مشروع موازنـة ٢٠١٨ يلحظ ضريبـة الـ7 في المئـة
على إيداعات المصارف لدى "المركزي" ويلغي فائدة الأنتربنك

المركزية- ذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، أن مشروع قانون موازنة ٢٠١٨ تضمّن ضريبة الـ٧ في المئة على إيداعات المصارف في مصرف لبنان، وأن الإلغاء طاول فائدة الأنتربنك، وهي لا تشكّل قيمة كبيرة من الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي.

وتم تعديل البند ٢ من المادة السابعة عشرة من القانون الرقم ٦٤ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٧بحيث يصبح كالآتي: تُدفع فوائد وعائدات الودائع، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة إلى غير المقيمين.

إلا أن المصادر اعتبرت أن "القطاع المصرفي لم يطلع بعد على مواد الموازنة وبالتالي لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجمعية الذي أخذ على عاتقه معالجة الموضوع بعيداً من الإعلام وبكل هدوء وضمن الحوار البنّاء الذي بدأته الجمعية مع وزير المال علي حسن خليل المتجاوب مع طروحاتنا".

وأكدت المصادر المصرفية أن "جمعية المصارف مستمرة في حراكها، ولا تستبعد طلب موعد من رئيس مجلس النواب نبيه بري تزامناً مع إحالة مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، وتحديداً إلى لجنة المال النيابية. كذلك لا تستبعد عقد اجتماع مع الوزير خليل للاطلاع منه على مواد المشروع المعدّلة بما يخص القطاع المصرفي. علماً أن الضرائب الجديدة على إيداعات المصارف في مصرف لبنان قُدّرت بأكثر من ٣٠٠ مليون دولار سنوياً.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد وعد القطاع المصرفي بمعالجة هذا الموضوع، إلا أن القطاع يبدي تخوّفه من انشغال السياسيين بالملف الانتخابي وضياع فرصة إصلاح الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي ولا سيما صغار المصارف.

وتجدر الإشارة إلى أن وفداً من جمعية المصارف موجود في الولايات المتحدة الأميركية برئاسة نائب رئيس الجمعية سعد الأزهري، في زيارة روتينية يقوم بها القطاع المصرفي اللبناني للتواصل مع المصارف المراسلة والاطلاع على ما استُجد على صعيد القوانين المصرفية العالمية.