انقسام في الجسم القضائي:
قضاة يعتكفون خلافا لقرار المجلس الاعلى

المركزية- التزم حوالي 250 الى 300 قاض بقرار مجلس القضاء الاعلى، الذي صدر الاسبوع الماضي، ودعا الى "اعتكاف القضاة بدءا من 19 الحالي"، فتوقفوا عن عقد جلسات التحقيق والمحاكمات في كل الدوائر المدنية والجزائية، كذلك امتنع المساعدون القضائيون عن استقبال الدعاوى. علما أن القرار لم يسر على كل القضاة الذين واصل عدد منهم عمله.

إلا أن المجلس نفى أن "يكون القضاة اعتكفوا عن الجلسات، بناء على دعوة منه"، وأصدر بيانا جاء فيه "باشر مجلس القضاء الأعلى، عقد لقاءات مع قضاة المحافظات كافة واجتمع اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز مع قضاة محافظتي بيروت والبقاع والقضاة الملحقين بوزارة العدل والقضاة المدنيين الملحقين بالمحكمة العسكرية، وأظهر تداوله معهم حجم الامتعاض من عدم تجاوب السلطة السياسية مع مطالب السلطة القضائية، وهي المطالب التي ترمي الى تأمين الحدّ الأدنى من الضمانات المعنوية والمادية التي تكفل انصراف القاضي الى أداء دوره محررا من أي هاجس يشغله ويعكر حسن أدائه لمهامه.

وإن مجلس القضاء الأعلى إذ يؤكد أن الامتعاض المذكور يجد ما يبرره، يعلن إصراره  على أن يتم تحقيق جميع مطالب السلطة القضائية، كما يعلن أنه منصرف بكليته لإجراء المتابعات اللازمة، وهو، في معرض درسه الخيارات المتاحة، وجد أن الاعتكاف حاضرا، في خضم السنة القضائية، وفي ضوء الظروف الراهنة، سيلحق الضرر بالمواطن ولن يؤدي الى أي نتيجة مرجوة على مستوى تحقيق المطالب"، معولا على "حكمة رئيس الجمهورية ميشال عون وارادته المتجهة الى تحصين القضاء وتعزيز استقلاليته، ومعه في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وينتظر أن تتضافر جهودهم وأن تثمر في القريب العاجل مبادرة تشعر القضاة بأن مطالبهم المحقة تلقى آذانا صاغية ورغبة في الاستجابة لها، وأنّ السلطتين الأُخريين تتفاعلان مع السلطة القضائية وتتعاونان معها على نحو ينسجم مع ما ينص عليه الدستور".