الحريري يعود ويرأس كتلة "المستقبل": نحمِّل عون ودياب المسؤولية!
لتأمين ولادة الحكومة بأسرع وقت
لا يصح دفع البلاد وأزماتها نحو تصريف الأعمال

المركزية- وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى مطار رفيق الحريري الدولي آتيا  من عُمان بعدما قدم  لسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، واجب التعزية بالسلطان قابوس بن سعيد.

وترأس عصر اليوم في "بيت الوسط" اجتماعا ‏لكتلة "المستقبل" النيابية في حضور عدد من الوزراء والنواب السابقين في الكتلة، تناول آخر ‏المستجدات والأوضاع العامة‎.‎

وفي نهاية الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلته النائب رولا الطبش في ما يلي نصه‎:‎

‏"اولاً - أكدت الكتلة أن العودة إلى نغمة التجاذب حول الصلاحيات والمعايير المطلوبة لتأليف ‏الحكومة، تشكل ذروة الإنكار للمخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وإصراراً على ‏ممارسة سياسات الهروب من المتغيرات التي فرضتها التحركات الشعبية في كل المناطق‎.‎

وتعتبر الكتلة أن الأولوية يجب أن تتركز على تأمين ولادة الحكومة بأسرع وقت، والتوقف عن ‏الدوران في حلقات المحاصصات الوزارية وما يترتب عليها من إخفاقات يدفع ثمنها المواطن ‏اللبناني من استقراره الاجتماعي ومستوى معيشته‎.‎

وتستغرب الكتلة إلا تكون الكتل النيابية التي أجمعت على تسمية الدكتور حسان دياب لتأليف ‏الحكومة، قادرة على التوصل إلى تشكيلة وزارية تنهي مسلسل المراوحة‎.‎

في ضوء ذلك ترى الكتلة إن التخبط القائم حول ولادة الحكومة، يضع المسؤولية كاملة على ‏عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، المعنيين دستورياً بالاتفاق على التشكيلة وإصدار ‏المراسيم، وهي مسؤولية يجب أن تتحرر من ضغوط السياسة والأحزاب، وان تقرأ في المقابل ‏الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنقدية التي تتفاقم، والتطورات الإقليمية التي تضع لبنان أمام ‏لهيب المنطقة وصراعاتها‎.‎

فالحاجة الملحة هي لتأليف الحكومة، ولا يصح العودة إلى دفع البلاد وأزماتها نحو تصريف ‏الأعمال الى ما لا نهاية، مع التأكيد على ان الرئيس سعد الحريري لم يتخلف ولن يتخلف عن ‏تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في هذا الشأن، وقد راهن على ولادة الحكومة قبل رأس ‏السنة وفقاً لكل المواقف الرئاسية والقيادية التي أجمعت على هذا الأمر‎.‎

إن كتلة المستقبل النيابية تأمل الخروج من نفق التعطيل، وتدعو إلى كف الأيادي المشبوهة التي ‏تتولى مهمات التوزير، والذهاب وفقاً للأصول إلى حكومة تتولى واجباتها الدستورية أمام ‏المجلس النيابي، وتسارع إلى مناقشة القضايا ومشاريع القوانين الملحة‎.‎

ثانياً - سجلت الكتلة ارتياحها لانكفاء خطاب التصعيد العسكري في المنطقة، وأكدت على أن ‏الحوار السياسي السبيل الوحيد لتجنب دخول المنطقة في موجة جديدة من موجات الكوارث ‏والحروب‎.‎

وإذ تشدد الكتلة مجدداً على أهمية التزام لبنان، الرسمي والحزبي، موجبات النأي بالنفس والكف ‏عن سياسات التورط في الصراعات الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، تنبه ‏إلى ضرورة التزام الدولة اللبنانية والوزارات المختصة قبل سواها بهذه الموجبات، واعتماد ‏التوازن المطلوب في مقاربة التطورات، فلا يتم استنكار اعتداء على العراق والعزوف عن ‏اعتداء آخر‎.‎

وقد يكون من الأجدى في هذا الشأن لو أن المواقف اللبنانية قد قاربت المخاطر الإقليمية مقاربة ‏القيادة العراقية لأزماتها والتي أجمعت بألسنة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي ‏والمرجع الروحي آية الله السيستاني على رفض تحويل العراق إلى ساحة للصراع الأميركي ‏الإيراني، وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ‏ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة ‏شاملة‎.‎

