حرب بعد إحالة ملف اتهامه الى مجلـــــس النواب:
أرفضها ولتدّع جمعيات مكافحة الفساد أمام القضاء العادي

المركزية – رفض الوزير السابق بطرس حرب إحالة ملف اتهامه بارتكاب أفعال "جرمية" متمثلة بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة "تاتش" و "ألفا" لرعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 مليون دولار سنوياً الى مجلس النواب، "حيث سيدفن من دون تحقيق"، مطالبا وزير العدل "باسترداده فوراً، وبقيام القضاء بدوره الأساسي بالتحقيق في هذا الملف وفي كل ملفات الفساد، ما يشكل تلبية لمطالب شعبنا المنتفض الثائر".

وأكد في مؤتمر صحافي "أنني رخصت لشركتي "تاتش" و "ألفا"، إلا أن زعم النائب العام المالي أن لا سند قانونياً للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح". وطلب من "جمعيات مكافحة الفساد التي تتمتع بالشخصية والصفة القانونية التي تجيز لها الادعاء، أخذ مبادرة الادعاء عليّ أمام القضاء العادي، مع إعلان تنازلي المسبق عن حقي في إقامة دعوى الافتراء عليهم في حال عدم ثبوت شكواهم، لأنني لا أستطيع الادعاء على نفسي أمام القضاء العادي قانوناً".

وأوضح حرب أن "سبب دعوتي إلى هذا المؤتمر هو القرار الصادر عن النائب العام المالي، والذي طلب اتهامي ومحاكمتي أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحجة إقدامي على  ارتكاب  أفعال "جرمية" متمثلة بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركتي "تاتش" و "ألفا" لرعاية "مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 مليون دولار سنوياً"، ما يشكل بنظري مخالفة  دستورية خطيرة، ويدلّل على جهل بالقوانين نأسف عليه".  

وأكد أن ما موقفه ليس "للدفاع عن نفسي، أو محاولة تبرئة ساحتي مما نسبه إلي النائب العام المالي، بل على العكس ما أقوم به هو الإصرار على التحقيق في التهمة لتبيان صحتها أو عدمها، ومنع لفلفة الموضوع والاكتفاء بالموقف الإعلامي الفارغ المضمون والنتيجة الذي اتخذّه النائب العام المالي".

وأسف لـ "إحالة الملف إلى مجلس النواب، حيث يُرجّح عدم الوصول إلى أية نتيجة كما جرت العادة في القضايا التي أحيلت إليه سابقاً، وذلك بغض النظر عن رأيي في مضمون الإحالة وهو ما سيكون موضع بحث لاحق أمام القضاء. ومن أسفي تنازل القضاء الجزائي عن صلاحياته في ملاحقة الأفعال الجرمية الواردة في إحالته، وهو ما سيؤدي إلى عدم إحقاق الحق، وسيشجع الفاسدين على الاستمرار في فسادهم من دون خوف من مساءلة أو عقاب".

ولفت إلى أنه يطلق "صرخة ضد لفلفة القضية بإحالة ملفها إلى مجلس النواب، بشكل مخالف للدستور والقوانين، ومخالف لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر في عام 2000"، معتبرا أن "صلاحية النظر في الأفعال الجرمية، التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لمهامهم، تعود إلى لقضاء العادي الجزائي، وليس إلى لمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو مخالف للإجتهاد المستقر للنيابة العامة المالية بالذات، والمؤيد لموقف محكمة التمييز المذكور أعلاه".

وتابع "رغم أنني استغربت تصريح النائب العام المالي (نعم تصريح للإعلام من قاضٍ حول مجريات ملف يحقق فيه، وهو ما يخالف القانون كلياً!!!) الذي أعلن فيه، أنه استدعى ثلاثة وزراء للإتصالات للإستماع إلى إفاداتهم، وأنني أحد هؤلاء الوزراء. لم أتردد في المثول أمامه، حيث أدليت بما لديّ من معلومات قد تساعده في التحقيق في الإخبار الذي تقدم به النائب جهاد الصمد، وحول ما سبق وأثرته شخصياً في الإعلام عن مخالفات ارتكبت قبل توليّ الوزارة وبعد أن تركتها. واقتصرت أسئلته حول آليات العمل والقواعد التي ترعى عمل الوزارة، ومنها آلية وضع موازنات الشركات المشغّلة للهاتف الخليوي، بما فيها الرعايات الاجتماعية والثقافية والرياضية ولم تتجاوز الجلسة هذا الحد، ولم يطرح خلالها أي سؤال عن أية مخالفات منسوبة إليّ".

