توجّه لإلغاء وزارات في الحكومة وتولي بعض الوزراء اكثر من حقيبة!

ينتظر اللبنانيون ان تقترن مواقف ووعود رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، بتشكيل حكومة مصغّرة بخطوات عملية، فيشهدوا ولادة مجلس وزراء مصغراً بعدما اعتادوا على مرّ السنوات الماضية الحكومات الثلاثينية الفضفاضة.
وبما أن الحكومة وفق المواقف المعلنة من المرجّح ان تكون من المتخصصين غير السياسيين، فإن ذلك من شأنه ان يساعد دياب على تقليص عدد الوزارات الذي كان يتم رفعه لتأمين التمثيل اللازم للكتل السياسية تبعاً لأحجامها في مجلس النواب.
ويرى الوزير السابق الخبير القانوني والدستوري زياد بارود، أن "المطلوب التخلي عن كل وزارات الدولة التي تبدو غير مجدية في المرحلة الحالية والتي كان يتم اللجوء إليها لتأمين التمثيل السياسي للفرقاء الممثلين في الحكومة من منطلق أن فعالية وزير الدولة في عملية التصويت داخل مجلس الوزراء لا تقل بشيء عن فعالية أي وزير آخر يحمل حقيبة سواء كانت أساسية أو ثانوية".
واوضح بارود لـ"الشرق الأوسط" أن "بخلاف ما يحصل في لبنان، يتم في فرنسا اختيار وزير الدولة تبعاً لخبراته الكبيرة والمتراكمة"، لافتاً إلى "إمكانية أن يتخلى رئيس الحكومة المكلف عن معظم وزراء الدولة باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي بات أقرب إلى وزير يحمل حقيبة نظراً إلى المشاريع التي يتولى إدارتها سواء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة وغيرهما".
ويرى مدير "معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية" الدكتور سامي نادر، ان تقليص عدد الوزارات يجب ألا يطال حصراً وزارات الدولة، وإنما وزارات أخرى كالإعلام ومكافحة الفساد وغيرهما، مشدداً على "وجوب الحفاظ فقط على الوزارات التي تعد الملفات التي تحملها من الأولويات في المرحلة الحالية وبالتحديد تلك المرتبطة بإنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي". وقال لـ«الشرق الأوسط» "قد يكون من المجدي دمج بعض الوزارات كي تكون حكومة تضم أقل من 18 وزيراً"، لافتاً إلى أن ذلك "من شأنه تفعيل عمل بعض الإدارات العامة".
ويطرح بارود تولي بعض الوزراء أكثر من حقيبة كأن يحمل مثلاً وزير معين حقيبتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزير آخر حقيبتي الثقافة والتربية، مشدداً على وجوب إلغاء وزارات الإعلام باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة هو رئيسها أو أي وزير آخر يكلّفه بذلك، علماً بأن في بعض الدول فإن الناطق باسم الحكومة هو موظف برتبة عالية وليس وزيراً.
ويشدد بارود على "وجوب أن تكون الحكومة المنوي تشكيلها من 14 أو 18 وزيراً بمن فيهم رئيسها، على أن يتفرغ هؤلاء للعمل 24 ساعة يومياً باعتبار أننا لن نكون على موعد مع حكومة عادية، إنما حكومة استثنائية قد تكون انتقالية فلا يتجاوز عمرها 6 أو 8 أشهر».

بولا اسطيح-الشرق الاوسط