"التجمع من أجل لبنان" يطلق كتيبا عن كيفية قيام دولة مدنية عادلة

المركزية - أطلق "التجمع من أجل لبنان" الكتيب - البرنامج الذي أنجزه، والذي يحتوي على رزمة شاملة من الإصلاحات التي تشكل الركائز لقيام دولة مدنية وإرساء عقد اجتماعي جديد يحقق المساواة بين المواطنين. وذلك خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة في فرن الشباك، شارك فيه الصحافية سمر أدهم، ايلي يشوعي، عايدة الجوهري، وحضره عدد كبير من ممثلي هيئات المجتمع المدني والجمعيات والاعلاميين.

اشارت أدهم إلى ان "تجمع من أجل لبنان مجموعة يضم خبراء اقتصاد وبيئة من المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وأطباء وصحافيين ومحامين ومهندسين، وعمل منذ أشهر على رزمة إصلاحات تشكل الركائز الاساسية للبنان الغد وللدولة المدنية دولة العدل وتداول الفرص".

يشوعي: بدوره، اوضح يشوعي أن "الحركة الشعبية الواعية والواسعة التي يشهدها لبنان منذ نحو شهرين، انتفاضة لكرامة الانسان وحقوقه في مجتمعه ووطنه، بعد ان أمل اللبنانيون ألا تطول حياتهم في العتمة والعطش والبطالة والتلوث والاستغلال والظلم، فقدوا كل آمالهم في أصحاب القرار السياسي لكي يرفعوا القهر والذل عنهم، نزلوا بمئات الآلاف الى الشوارع مطالبين بأقلية الحقوق وبأبسط شروط العيش الكريم. ما يجري في الساحات برهن ان الاقتصاد وحده يجمع بينما سياساتهم النمطية تفرّق".

وأضاف "فرق السياسيون اللبنانيين مذهبيا فأبعدوهم عن بعضهم وأخافوهم من بعضهم، كسرت الحركة الشعبية حواجز الخوف. ما نقدمه اليوم، نضعه بتصرف مختلف جهات وفاعليات المجتمع المدني، تضحية الشعب كبيرة في الإلتزام والجهد والموقف حتى الاستشهاد وما يطلبونه صون كرامة الانسان في لبنان. هذه الكرامة لا تصان إلا مع دولة عصرية وراعية ترتكز في رأينا على أحزاب عصرية، وانتخاب سهل وتمثيلي، وأحوال شخصية مدنية، ولا مركزية ادارية ومالية، وقضاء وادارة مستقلين، ونظام ضريبي عادل، وادارة فاعلة لقطاع الخدمات العامة، وأنظمة تربوية وصحية متطورة، وسياسات نقدية ومالية واستثمارية وتصديرية واجتماعية على نقيض سابقاتها".

وأردف يشوعي "صرفنا أربعة أشهر في تحضير هذه المواضيع ومناقشتها وإنهائها، ويمثل هذا الكتيب جهدنا والتزامنا ومساهمتنا في بناء لبنان جديد، لبنان القانون والمؤسسات والعدل وعدم الانحياز والاقتصاد والرعاية، جملة مبادئ وضعناها كركائز لكل تلك المواضيع.

في الاحزاب: خضنا في تأسيس الاحزاب ومهماتها وبنيتها وانتماءاتها وطبيعة نشاطها والانتساب اليها وهيكليتها ودورها وطرق تمويلها.

في الانتخاب: اقترحنا توزيع العدد الحالي للنواب بين مجلس نواب غير طائفي ومجلس شيوخ مذهبي، والمحافظة كدائرة انتخابية مع نظام نسبي بالكامل كمرحلة انتقالية تسبق الانتقال الى لبنان دائرة انتخابية واحدة. واقترحنا طريقة مبسطة لاحتساب عدد المقاعد والحاصل الانتخابي مع ترتيب الأسماء بالأولوية من دون اللجوء الى الصوت التفضيلي، وآلية للطعن والاستعانة بالمندوبين والتحقق من لوائح الشطب وكفاءة المرشحين والحملات الانتخابية وطرق تمويلها وحفز عملية الانتخاب.

في الأحوال الشخصية: رأينا في الدستور ان الدولة تحترم حقوق الطوائف وتنظمها، وليست الطوائف من يدير وينظم حقوق المواطنين، فالقانون المدني للأحوال الشخصية يكتسب أهمية كاعتراف بسيادة الشعب وسلطة الدولة ومرجعيتها على أية سلطة أو مرجعية أخرى، والمساواة في حقوق المواطنية، وخضنا تفصيليا في مواضيع الزواج والهجرة والطلاق والوساطة والتوفيق والإرث والتبني والمساكنة والمثلية، وجعلنا هذا القانون الزاميا، وأبقينا على القوانين المذهبية وجعلناها اختيارية.

في اللامركزية: قاربنا اللامركزية الإدارية والمالية على انها الوسيلة الوحيدة للتنمية الإجتماعية وللانماء الجغرافي المتوازن، وأعطيناها تعريفا دقيقا كما للسلطة المحلية المتمثلة بمجلس القضاء المنتخب من خارج القيد الطائفي والذي يحل عمل اتحادات البلديات، ويطبق المجلس برنامجه الإنمائي والتنموي الذي يموله بنسبة معينة من كافة الضرائب التي يجبيها من المقيمين على ان يحول الرصيد الى الخزينة المركزية لدفع المشتركات ومساعدة للاقضية الأكثر فقرا، وحددنا صلاحيات مجلس القضاء وطريقة مراقبته وتعيين جهازه الإداري".

