عثمان: نمارس مهامنا بصدق ومحبة تجاه الوطن
نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين والتوقيفات جرت وفقا للقانون

المركزية- اعتذر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من الجسم الصحافي والاعلامي للعنف الذي تعرض له بعض المراسلين والصحافيين والمصورين، من جامب عناصر مكافحة الشغب، أثناء تغطية المواجهات التي حصلت ليل الأربعاء أمام ثكنة الحلو في بيروت، بين متظاهرين وعناصر القوى الأمنية، مشددا على أنه لن يقمع بالقوة، بل سيطبق القانون الذي ينص على حماية الأشخاص والممتلكات.

عقد عثمان مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن التطورات الامنية التي حصلت في شارع الحمرا وامام ثكنة اميل الحلو في مار الياس، في حضور نقيبي الصحافة عوني الكعكي، والمحررين جوزف القصيفي، وعدد من الزملاء الصحافيين. ولفت إلى ان القانون لا يجيز لعنصر قوى الامن الداخلي ان يدلي بتصريح للاعلام ، ودائما الصورة الاساسية لعنصر الامن الداخلي غير معروفة من الرأي العام، كونه يلتزم بالاوامر المعطاة له وينفذها بحذافيرها. لكن من واجبي خصوصا، وان الاجواء مفتوحة امام جميع الناس للتعبير، ان نُعبر عن عنصر قوى الامن الداخلي الذي عانى خلال تسعين يوما في الشارع، وهذا اقل ما يمكن ان نفعله مع عناصر قوى الامن الداخلي وعائلاتهم والذين يتعرضون يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية اذا لم يكن اكثر".

وقال "أنني أتوجه باعتذاري الشديد إلى الاعلاميين والمراسلين والصحافيين والمصورين الذين كانوا يغطون الاحداث التي حصلت امام ثكنة الحلو، لأنني اعتبر ان الاعلام السلطة الرابعة ومن الضروري دائما الاهتمام بها لانها تهتم بالوطن وتوصل الصورة الحقيقية لاعمار الوطن وامنه".

وخاطب الحضور قائلا: "انا لم اقدم اعتذاري امامكم فقط ولكن يوم امس علمت ان المصور جوزيف نقولا اصيب ودخل الى المستشفى، وقلت له في اتصال معه يجب ان تعتبر نفسك عنصرا بالرتبة التي تريدها تعرض لاصابة كما بقية العناصر الذين اصيبوا خلال هذه الفترة لأن عددا كبيرا من عناصرنا اصيب خلال هذه الاحداث، وقلت له إننا نواجه عنفا كبيرا واشخاصا مندسين بشكل غير طبيعي، منهم من لديه سوابق كثيرة وتم توقيفهم. لذلك نقول إن كل عنصر يخطىء كما كل مواطن وكل انسان، فنحن بشر ونعرف اننا نخطىء. لكن ما قدمناه خلال هذه الفترة كفيل بأن يفهم الناس اننا نقدم دمنا للوطن لنحافظ عليه برموش اعيننا".

وأضاف: "اود ان اقول لكم إن خلال الفترة الماضية حصلت احداث كثيرة لكن اود الرجوع بالتاريخ الى الوراء، ذلك ان المؤسسات الامنية في لبنان- ولا اود تسمية نفسي فقط لانني لست الوحيد الذي عمل في الامن- نحن حمينا البلد وكافحنا الجريمة"، مشيرا إلى أن "قوى الامن الداخلي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء. نحن صلة الوصل الحقيقية نحاول الركض لكشف الجريمة ويوميا نحسن من أنفسنا لتقليل الوقت لجهة توقيف المجرمين.

