بعبدا لا تحبّذ "طاولات الحوار" وتميل الى طرح "الاستراتيجية" داخـل المؤسسات
العين الدولية تراقب التزامَ لبنان: كيف يوفّق عون بين تعهّداته وموقفِ حزب الله؟

المركزية- عشية انطلاق قطار مؤتمرات الدعم الدولي للبنان، والتي كان أوّلها في روما الاسبوع الماضي، بادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى خطوة لافتة، أدرك أنها ضرورية لإنجاح "تظاهرات" المساندة المرتقبة، فأعلن ان لبنان سينكب على درس الاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل.

وسرعان ما تبيّن، في ضوء البيانات والمواقف التي صدرت في ختام مؤتمر تعزيز قدرات الاجهزة الامنية والعسكرية في العاصمة الايطالية، ان "كلمة السر" الضرورية لفتح باب الدعم الدولي للبنان، تتمثل في ضبط السلاح كلّه في يد الدولة، والتزام بيروت القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1559 والـ1701. ومن هنا، أتى كلام الرئيس عون والذي أعاد التأكيد عليه الرئيس سعد الحريري في روما.

وفي وقت تشدد على أن "التعهّد" الرسمي اللبناني هذا، لا يمكن ان يبقى حبرا على ورق خصوصا انه سيكون موضع مراقبة دولية في المرحلة المقبلة، تشير مصادر سياسية متابعة لـ"المركزية" الى ان رئيس الجمهورية سيسير بعد الاستحقاق النيابي بما التزم به، الا ان "شكلَ" طرحه الاستراتيجية مجددا على طاولة البحث محليا، هو حاليا قيد الدرس خلف الكواليس في دوائر بعبدا، لإيجاد "القالَب" الأفضل للمباحثات المرتقبة.

فبحسب المصادر، لا يحبّذ الرئيس عون خيار انشاء "هيئة حوار" على غرار تلك التي قامت في عهد الرئيس ميشال سليمان. فهو يرفض قيام مؤسسات غير دستورية وإن كانت وطنيّة الطابَع، ويفضّل تعزيز دور المؤسسات  على هذا الصعيد، ولا سيما منها مجلس الوزراء ومجلس النواب كاطار سياسي جامع يجب ان يحصل تحت سقفه، البحث في اي موضوع وطني، والاستراتيجية الدفاعية الوطنية، احداها. وتشير المصادر الى ان الرئيس عون ابلغ من راجعه من مسؤولين غربيين وسفراء سائلين عن "هيئة الحوار"، انه لا يميل الى العودة الى اي حالات "غير دستورية" "إكسترا – مؤسساتية"، سبق له أن انتقدها في السابق، الا انه طمأنهم الى انه سيعرض هذه القضية (الاستراتيجية الدفاعية) داخل مجلس الوزراء، الذي يحتضن مكونات المجتمع اللبناني كلّها، والذي سيتشكّل بعيد الانتخابات النيابية.

غير ان حزب الله، المعني الاول بالاستراتيجية التي تهدف الى تحديد مصير سلاحه، لا يبدو سينتظر الى ذلك الحين. فبحسب المصادر، سيحاول وزراء حزب الله، غدا في مجلس الوزراء، الاستفسار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مباشرة، عن أبعاد وخلفيات اعادة اثارة هذا الملف حاليا، وسط مخاوف تعتري الضاحية من ان يكون الموقف الدولي من الاستراتيجية، مقدّمة لموجة ضغوط ستتكثف على بيروت في المرحلة المقبلة، لوضع حد لظاهرة "حزب الله المسلّح" وتحويله حزبا سياسيا ككل الاحزاب اللبنانية الاخرى.  ففي رأي "الحزب"، عرض أمينُه العام السيد حسن نصرالله، خلال طاولة الحوار التي عقدت عام 2006 برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لرؤيته للاستراتيجية ولا داعي للعودة اليها اليوم. وفي حين اعتبرت اوساط عين التينة امس ان يجب التفريق بين "العدو والصديق"، رأت المصادر ان قوى 8 اذار لن تبدي ليونة أو تجاوبا سهلا مع طرح الاستراتيجية مجددا، وقد قاطعت اجتماعات هيئة الحوار وتوقفت عن حضورها إبان عهد سليمان، لعدم درسها، حاملة على سياسة النأي بالنفس. وهي على الموقف عينه اليوم اذ لا تنفك تؤكد ان "لبنان لا يمكنه ان يتحمل مثل هذه السياسة وان يكون على الحياد في موضوع سوريا وما تتعرض له من مؤامرة دولية". فكيف سيوفق الرئيس عون بين المطالب الدولية ومصالح حلفائه في الضاحية؟