الحريـري يرعى افتتاح "منتدى المال والأعمال"
سلامـة: نعيد تنظيم دعم القطاعات الاقتصادية
بشكل لا يهدّد الاستقرار النقدي أو يولّد تضخماً

المركزية- اغتنم رئيس الحكومة سعد الحريري افتتاح "منتدى المال والأعمال" للإعلان "أننا ذاهبون إلى مؤتمر "سادر" لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو "أن نؤمّن تمويلاً للمرحلة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات، من العام 2018 حتى العام 2022، ويبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار، ومنها مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات يمكن أن تُنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته افتتاح "منتدى المال والأعمال" الذي تنظمه شركة "كونفكس" بالتعاون مع مصرف لبنان، في فندق "فينيسيا إنتركونتيننتال" في بيروت، في حضور فاعليات اقتصادية ومصرفية.  

الحريري: وهنا نصّ كلمة الرئيس الحريري: عنوان مؤتمركم اليوم "التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان"، وبالفعل هذا هو الموضوع الأساسي في بلدنا اليوم، فالمطلوب منا جميعاً أن نتوقف عن التفكير على طريقة "كل سنة بسنتها"، ونبدأ بالتفكير للسنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة.

 وفي هذا الإطار يندرج التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إقرارها في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أيلول 2015، ونحن اليوم في صدد تحضير تقرير لبنان الوطني الطوعي الأول حول التقدم المُحْرَز في تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الإطار أيضاً يندرج مؤتمر CEDRE الذي هو خطوة مهمة جداً في مسيرة التنمية المستدامة، ونحن ذاهبون إلى هذا المؤتمر برؤية متكاملة للاستقرار والنمو وفرص العمل.

والبرنامج الاستثماري في البنى التحتية هو الركيزة الأولى لهذه الرؤية، والذي نطمَح من خلاله إلى أن تصبح لدينا بنى تحتية تستطيع أن تلبّي حاجاتنا المستقبلية وتواكب طموحات اللبنانيين، وبشكل أساسي طموحاتكم أنتم، القطاع الخاص اللبناني.

ونحن عرضنا هذا البرنامج خلال مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية الذي عُقد في السادس من آذار الجاري. والمؤتمر كان ناجحاً جداً، إن لناحية مشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية، أو لناحية الحماسة الكبيرة التي أبديتموها كقطاع خاص بمشاركة الدولة في المشاريع الممكن تنفيذها عبر الشراكة مع القطاع العام، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 و7 مليارات.

وللأمانة أقول لكم: لم تخيّبوا أملنا يوماً، لم تخيّبوا يوماً أمل لبنان بكم. وهذا الأمل الذي أراه في عيون كل واحد وواحدة فيكم، يعطينا العزيمة والدافع للاستمرار، وهو ما يجعلني أعرف لماذا كان حلم الرئيس رفيق الحريري للبنان كبيراً إلى هذا الحدّ.

والركيزة الثانية لرؤيتنا، هي إجراء الإصلاحات اللازمة في المالية العامة. هذا الموضوع الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً، بعدما أقررنا في نهاية العام الماضي أول موازنة عامة بعد 12 سنة بدون موازنات، واليوم نتوقع أن نستكمل هذا الإنجاز بإقرار موازنة العام 2018، التي أحالها مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريباً إلى المجلس النيابي. وركّزنا خلال مناقشتها على ترشيد وتقليص حجم الإنفاق قدر الإمكان، بهدف ضبط العجز المالي والسيطرة على وتيرة ارتفاع الدين العام. وخلال مناقشتنا لمشروع الموازنة العامة في جلسات اللجنة الوزارية، كان همّنا الأساسي أن نتمكن من أن نوازن بين ضرورة خفض حجم النفقات وتحديد سقف للعجز من جهة، وبين أن نمنح القطاعات الاقتصادية بعض الحوافز ونخفف الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص وعن كل المواطنين من جهة ثانية.