وتابع "جميعنا نعرف اننا نتمكن من توقيف المجرم خلال الاربع وعشرين ساعة وان امكاناتنا وتدريباتنا وفهمنا لموضوع مكافحة الجريمة تحسن حتى اننا حاربنا الارهاب. ولدينا امكانات نمارسها بصدق ومحبة تجاه الوطن لا تجاه مصالحنا الشخصية. ولا احد منا يمر مرور الكرام على مؤسسة عمرها 158 سنة. فانا اليوم في المديرية وغدا يأتي غيري ، هذه المؤسسة للأجيال وأول علم للوطن تم رفعه على مؤسسة قوى الامن الداخلي. أقول بكل صراحة انه يجب ان نحافظ على قوى الأمن الداخلي التي تمارس عملها بجدية وصدق ونحن لا نتعدى على أحد".

واردف عثمان: "منذ 17 تشرين الاول الماضي أتحدى اي انسان ان يقول اننا تعدينا عليه قبل حصول اعتداء علينا وأنا قلت في الثامن عشر من تشرين الماضي اننا لن نقبل الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي وعلى الاملاك العامة والخاصة. وننبه الى ان كل مخل بالأمن وكل شخص يتبين انه اعتدى سيتم توقيفه وفقا للقانون، فنحن لا نتصرف بتلقائية وحين يتم توقيف المعتدي، القضاء يبت بأمره ويجب على اللبناني ان يعرف عمل قوى الامن الداخلي".

وأوضح أن "المادة الاولى تنص على ان هناك ضابطة عدلية، وضابطة ادارية مهمتها حفظ الامن والنظام وحماية الاشخاص والممتلكات والحريات العامة ضمن القانون"، لافتا إلى أن منذ السابع عشر من تشرين الماضي الى اليوم سقط 483 من عناصر قوى الامن الداخلي وخلال هذين اليومين سقط حوالي المئة جريح وانتم تعرفون ان عديد قوة مكافحة الشغب 1500 عنصر اي ان ثلث عديد القوة مجروح".

وقال:  "صحيح انه سقط جرحى بين المدنيين لكن معظمهم كانت اصابتهم نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع وعددهم 453 اي اقل من عدد جرحى عناصرنا الذين لديهم ايضا عائلات"، مشددا على "أننا نمارس دورنا بكل صدق وفخر لنحمي هذا الوطن واقولها بصراحة، حين امارس دوري كضابطة ادارية ضمن الأصول وحفظ الأمن والنظام، فهذا عمل تلقائي كذلك حماية الحريات والممتلكات والاشخاص، لكن حين أضبط جريمة معينة اثناء هذه العملية ينتقل عملي الى ضابطة عدلية والسنة الماضية أوقفنا 23 ألف موقوف لم يراجع بهم احد ولم أعرف من هم ووتاليا ينتقل عملنا الى سلطة أخرى لا سلطة تنفيذية."

واضاف عثمان: عملنا راهنا في الضابطة الادارية سلطة تنفيذية لكن عملنا ينتقل مع السلطة القضائية التي تمارس دورهافي بتوقيف او ترك الاشخاص، وتاليا، فإن التوجه الى ثكنة عسكرية والتعرض لها غير مقبول اطلاقا لأن الاعتداء على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمدير العام لامن الدولة والجيش والموظفين المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام والجرائم الواقعة على مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام وغيرها، كلها جرائم تحددها النيابات العامة والقضاء خلال المحاكمة حسب النصوص، عندما يرشق عنصر من قوى الامن الداخلي بحجر اي محاولة قتله اثناء تأديته لوظيفته هل يٌعتبر هذا عملا بسيطا؟". وشدد على أن  "لا علاقة لنا بالسياسة نحن نمارس عملنا ليستتب الامن عندها نتمكن من العمل وتعود الاستثمارات الى البلد اود ان تعرفوا اننا نقوم بدورنا بشكل واضح وصريح".

وكشف أن 483  عنصرا من قوى الامن الداخلي ضباط وعناصر وتضرر70 آلية لقوى الامن الداخلي 289 اعتداء على المصارف اللبنانية و151 حالة (رش سبراي) 94 اعتداء على الاملاك العامة والخاصة، لدينا 353 موقوفا مدنيا.

