بعد إجماع على التجديد له..حزب الله يستغلّ "النقمة الشعبية" لاطاحة سلامة؟!
استبدال الرجل يفاقم الازمة والبحث عن "كبش محرقة" لا يفيد..الحل:حكومة اختصاصيين

المركزية- صحيح ان التضييق المصرفي على الناس، والقرارات التي اتخذتها البنوك بعد اندلاع انتفاضة 17 تشرين الاول وما قبل، والتي تحدّ من قدرتهم على التصرف بحريّة بأموالهم وإيداعاتهم، فتضع عليهم سقوفا للسحوبات في الدولار لندرته، وبعض الاحيان بـ"اللبناني" لنفاده من الصناديق.. صحيح ان هذه الاجراءات التقنينية القاسية، فجّرت نقمة شعبية غير مسبوقة على المصارف، وهي بطبيعة الحال مبرّرة وطبيعية وفي مكانها، الا ان أسلوب التعبير عن الغضب هذا، اتخذ في اليومين الماضيين، منحى آخر، بدا فيه ان قوى سياسية معيّنة قررت اغتنامه، لايصال رسائل "على الحامي" الى المصرف المركزي، وحاكمه رياض سلامة.

بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ"المركزية"، فان الاطراف المحلية المعروفة التي لطالما وجّهت اتهامات الى خصومها بركوب موجة الثورة لتحقيق مآرب خاصة، من دون ابراز اي دليل حسي يثبت ذلك، لجأت اليوم الى اعتماد هذا الاسلوب، لكن هذه المرة بشكل واضح لا لبس فيه، بدليل صرخات ومواقف مناصريها على الارض وامام الكاميرات.

بصريح العبارة، تتابع المصادر، حزب الله "قبّ الباط" لمناصريه للنزول الى الشارع في الحمرا ليل الثلثاء، والتظاهر امام مصرف لبنان. نعم، "المركزي" كان هدفا للثوار منذ اول ايام الانتفاضة، بحيث تحرّكوا امامه وصوّبوا على سياساته المالية، كما لم يوفّروا المصارف كلّها من احتجاجاتهم اذ اقتحموا فروعها مرارا مرددين هتافات وشعارات وأغاني حملت عليها وعلى قراراتها... الا ان صورة الخراب واعمال الشغب والتكسير والتحطيم الممنهج الذي نفّذه ملثمون، لم نره من قبل، ما أثار تساؤلات سرعان ما حملت الشعاراتُ الحزبية – الطائفية، التي ردّدها بعضهم في تلك الليلة، اجوبة شافية لها! أمل وحزب الله نفيا اي دور لهما في ما جرى، غير ان المصادر تعتبر انهما أوصلا الموقف الى حاكم "المركزي". فالرجل، الذي ينفّذ حرفيا القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب ويتقيّد بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على حزب الله ويرفض اي تساهل في هذا الخصوص، مخافة تعريضه القطاع المصرفي المالي الاقتصادي اللبناني كلّه للخطر، "مزعجٌ" للضاحية منذ مدّة، ويبدو انها رأت ان الظروف الراهنة مناسبة لاطاحته والتخلص منه، مستفيدة من النقمة الشعبية على المصارف من جهة ومن اعتراض التيار الوطني الحر على ادائه وسياساته من جهة ثانية!

المصادر تشير الى ان هذا القرار كبير، وتغييرُ سلامة- الذي قد يُطرح على طاولة مجلس الوزراء الجديد- ليس نزهة فقد أعلن الرئيس سعد الحريري أمس ان الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله. فخطوة استبدال الرجل في هذا التوقيت الدقيق، ستفاقم الازمة المالية بدل تسهيلها، وعلى المعنيين معرفة هذا الامر جيدا، خاصة وأنه بات موضع ثقة دولية، تجددت امس بتنويه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش بأدائه. وفي رأيها، يحتاج لبنان اليوم الى "اجراءات" توطّد أسس الثقة الخارجية به والتي باتت شبه معدومة، لا الى خطوات تُفقده ما تبقى من هذه الثقة، سيما اذا صدرت عن حكومة يعتبرها الغرب حكومة حزب الله - ذراع ايران في لبنان!

المطلوب بدل البحث عن "كبش محرقة" تحمّله مسؤولية الانهيار الذي بلغته البلاد، وهو ما تفعله احزاب السلطة اليوم، أن تتنحى الاخيرة من المشهد السياسي لفترة- خاصة وانها ساهمت في هدر المال العام وغطّت الفساد والصفقات والسمسرات وأغرقت لبنان في الديون، من دون ان ننسى انها هي من قررت بالاجماع التجديد لسلامة منذ سنوات- وان تفسح في المجال امام قيام حكومة اختصاصيين مستقلين تنكب على محاولة إنقاذ المركب المشلّع الذي سترثه من الطبقة الحاكمة...