هذا كله حصل، مع الأخذ في الاعتبار محدودية واردات الموازنة والحرص على عدم فرض أي زيادات ضريبية. وبكل صراحة أقول لكم إن الجهد الكبير الذي بُذِل خلال جلسات اللجنة الوزارية، ودرجة التعاون والمسؤولية التي لمسناها عند كل الوزراء، هي تأكيد على أن هناك إرادة جدية اليوم عند كل اللبنانيين بالتصحيح المالي للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

الركيزة الثالثة للرؤية التي سنطرحها في مؤتمر  CEDRE، هي القيام بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية اللازمة. فالإصلاحات الهيكلية من شأنها تحديث وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص، وبشكل أساسي تحديث وإقرار القوانين الضرورية التي تنظم وترعى هذا القطاع.

كما أن الإصلاحات القطاعية المرتبطة بالقطاعات التي يشملها البرنامج الاستثماري لا تقل أهمية عن الإصلاحات الأخرى، وهي جزء من رؤيتنا، لأنّها تؤَمّن استدامة المشاريع التي سيتم تنفيذها.

الركيزة الرابعة هي وضع استراتيجية واضحة لكل القطاعات الإنتاجية. وكما تعلمون، طلبنا من الاستشاري "ماكنزي" وضع دراسة مفصلة للقطاعات الإنتاجية، وتوصيف مكامن الضعف ونقاط القوة في هذه القطاعات بشكل مفصل.

واليوم فريق عمل "ماكنزي" يجتمع مع الجهات المعنية كافة للتشاور وتبادل الآراء حتى نتوصل إلى خطة عمل واضحة، يكون الجميع مشاركاً فيها وتكون قابلة للتنفيذ.

اليوم أجدّد التأكيد لكم أن هناك نية جدية عند المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لكن علينا نحن أيضاً أن نساعد أنفسنا. نحن ذاهبون إلى مؤتمر CEDRE لنعرض برنامج الإنفاق الاستثماري ونعرض معه رؤيتنا للاستقرار والنمو وفرص العمل. وكما تعرفون، البرنامج الاستثماري يمتد على أكثر من 10 سنوات. ونحن من خلال مؤتمر CEDRE هدفنا أن نؤمّن تمويلاً للفترة الأولى من البرنامج التي تمتد على 5 سنوات من العام 2018 حتى العام 2022، والتي يبلغ حجم المشاريع فيها نحو 10 مليارات دولار. ومن هذه الـ10 مليارات دولار لدينا مشاريع بقيمة 3 إلى 4 مليارات يمكن أن تُنفذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهدفنا من مؤتمر CEDRE تأمين تمويل المشاريع المتبقية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والتي تبلغ قيمتها نحو الـ 6 مليارات دولار، من خلال تسهيلات ائتمانية ميسّرة، بفوائد لا تتجاوز الواحد والنصف في المئة، مع فترات سماح تمتد إلى 10 سنوات وباستحقاقات تصل إلى 30 سنة.

وفي الختام، أشكر الصديق رفيق زنتوت على جهوده المستمرة وأتمنى أن تكون اجتماعاتكم مثمرة. وبالتأكيد سيكون التواصل في ما بيننا دائماً ومستمراً، خصوصاً أن المرحلة المقبلة عنوانها سيكون "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

وهنا أيضًا أشكر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكل الهيئات الاقتصادية وأشكر الرئيس ميشال سليمان والرئيس حسين الحسيني والرئيس فؤاد السنيورة على وجودهم معنا اليوم ليؤكدوا على أن القطاع الخاص هو صمام الأمان للبنان. فهذا القطاع كان تاريخياً وما زال وسيكون دائما إن شاء الله العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.

رؤيتنا واضحة ومشروعنا واضح وعزيمتنا واضحة، ونأمل أن نواصل هذا المشوار معكم، لأنه كان حلم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإن شاء الله سنكمله".

سلامة: وألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة لفت فيها إلى أن "لبنان يتمتع بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله، واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018"، وتابع: صدر ذلك أخيراً عن مؤسسة S&P و Fitch، كما أصدرت Fitch   تقريراً عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من Moody’s بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة ( (LCR.

وأبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. ونصحت مؤسسة Goldman Sachs   بشراء السندات اللبنانية السيادية الـ"يوروبوند" واعتبرتها دون سعرها الحقيقي. كما أُ̛̛علن عن إدخال لبنان في مؤشر كلفة المخاطر التأمينية العالمي (CDS) وأعطي له تثقيل 3% في هذا المؤشر.

وقال: إن حرص الحكومة على إقرار موازنة الـ 2018 وعلى إبقاء العجز قريباً من أرقام 2017 سيساهم  في تدعيم الثقة. وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لخفض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي.

ولفت سلامة إلى أن "ملاءة لبنان بالعملات الأجنبية مرتفعة، فموجودات مصرف لبنان بالعملات تتعدى الـ 43 مليار دولار أميركي باستثناء الذهب المقيّم بـ12 مليار دولار بالسعر الحالي"، مؤكداً أن "مصرف لبنان سيستمر في تعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية، وظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوماً".

وأعلن أن "مصرف لبنان يبقى داعماً للقطاعات الاقتصادية، وقد أعاد تنظيم هذا الدعم بشكل لا يهدّد الاستقرار النقدي أو يولد تضخماً".

وقال: تعكف الحكومة مع المؤسسات الرسمية، على إرساء قواعد آخذة في الاعتبار الواقع المستجد في الإسكان.

وسيدعم مصرف لبنان هذه الخطة طالما أنّها لا تهدّد أهدافه النقدية. وتبقى أهدافنا الأساسية هي استقرار سعر الليرة. وهذا الاستقرار نؤكد عليه، وهو حاصل ومستمر.

أضاف: يعيش لبنان فترة نلاحظ فيها اهتماماً دولياً لتمويل أمنه واقتصاده. وقد شهدنا أخيراً بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد اللبناني. وبادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  (EBRD)، إلى الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا أن لديه اهتماماً بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصّة الإلكترونية التي تُعِدّ لإطلاقها هيئة الأسواق المالية. على أمل أن يأتي مؤتمر "سادر" بمزيد من الاستثمارات الخارجية، مما يرتد إيجاباً على النمو ويؤمّن فرص عمل ويحسّن ميزان المدفوعات.

القصار: أما الوزير السابق عدنان القصار فقال: لمن دواعي السعادة والاعتزاز أن أشارك في "منتدى المال والأعمال" الذي تنظّمه شركة كونفكس إنترناشونال، والذي تحوّل إلى ملتقى إقتصادي سنوي جامع للشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص، للبحث في آخر قضايا الساعة على الساحة اللبنانية.

وتابع: يكتسب هذا المنتدى اليوم أهمية بالغة، خصوصاً أنه يُعقد تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري، الذي يعمل حالياً على تأمين دعم دولي جديد وكبير، في إطار مؤتمرات دولية داعمة للبنان، في مسيرته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ولفت إلى أن "لبنان يشهد في الوقت الحاضر مؤشرات إيجابية عدّة، تجعلنا نتفاءل بمستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لعلّ أهمها عزم السلطات اللبنانية إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وإطلاق برنامج استثماري كبير، وإقرار موازنة العام 2018 وتالياً ضبط أوضاع المالية العامة".

أضاف: بيد أن ما هو مطلوب من الدولة أن تركّز على تحقيق إصلاحات حيوية ضرورية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على تحقيق الإنقاذ الاقتصادي. من هنا، فإنها مدعوة إلى التركيز على أربعة إصلاحات أساسية وحيوية، أوّلها تنفيذ سياسة مالية ترتكز على تثبيت وتقليل معدلات العجز والدين العامين، وثانيها تنفيذ إجراءات سريعة لمحاربة الهدر في المال العام، وثالثها إصلاح قطاع الكهرباء، ورابعها وضع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التطبيق العملي، وبسرعة، لأنه السبيل الأنجع لتحفيز الاستثمارات الخاصة وتعبئة الاستثمارات العامة، في اتجاه تطوير البنى التحتية، التي تُعتبر المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

ونحن نثني على سياسات مصرف لبنان بقيادة الحاكم رياض سلامة، الذي يؤمّن بيئة نقدية ومصرفية مؤاتية، لتحفيز النشاط الإنتاجي والنمو الاقتصادي، ونتمنّى أن نشهد سياسات اقتصادية ومالية داعمة لهذه التوجهات الاستراتيجية.