وعن أحداث ثكنة الحلو قال: "نحن  نقدم تقريرا حول كيفية حصول الاحداث وبصراحة ما حصل يوم أمس واضح حيث تجمع الساعة السادسة و45 دقيقة عند ثكنة الحلو حوالي 300 شخص وكانت الامور هادئة.  بعدها توجه الشبان الذين كانوا امام مصرف لبنان الى الثكنة ليصبح العدد حوالي الالف وبدأوا مباشرة برمي الحجارة والقناني والمفرقعات على عناصر قوى الأمن الداخلي واستمر الوضع كذلك حتى التاسعة ليلا وسقط لنا جراء هذه الأعمال حوالي 26 جريحاونحن لم نتحرك وتحملنا الالم والضرب كما تصرفنا سابقا حين رشقونا بالزيت والمفرقعات امام مجلس النواب وعلى منطقة الرينغ حيث أحضر البعض قناني الغاز وأحرقوا مستوعبات النفايات وتم توقيفهم وتبين انهم يتعاطون المخدرات وما زالوا قيد التوقيف.

اضاف "أنني اقدم صورة العسكر واتكلم برأي العسكر الذين لا يستطيعون إبداء رأيهم، هل يرضى احد منكم ان تشتم اخته او والدته ؟ هل يرضى احد منكم بإلقاء صخرة على عسكري في محاولة لقتله؟ نحن نمارس عملنا من منطلق واضح الا وهو دورنا في حماية الوطن، هل تريدون ان تنسحب قوى الامن من دورها في الحفاظ علي الأمن ؟ من يضمن ان اصحاب السوابق الذين وصلوا الى المؤسسات الخاصة وتم توقيفهم، من الوصول الى منازلكم والسطو عليها، عندها ستسألون لماذا لا تمارس قوى الامن دورها، هل المطلوب منا ان نقف ونتفرج على الجرائم التي تحصل كل يوم امام الرأي العام والبعض يقول هذه ثورة، هل إن الثورة للعنف والتكسير والفوضى والقتل؟ انا اقولها بصراحة يوم السبت في تاريخ14 كانون الاول حصل اشكال امام مجلس النواب حيث بدأ بعض الشبان برمي الحجارة على قوى الامن. يومها تمت محاسبة عنصر من قوى الامن لانه رمى  قنبلة مسيلة للدموع قبل اعطاء الامر من قبلي وفي اليوم التالي  اجتمعت مع الضباط في حضور وزيرة الداخلية ريا الحسن وعقدت معنا اجتماعا وعدت ونزلت الى الساحة وتحدثت الى المتظاهرين وقلت لهم إننا  معكم ولسنا ضدكم، ومع حرية التعبير المصانة في الدستور وتجددت الاحداث خلال الليل وقالوا لنا انهم مدسوسون اذن امنعوهم وبذلك نكون جميعا نمارس دورنا".

وقال عثمان أيضا: "انا اقوم بعملي بصمت واليوم اتحدث اليكم لانني أرفض التعرض للاعلام . فجميع المراسلين والاعلاميين دورهم وطني والتاريخ سيحكم علينا وعليكم.

وتوجه إلى الصحافيين قائلا: "انا اعرف معاناتكم في الشارع لأننا نعاني مثلكم اثناء ممارستنا لدورنا ولكن يجب ان تعرفوا اننا في قوى الامن الداخلي لا نتابع فقط التحركات الشعبية على الارض بل لدينا 600 مركز موزعة بين السجون والمخافر والتحقيقات والتحري والمفارز القضائية وكل التحركات نتابعها يوميا وكذلك الجرائم والارهاب. منذ تسعين يوما حتى الآن نحن نقف وقفة عز وكرامة ولن نرضى ان يتعدى أحد علينا، وأتمنى ان تقفوا معنا لايقاف المندسين الذين يضربون الأمن في البلد وأعود وأكرر أن من واجبنا توقيفهم والقضاء يتكفل بالباقي"، مشددا على "أنني لا اتعدى على صلاحيات القضاء ولم اعرف مرة من تم او لم يتم توقيفه. انا اعرف اننا نمارس دورنا لتوقيف كل من يخل بالأمن.اتمنى عليكم تفهم ألم قوى الامن الداخلي التي تمارس دورها في هذا الاتجاه,  وسيبقى عناصرنا مرفوعي الرأس ويعتزون بممارسة دورهم الوطني.

