباشرة» من غير أن تنفي أن هناك عدم حماسة سنية للمشاركة في الحكومة.

اصرار على 18 وزيراً: من جهتها، نقلت "الجمهورية" عن مصادر، قولها "ان المشاورات التي جرت في الساعات الماضية لم تصل الى ردم هوّة الخلاف على خطّ الرئيس المكلف و«التيّار الوطنيّ الحرّ»، وهو الأمر الذي حرّك في المقابل اتصالات مع الجانبين تولّى الجانب الأساسي منها "حزب الله" سواء على خطّ الرئيس المكلّف، كذلك مع حلفائه، وتحديداً «التيّار الوطنيّ الحرّ» وتيّار المردة، كذلك تولى الجانب الآخر رئيس مجلس النواب مع الرئيس المكلّف عبر الوزير علي حسن خليل، الذي بقي على تواصل مع الرئيس المكلّف كذلك مع «حزب الله»، إلّا ان هذه الاتصالات لم تحقق الغاية المرجوّة. علماً أن فكرة حلّ وسط طرحت مساء أمس، بأن يتمّ توسيع الحكومة الى 20 وزيراً، بما يُشكّل مخرجاً لـ99% من العقدة القائمة. إلّا انّ أجواء الرئيس المكلّف لم تبدِ حماسة له، مشيرة الى إصراره على حكومة من 18 وزيراً.

بعبدا: الحل بـ24 وزيراً: وفي الانتظار، رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، وقريبة من بعبدا، لـ"اللواء"، انه لا يُمكن ان تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي الا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، إذ انه لا يُمكن ان يختار الأفرقاء الآخرون كل وزرائهم بينما يُشارك آخرون فريقاً آخر خياراته في الوزراء.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الأحداث أظهرت ان تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وان الرئيس دياب امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض.
ولفتت إلى ان الرئيس المكلف متمسك بتوزير النقيبة أمل حداد في وزارة الاقتصاد مع نيابة رئاسة الحكومة، في حين ان هناك اصراراً من بعبدا على توزير ايمن حداد في الاقتصاد، وان العقدة الدرزية قيد المعالجة فيما تبقى مسألة عقدة الفريق المسيحي.
ورأت ان موضوع دمج الحقائب إذا لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى مشكلة تتصل بقدرة الوزير على تلبية مهام الوزارتين.