ثالثا – توجهت الكتلة بالتعزية للشعب العُماني الشقيق وجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ‏بوفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وأملت أن تواصل سلطنة عمان مسيرة النهوض ‏والتقدم والاستقرار التي أسسها الراحل الكبير، الذي سيظل اللبنانيون يذكرونه لما كان له من ‏مواقف داعمة للبنان وأيادٍ بيضاء في المساهمة بإعادة الإعمار"‏‎.‎

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن "أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة، وليس تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع"، لافتا إلى أنه "يقوم بتصريف الأعمال بشكل كامل بحسب الدستور، أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة".

وقال في دردشة مع الصحافيين عقب ترؤسه اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية عصر اليوم في "بيت الوسط": "منذ أن قدمت استقالتي وأنا أصرف أعمالا، وأستغرب حقيقة الكلام عن تصريف الأعمال لأني لا أرى شيئا متوقفا على هذا الصعيد. أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة، ولكن الأساس هو تشكيل حكومة جديدة. كفانا "لف ودوران" حول أساس الحل. أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة. هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكل الحكومة مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر. إذا كان هناك مكان قصرت فيه بتصريف الأعمال فليخبروني أين هو".

قيل للحريري: لكن الرئيس بري يطالب باجتماع الحكومة، فأجاب: "حكومة تصريف الأعمال لديها عدة صلاحيات ونحن نستخدم هذه الصلاحيات في حدودها. لكن إذا فرضنا أني تحدثت مع البنك الدولي واتفقنا على أمر ما، فهل بإمكاني أن أنفذ هذا الاتفاق ضمن حكومة تصريف أعمال؟ كلا، لا يمكن. فمن يستطيع أن ينفذ مثل هذه الأمور هي حكومة تحوز على الثقة من مجلس النواب وتعمل بشكل طبيعي. الأساس اليوم إذا هو تشكيل حكومة. فهل المطلوب ضرب الدستور؟ علينا حل الأمور كما يجب أن تحل. الدستور واضح جدا، يستقيل رئيس الحكومة، ثم تحصل استشارات ملزمة وتتم تسمية رئيس حكومة مكلف يشكل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هل المطلوب أن نتذاكى على الشعب اللبناني؟ أنا أقوم بعملي كاملا".

سئل: هل ستشارك في جلسة برلمانية لمناقشة الموازنة أو لتشريع الضرورة في هذه الفترة؟
أجاب: "سأجتمع مع الرئيس نبيه بري ونتفق على ذلك".

سئل: هل ستجتمع به اليوم؟
أجاب: "لا أعرف إن كنت سأجتمع به اليوم".

سئل: هل أنت مع تعويم حكومة تصريف الأعمال؟
أجاب: "أنا مع تشكيل حكومة جديدة ولست مع تعويم حكومة استقالت بطلب من الشارع".

سئل: ألا يمكن للحكومة الحالية اتخاذ أي قرار في الملف الاقتصادي؟
أجاب: "كلنا نعرف أن أي أمر نريد أن نقوم به في الملف الاقتصادي بحاجة لأن نتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. فهل يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تتعاون مع هذه المؤسسات أم يجب أن تكون هناك حكومة عادية لديها ثقة برلمانية؟ وإلا فلنلغ الدستور".

سئل: بما ترد اليوم على من يتهمونك بالعرقلة؟
أجاب: "هناك من يقول أني أقيم سدا سنيا طويلا عريضا. فمن يعرقلون يتهمونني أنني أعرقل تشكيل الحكومة".

سئل: هل هناك ضوء ما في نهاية النفق الأسود الذي يعيش داخله اللبنانيون اليوم؟
أجاب: "هناك دولة اسمها لبنان فيها شعب عانى الكثير. يمكننا أن نخرج من هذا النفق، لكن شرط أن نضع خلافاتنا جانبا ونعطي الحقائب الوزارية لمن يعرف فعليا أن يديرها ضمن اختصاصه. هل هناك دولة في العالم غير لبنان تعين غير اختصاصيين في الوزارات؟".

سئل: هل تعتبر مواقف الرئيس بري تجاهك مقدمة لإعادتك إلى رئاسة الحكومة؟
أجاب: "حين أرى الرئيس بري أتحدث معه مطولا".