نقيب المحررين: ونوه نقيب المحررين جوزف القصيفي بالاعتذار الذي قدمه عثمان  من الصحافيين والاعلاميين والمصورين على ما حصل يوم أمس أمام ثكنة الحلو، ففضيلة الاعتذار على أهميتها لا تمحو الالم الكبير والاستياء الذي يشعر به الاعلاميون جميعا، خصوصا الذين كانوا يتولون تغطية وقائع الامس، فالصحافيون ليسوا اعداء قوى الامن الداخلي، ولا قوى الامن الداخلي في موقع العداء للاعلام، والاعلاميون ليسوا فشة خلق أو مكسر عصا، فهم يأسفون للاصابات التي وقعت في صفوف المدنيين وقوى الامن الداخلي، وليسوا سببا في تأجيج الاحداث إنما ضحية  آدائهم لمهامهم. لذلك نطالب بألا  يتكرر مع الزملاء ما حصل أمس والذي قبله منذ 17 تشرين الاول. 

ودعا القصيفي عثمان  إلى تحديد المسؤولية في ما يتعرضون له واتخاذ التدابير المسلكية في حق كل من تثبت مسؤوليته"، متمنيا  أن تحافظ الاحتجاجات على الطابع السلمي مع تأييدنا للمطالب المشروعة التي يرفعها المعترضون وندعو مرة أخرى، الى عدم التعرض للاعلاميين وحماية حقهم في آداء مهامهم. وأكد أن الاعلاميين مواطنون ووطنيون لا يريدون الا الخير لبلدهم ويسعون الى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات ولن يبدلوا تبديلا".

عثمان: ورد عثمان اكرر "اعتذاري ولكن أقول أننا باشرنا التحقيقات ونحن أمام ثكنة عسكرية، والجميع يعرف أن أمام الثكنة يوجد فيديوهات وكل شيء واضح، وبدأت التحقيقات وطلبت من قائد الشرطة مباشرة التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات"، واجدد دعوة الاعلاميين إلى ممارسة دورهم في الحفاظ على الوطن لأنه أهم من الحفاظ على الاشخاص.

الكعكي: وخاطب نقيب الصحافة عوني الكعكي عثمان قائلا: "لا شك أن الكلام المؤثر الذي تفضلت به اضافة الى ما شاهدناه من تصوير  مؤثر اكثر، فالاعلاميون مرآة الوطن، والجنود المجهولون الذين يضحون ليلا ونهارا وبحياتهم كلها واضعين أنفسهم تحت الخطر حتى يسجلوا وينقلوا الحقيقة، والاكيد أنه ما من  مواطن لبناني أو صحافي أومراسل الا وهو مع الدولة اللبنانية مع الوطن مع الثورة، جميعنا مع الثورة، وهي ثورة مقدسة وللمرة الاولى في تاريخ لبنان، هناك  ثورة ليس فيها مسيحي أو مسلم بل مواطن لبناني، هي أول ثورة فيها علم واحد هو علم لبنان. لذلك حرام أن يتم اختصارها بما حصل البارحة وأول امس، فهذا أمر معيب في حقها ، وعلينا أن نميز بين الثورة وبين أعمال التخريب ولا أعتقد  أن بين الصحافيين من  يقبل بما حصل".