وختم: أؤكد مجدداً أنني سأظل جاهزاً، دائماً، لتقديم كل الدعم والعمل اللازم، للبنان، اقتصاداً وقطاعاً خاصاً، ولكل ما فيه مصلحة بلدنا أولاً. كلنا ثقة بأن الدولة عازمة على تحقيق الإنقاذ الاقتصاي والاجتماعي الذي يتطلع إليه المواطن اللبناني بكل اهتمام وترقّب. فلنثبّت إرادتنا، ولنقوِّ عزمنا، ولنجمع إمكاناتنا وقوانا، ولنبدأ التنفيذ، من أجل ترجمة الطموحات إلى إنجازات، وتحويل التحدّيات إلى فرص حقيقية للنمو والعمل والازدهار.

شقير: وكانت لرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الكلمة الآتية: "التنمية الاقتصادية المستدامة للبنان، يجب أن تكون هدفاً طبيعياً ومستمراً للسلطة، ومن المفترض ان يعمل الجميع من دون استثناء على تحقيقها، لضمان التفوّق الاقتصادي والازدهار والبحبوحة والحياة الكريمة للبنانيين. ان طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت هو في غاية الأهمية، لأنه يأتي في زمن المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان، والتي تبذل حكومة الرئيس سعد الحريري مشكورة، جهوداً جبارة لإنجاحها، بهدف اخراج البلد من عنق الزجاجة.

أغتنم هذه المناسبة لتهنئة الرئيس سعد الحريري، وكل من ساهم ودعم وعلى رأسهم الرئيس العماد ميشال عون، على النجاح الذي حققه مؤتمر روما 2، لتوفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية. أما اليوم فعيوننا باتت شاخصة على مؤتمر "سادر" الذي سيعقد بعد نحو اسبوعين في باريس، والذي يستهدف توفير التمويل للاستثمار في 250 مشروعاً في البنى التحتية، وهي من دون أدنى شك تعتبر ركيزة اساسية لبناء أي اقتصاد مزدهر، وكذلك لتحقيق التنمية المستدامة. نحن كقطاع خاص قلنا ونكرر الآن، اننا ندعم بالمطلق مؤتمر "سادر"، وإننا مستعدون للمساهمة فيه خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي ستنفذ عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قلناها دائماً ونقولها الآن، إننا في القطاع الخاص قادرون على قيادة النمو وخلق فرص عمل، شرط ان تتوفر البنية التحتية المتطورة والبيئة المؤاتية للأعمال. لذلك نتطلع، بالطبع بعد الانتخابات، لقيام ورشة تشريعية تستهدف تحديث القوانين وإقرار أخرى جديدة لتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتسهيل كل الاجراءات والخدمات والمعاملات. نعم، لبنان "بيستاهل"، ولبنان قادر ولا شيء صعباً على اللبناني، ساهمنا في نهضة الكثير من الدول القريبة والبعيدة، لكن آن الأوان كي نعيد العزّ لبلدنا.

كلي ثقة بأن ما يبذل الآن من جهود جبارة من قبل أهل السلطة، خصوصاً المؤتمرات الدولية، وإنجاز الحكومة مشروع موازنة العام 2018 بعد خفض العجز وتضمينها الإصلاحات المطلوبة، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، يمهّد لإعادة الثقة بالبلد وبالتالي وضعه على طريق النهوض والتعافي.

صحيح أن الظروف التي نمرّ فيها صعبة، لكن لا يزال لدينا الكثير من القدرات الكامنة. فلا خوف على لبنان، وسنبقى مؤمنين ببلدنا ولا أحد يستطيع أن يمنعنا من العمل لبناء مستقبل أفضل".