في القضاء: تمسكنا باستقلال القضاة ووضعنا مبادئ عامة تحكم عمل القضاة ودورهم، واقترحنا تعيين القيادات القضائية ومجلس القضاء الأعلى، هيئة التفيش القضائي ومعهد الدروس القضائية، بعد التوافق على أسماء أعضائها بين الحكومة وهيئة استشارية مستقلة يعينها مجلس النواب من قضاة متقاعدين ومحامين وأساتذة في القانون، وعندما يكتمل عقد القيادات القضائية، تصبح مستقلة في إدارة شؤون القضاء والمحاكم والتعيينات القضائية. كذلك بالنسبة إلى تعيين القيادات الإدارية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام وديوان المحاسبة، يتم التوافق على الأسماء بين الحكومة وهيئة استشارية مستقلة مشكلة من إداريين متقاعدين وأساتذة في الإدارة العامة يعينها مجلس النواب، وعندما يكتمل عقد القيادات الإدارية، تصبح مستقلة عن الحكومة، وتدير كافة شؤون الإدارات العامة وملاكاتها وتعييناتها، وتلغى وزارة الدولة للشؤون الإدارية وأي وصاية سياسية أخرى على القيادة الإدارية.

في الإدارة الفاعلة للخدمات العامة: من أجل إدارة فاعلة لتمويل وتنفيذ الخدمات العامة والبنى التحتية في لبنان، نرفض نقل ملكية أو جزء منها الى القطاع الخاص، ونقترح نقل تمويلها وعصرنتها وادارتها من الدولة الى الشركات الخاصة، وضع دفتر الشروط لكل خدمة والشروع في تلزيم كافة مراحل انتاجها لحساب الدولة وبالتعرفة الدولية قبل الضريبة، وتتفق على هذا التكليف الحكومة مع الجهات ذات الصلة في مجلس النواب، واقترحنا آليات لعمل تلك الشركات وانشائها وعلاقتها مع الدولة.

في الضريبة: الضريبة لكي تكون عادلة، يجب أن تراعي قدرة المكلف على دفعها، وان تدفع من قبل جميع المكلفين، وان تخفض الفروقات الإجتماعية، اقترحنا ضريبة على الأرض الصالحة للزراعة وغير المزروعة، وضريبة على ارباح الأدوات المالية، وضريبة تصاعدية على التلوث، وضريبة مباشرة شخصية وتصاعدية على الدخل المجمع للفرد، كما اقترحنا رسما وقائيا ورسما إغراقيا لحماية الانتاج المحلي وتمسكنا باعتدال النسب الضريبية لتجنب التهرب الضريبي ويمنع الإزدواج الضريبي.

في التربية والصحة: نرى ان النظام التربوي الناجح يزيد مردود الاستثمار والبرامج الصحية تستند الى المؤهلات التي تقدمها المدرسة والجامعة والمعهد التقني، ونسعى الى ان تصبح المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية خيارا أول أمام الأهل لتعليم اولادهم، وقد وضعنا في الإطار التربوي والصحي برنامج مساعدات مالية رسمية مشروطة للأسر الفقيرة يكلف مليار دولار سنويا ل300 الف اسرة فقيرة في لبنان.

في الرؤية المالية والإقتصادية: أما رؤيتنا المالية والإقتصادية، فهي عكس تماما ما انتهج وطبق في لبنان منذ 1993، فنحن مع اقتصاد سوف يشمل سوق نقد وسوق قطع مغيبتين منذ 25 سنة، ومستويات معتدلة للفوائد، وقروضا وفيرة للقطاع الخاص المنتج، وخفضا لحجم القطاع العام، وانبعاثا رسميا منضبطا وشفافا وموازنة مجدية اقتصاديا، واستثمارات خاصة متنوعة، وحجم اقتصاد يمثل ضعف حجم الدين العام لا نصفه، واقتراضا رسميا معتدلا ومفيدا، ونمو وتنمية وإنماء وفرص عمل تلاقي تطلعات الشباب، وإفادة قصوى من مواردنا الطبيعية والبشرية والمالية، ونرفض بشدة أي ديون جديدة".

الجوهري: أما الجوهري فركزت في كلمتها على المنطلقات الفكرية الأساسية التي وجهت مضامين هذا الكتيب، لافتةً إلى أن "مطالب انتفاضة الشعب اللبناني التي بدأت في 17 تشرين الاول تركز على مطلب اساسي سياسي خلف المطالب المعيشية المباشرة هو مطلب الدولة المدنية الراعية نقيض الدولة الطائفية التي توزع الحقوق على أساس دين الفرد وتخلط بين العام والخاص والدين والدولة، وهي الدولة المحايدة بين الأديان والطوائف ولكنها ترسي نظاما ديموقراطيا مبنيا على مشاركة الشعب وعلى احترام حرية الرأي والتعبير والإعتقاد وعلى منع احتكار السلطة من قبل فرد أو فئة أو عائلة".

وأوضحت أن "الدولة المدنية تقوم على سيادة الدولة على كل اراضيها وعلى استقلالية القضاء وعلى المساءلة والمحاسبة وهي نقيض دولة الفساد والقمع واحتكار السلطة، أما الدولة الراعية فهي الدولة التي تبني نموذجا اقتصاديا رشيدا، يضمن حياة كريمة لمواطنيها، ومن هذا التفريق للدولة المدنية الراعية انطلقت فكرة التجمع من اجل لبنان، والكتيب بمثابة دليل فكري في تصرف قوى التغيير للمساهمة في بناء ادوات سياسية ومصرفية شاملة".

بعد ذلك كان نقاش أداره طوني حروق.