وشكر الكعكي عثمان معتبرا أن  "للمرة الاولى يعتذر مسؤول كبير في الدولة وفي الامن على أخطاء حصلت، فصحيح أنها أتت كردة فعل. ذلك أن قوى الامن الداخلي ليست هي التي اعتدت على الناس، من الممكن أن يقوم احدهم بضرب حجر على عنصر من قوى الامن الداخلي فتدافع  قوى الامن عن نفسها. وفي النتيجة، ما حصل في اليومين الاخيرين غير مقبول، ولا بأي شكل من الاشكال، ان تسكير طرق واعتداءات على المصرف المركزي وحرق الاطارات أو رمي المفرقعات أو قنابل مسيلة للدموع. هو تحويل للثورة الى أعمال شغب. فخوفا على الثورة نتمنى بقاءها ثورة سلمية لأن اذا ذهبت الامور نحو الدم ينتهي لبنان".

حوار: وفي حوار مع الحضور، سئل عثمان: هل أعطيت الأوامر إلى قوات مكافحة الشغب لممارسة العنف الذي كان واضحا على الكاميرات، لأن وزيرة الداخلية قالت إنها لم تعط هذا القرار؟. ولماذا عندما أحرقت المصارف حصل الاستنفار والعنف الذي شهدناه من القوى الامنية؟".

أجاب: "أريد أن أوضح، أن الوزيرة لم تقل إنها أعطت الامر أو لم تعطه، بل قالت إنها لم تعط الامر بالاعتداء على الصحافة طبعا، وانا ايضا لم اعط الامر بالاعتداء على الصحافة، ولا يمكن أحدا أن يعطي الامر بذلك. هذه ردة فعل انسان تصرف من تلقاء نفسه، وهو ليس بآلة، ولكن اعطاء الامر بالرد على الاعتداءات وعلى عناصر مشاغبة أدت إلى سقوط 26 جريحا. فأنا اعطيت الامر الصريح – والجميع  يعلم - أننا اجتمعنا في مجلس القيادة وثمة قائد ذهبي للقوات التي تشارك، وانا القائد الذهبي المولج باعطاء الامر بالرد الاكبر. وأما ممارسة العمل التلقائي على الارض فتتم كما يفرضه علينا القانون وبحسب الاصول، ولكن إعطاء الامر بالقنابل المسيلة للدموع واي أعمال أخرى فأنا اعطيه واتحمل المسؤولية. وعندما يسقط لي 26 جريحا أمام ثكنة عسكرية، ويستسهلون الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، هذا يعتبر جريمة وجناية. وعندما يسقط لي جرحى أكثر من العناصر المدنيين أي نحو 483 جريحا من أصل 1500 عنصر من مكافحة الشغب فهل هذا يجوز؟".

وسئل عثمان أيضا: لماذا أفرج عن الذين أوقفوا ولديهم سوابق، فأجاب: "أنا أمارس عملي كضابطة عدلية، ولا أسأل عن التوقيفات، وعندما يصبح للموقوف محضر عدلي يراجع فيه القضاء وليس العماد عثمان ولا اي ضابط. لأن القضاء هو من أفرج عنهم وانا لا علاقة لي بالموضوع، فالقضاء هو الذي يقرر وهو سلطة أخرى".

وأكد "أننا لم نضرب احدا، وعندما يعتدي أحد ما على الأملاك العامة والخاصة، نمارس دورنا. وما حصل في المرة الماضية على جسر (الرينغ) فهو يبرز اننا استعملنا كل الوسائل الممكنة، واوقفنا عددا كبيرا من الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى القضاء وظلوا فترة طويلة موقوفين. ونحن لدينا جزء آخر واصعب، ان (الرينغ) موجود في منطقة فيها تجمعات اخرى، وإذا كان علي أن اغطي رياض الصلح وساحة الشهداء ومجلس النواب و(الرينغ)، واترك مجالا امامي كما حصل في اليومين الأولين، عندما كنا نحمي المتظاهرين من بعضهم، فإن فريقا اتى من ناحية ثانية وأحرق الخيم".

وأضاف: "الآن يجب أن احافظ على مواقعي في حماية الممتلكات والأشخاص. وفي الوقت نفسه، يجب أن أقف في وجه الأشخاص الذين يعتدون على المتظاهرين. فالاعتداء كان من متظاهر على آخر، وهذا الأمر يدخل في إطار حماية الاشخاص والممتلكات، ولذلك عندما كنا في رياض الصلح وساحة الشهداء كانت ثمة جهتان ضمن الساحة الواحدة، ورأيتم كيف وقف عناصر مكافحة الشغب بين الجهتين وحاولنا حمايتهما، فلكل منهما حرية التعبير ولكن بطريقة سلمية".

سئل اللواء عثمان: "لقد شاهدنا (فيديو) مصورا حيث يتم تكسير أحد المصارف في وقت تمشي مجموعة من القوى الامنية إلى جانبهم (المعتدين) من دون أن تتعرض لهم، تم اتخاذ اي اجراء في شأنهم؟".وألسؤال الآخر بالنسبة إلى الرجل صاحب سيارة الأجرة الذي تم كسر زجاج سيارته أيضا؟".

أجاب عثمان: " الموضوع الأول أثير كثيرا، وحتى انا أنزعجت جدا من الموضوع، لكن القضية تكمن في أن عندي 700 مركز وكلها تعمل، وما يسمونها فصيلة حبيش نحن نسميها فصيلة رأس بيروت. هؤلاء خرجوا ليطلعوا على الاضرار فوجدوا المتظاهرين أمامهم. وكانوا خمسة عناصر فقط من الدرك. التوقيت كان خاطئا، وطريقة الوقوف كانت خاطئة. فلنعد إلى حالتهم الانسانية مثلا، يمكن أن يكونوا قد شعروا بالخوف من المتظاهرين على كثرتهم... وعلى كل الأحوال،  هذا التصرف كان خاطئا، ولذلك تمت محاسبتهم فورا، لأن العناصر عندما يخرجون من دون أمر، يجب أن يحاسبوا. وهذا المشهد غير مقبول، ولكنني أعترف بالخطأ. وأعود لأقول: لا شيء عندنا كقوى أمن داخلي غير مفهوم".

وفي ما يخص موضوع (التاكسي)، فأنا كنت أشاهد (تلفزيون الجديد) ورأيت المشهد وبصراحة أعطيت الامر. واليوم أتى صاحب (التاكسي) وأصلحنا له سيارته، لأن من حقه كمواطن مار في الطريق، ولكنني أسأل اذا هذا المواطن تم اصلاح سيارته التي تضررت اثناء مروره على الطريق، وسؤالي هذه الممتلكات التي تضررت من سيصلحها؟ قوى الامن؟ الممتلكات الخاصة من سيصلحها؟ نحن على ما أعتقد حولنا تحقيقات في هذا الشأن من اصحاب مصارف وهذا حقهم طبعا، بالاعتداء عليهم في هذا الموضوع، وعلينا أن نعرف كيف نتعاطى مع هذا الموضوع بجدية، حيث اننا نحاول أن نكون مع جميع  المواطنين، ولكن البعض يكون اساسا في تكسير الوطن".

وسئل اللواء عثمان: "كنا أمس نشاهد المشاهد المؤسفة التي امتدت من مار الياس حتى المزرعة، وكنا رأينا المشاهد المؤسفة التي حصلت في شارع الحمراء، أو في مناطق أخرى. والسؤال أنه عندما نكون في الميدان، وتكون الامور قد تفلتت من الضوابط ما يفوق قدرة القوى الامنية أو فرق مكافحة الشغب على ضبطها، لماذا لا يكون التنسيق بين الاجهزة الامنية، حيث لاحظنا أمس غيابا للجيش، فلماذا لا يتم التنسيق مع الجيش والاجهزة الامنية للحد من تدهور الوضع والحد من الخسائر التي تقع، سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة والتي لا يقبلها احد. عدا عن الاضرار التي اصابت المواطنين، وسؤالنا لماذا غياب التنسيق، للحد مما يحصل والذي يسيء الى صورة لبنان؟".

ورد عثمان: "أولا لكي تكون الامور واضحة تماما، نحن نقوم باجتماعات دورية كقادة اجهزة أمنية وثمة تنسيق مباشر إن كان عبري مباشرة أو عبر العمليات، حيث يتم التنسيق مباشرة على الارض. وفي بعض الاحيان عندما نكون مسيطرين على الوضع تماما والجيش عنده أماكن أخرى وواجبات يقوم بها، ونحن لسنا منقسمين عن الجيش نحن قوة واحدة للدفاع عن الوطن، في أماكن معينة يجب أن يكون الجيش أو قوى الامن الداخلي، فأنا أعتقد أن الاحترام لرجل الامن يجب أن يكون موجودا من المواطنين، إن كان لشخص رجل قوى الامن او الجندي في الجيش، ووجود الجيش وعديده الاكبر. لكن يجب ألا ننسى الانتشار الواسع للجيش في مختلف الاراضي اللبنانية وأنه يمارس دوره في كل الاماكن، ونحن اجتمعنا ووضعنا اسسا للعمل بحيث أين يجب أن يتواجد قوى الامن او الجيش، ومن يحتاج إلى الدعم حتى يقدم إليه".

وفي رد عن سؤال آخر قال اللواء عثمان: " اثناء التحقيقات الحساسة والكبيرة، من المؤكد أننا نطلع على كل التحقيقات التي تؤدي الى مشكلة أمنية كبيرة أو ارهاب أو غيرها، نتابعها لاشهر مثلا. وأما في حال وقوع جريمة مباشرة ضمن الجرم المشهود، فتجرى التحقيقات وتتم مخاطبة النيابة العامة مباشرة حتى تصل الينا نسخة إلى مكتب المحفوظات. ويمكنني أن اطلع عليها اذا طلبت ذلك ، وهذا لا يؤثر في التحقيقات ابدا، او الاجراءات القانونية وكل كلمة صغيرة ترد في التحقيق يتم مراجعة النيابة العامة في شأنها، وهي التي تشير عليهم. لذلك نقوم بالمحضر على نسخة متعددة، والنسخة الاولى الاساسية تكون للنيابة العامة".

وسئل أيضا: "ثمة أسئلة كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقولون إن الشبان قد تعرضوا للضرب على الرأس، فلماذا الضرب على الرأس؟. وقد وقع عدد كبير من الجرحى في صفوف مكافحة الشغب في قوى الامن، ففي مرة أخرى مثلا هل سيكون خرق أو ضعف في هذه القوى؟".

أجاب عثمان: "إن الضرب غير مسموح، لكن عندما يرى أحد العناصر حجرا يقع على رأسه، في هذه الحال يخرج بمنطق آخر، في حال الخطر الشديد التي يتعرض لها الانسان، عندها يستعمل اكبر شيء تصل اليه يده ليدافع عن نفسه، فاذا كان معه سلاح يرد بالسلاح او عصا يرد بالعصا، وهذا هو الخطر الشديد، لذلك عناصر مكافحة الشغب لا يحملون سلاحا، لأننا أثناء عملنا، نتعرض لخطر شديد، وعند تعرض الانسان للخطر الشديد يستعمل أكبر وسيلة تكون بين يديه. وأنا احاول قدر الامكان ضبط العناصر حتى لا يستعملوا العنف، حيث إن القانون يقول: (الحقوق التي أعطاني اياها القانون هي حقوق كثيرة، ومنها حق اخذ الهوية، وهذا يحق لي أستعمله)، فأقول أعطني هويتك، بدلا من أن أقول لو سمحت أعطني هويتك. فهذه الصلاحيات الاكراهية أعطانا اياها القانون لنستعملها من اجل حماية عنصر قوى الامن أثناء تأديته واجباته. إن الصلاحيات الاكراهية يجب ألا ننفذها بطريقة عنفية، ولكن حين يشعر الانسان بالخطر الشديد يتصرف بانسانيته، فلذلك نحاول قدر الامكان تدريب قوى الامن في ضبط اعصابهم الى أقصى الحدود".

وتابع: قررت أن أتكلم مع الاعلام حتى يصل صوتي، لأنه يمكن للكتابة ألا  تنفع، وأنا قلت إن اي اعتداء يتعرض له عناصر قوى الامن الداخلي سأرد وأمنع حصوله. وسأل هل يجوز لعنصر قوى الامن أن يبقى يتعرض للقتل، والضرب والحجارة؟ طبعا لا. لذلك انا أرد عن عناصري الذين يتعرضون للضرب، وأقول نحن قابلون للشفاء".

وسئل: "وزيرة الداخلية تحدثت عن ضغط سياسي، ما هي طبيعة هذا الضغط؟".

اجاب: "أنا لم أتعرض لأي ضغط، لكن اكيد تحصل ضغوط، لكنني امارس اقتناعاتي منذ اليوم الاول وحتى الآن. وأنا لن أقمع بالقوة، بل أطبق القانون، وقد كتبت ذلك في المجلة (العودة الى الكتاب) فأنا اطبق القانون. القانون الذي يقول بحماية الحريات العامة ونقطة على السطر، لا يمكنني تغييره، ولا أحد يستطيع تغيير القانون الا في مجلس النواب، وتاليا،  فان الضغوط السياسية لا تأتي على تطبيق القانون، ولم يحصل أي ضغط".

ولفت الى أن "عدد الجرحى المدنيين بلغ 453 أي اقل من جرحى قوى الامن، ومعظمهم اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع"، مؤكدا أن "حفظ الامن والنظام وحماية الحريات والاملاك هو عمل تلقائي".

وسأل: "السلطة القضائية هي من تمارس دورها في توقيف الاشخاص او تركهم، فماذا يعني التوجه الى ثكنة عسكرية؟".

وقال: "إن ضرب العسكري بحجر يعتبر محاولة قتل عسكري في قوى الامن اثناء تأدية واجبه، وهو امر غير بسيط".

وذكر أن "هناك 70 آلية عسكرية لقوى الامن تضررت، و353 موقوفا مدنيا".

وعرض عثمان تفاصيل ما حصل بالامس، قائلا: "تجمع حتى الساعة 6,40 حوالي 300 شخص بهدوء وسلمية تامة، وحينها لم نغلق الطريق امام الثكنة، الى ان انضم اليهم اشخاص أتوا من مصرف لبنان وبدأوا مباشرة برشق عناصر قوى الامن بالحجارة والمفرقعات وعبوات المياه، ولم نتحرك لساعتين. في الرينغ احضروا قوارير الغاز بهدف رميها في مستوعب القمامة المشتعل، وبعد توقيفهم تبين انهم يتعاطون المخدرات. امام مجلس النواب، رموا علينا زيت سيارات ثم مفرقعات بهدف احراقنا".

وسأل: "هل يرضى احد من المراسلين والاعلاميبن ان تشتم امه او اخته او ان ترمى عليه الحجارة؟ نحن نمارس عملنا لحماية الوطن، فهل تريدوننا ان ننسحب من دورنا؟".

وقال: "الذين تم توقيفهم بالامس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا ان نقف جانبا ونتفرج على الهجوم على الاملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟".

أضاف: "أنا أسهر حتى الخامسة صباحا لأعطي الاوامر، وقد توجهت الى ساحة الشهداء لإبلاغ المواطنين بأننا مع حرية التعبير الذي يصونه القانون، ورغم ذلك حصل ما حصل ليلا حينها، ليقال لاحقا بأنهم مندسون. إذا كانوا مندسين فاعملوا انتم على سحبهم من بينكم".

وتابع: "أعرف المعاناة التي يعيشها الاعلامي في الشارع، وهي مثل معاناتنا نحن منذ 90 يوما. هناك 600 مركز لقوى الامن تقوم بدورها الذي يجب ان تقوم به، نحن لا نقصر في واجباتنا ومنذ 90 يوما نقف وقفة عز وكرامة، ولن نسمح لأحد بالتعدي علينا".

وأردف: "نحن لا نتعدى على صلاحيات القضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في عملية التوقيف او الاطلاق".

وختم: "سيبقى رأسنا مرفوعا ونعتز بعملنا الوطني".