وقال أن "المفاجأة كانت أن النائب العام المالي اعتبر أنني خالفت القانون، وأنه وجّه كتاباً في تاريخ 20/11/2019 إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بواسطة النائب العام التمييزي، يودعه  الملف ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتهامي، مع الوزير الذي سبقني وخلفني، لإقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بقيامي بالترخيص بتوزيع أموال عامة من "شركة تاتش و"شركة ألفا" من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني "وبصورة استنسابية بلغت 9 ملايين دولار سنوياً" وللوزير الذي خلفني باتهامات أخرى كإعطاء ساعات إضافية وهمية لمدير عام أوجيرو، وإجراء مناقصات مخالفة للقانون تسببت بخسارة مليارات الليرات...".

واعتبر أنه "وبصرف النظر عن مدى دستورية وقانونية الإحالة، فإن إحالة الملف المتعلق أمام هيئة مختلطة سياسية – قضائية منصوص عليها في الدستور منذ سنة 1926، لكنها هيئة لم تنظر في إتهام أي شخص حتى تاريخه، ولن تنظر في أي ملف مستقبلاً، تجعل التحقيق في الأفعال المنسوب ارتكابها من قبلي مستحيلاً بسبب الأصول التي حددها الدستور، والتي تفرض لإتهام رئيس وزراء أو وزير أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ما يبقي الشبهة عالقة في ذهن الناس بسبب عدم البت بها من مجلس النواب، وهو ما درجت على الاعتراض عليه طيلة حياتي السياسية".

ورأى أن "ما قام به النائب العام المالي اقتصر على إلصاق شبهة بأدائي الوزاري، وإبقاء هذه الشبهة معلّقة من دون إمكانية التحقيق في صحتها أو عدمها من قبل القضاء أو من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي لا ينعقد للنظر في الملف إلا بعد إتهامي من 3/2 مجلس النواب. ما يدفعني إلى إعلان ما الآتي:

أولاً: ما قام به النائب العام المالي، في تنازله عن صلاحيات القضاء العادي للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها رئيس الوزراء والوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، يشكل خيبة أمل كبيرة للبنانيين، الثائرين في وجه المسؤولين الفاسدين، والمطالبين بمحاكمتهم ومعاقبتهم، واسترداد ما سلبوه من الشعب اللبناني. فإذا قبلنا بهذا التوجه، فهذا يعني أنه لن يكون من محاسبة لأي فاسد أو سارق من المسؤولين، ونكون أجهضنا انتفاضة الناس في وجه الفساد، وضربنا آمال اللبنانيين بقيام دولة القانون، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه.

وآمل ألاّ يكون موقف النائب العام المالي معبراً عن توجه السلطة القضائية، وأن تبقى صلاحية القضاء العادي شاملة لكل الأفعال الجرمية، ولا سيما التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم.

ثانياً: حسماً لكل جدل حول ما نسبه النائب العام المالي إليّ، ومع تمسّكي بالمطالبة بوضع يد القضاء على الملف، أود أن أؤكد بعجالة على الآتي:

صحيح أنني رخصت لشركتي "تاتش" و "ألفا"، اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنياً وتجارياً لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات إجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب إجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحاً وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحها. وقد رخصت بها للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقاً لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيها، والمعروف دولياً بـ " CSR "، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص إعتماد، تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته.

إلا أن ما ليس صحيحاً إطلاقاً هو زعم النائب العام المالي أنني قمت بذلك من دون سند قانوني، وبصورة استنسابية، وإنها بلغت سنوياً تسعة ملايين دولار أميركي، إذ أن عقد التشغيل الموقع بين شركتي "تاتش" و "ألفا"  ووزارة الاتصالات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مع تعديلاته عام 2012، يعطي الوزير صلاحية تقرير المصاريف التشغيلية لقطاع الخليوي، وأن زعمه، أن لا سند قانونياً للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح.

أما التهمة، بأنني كنت أوزع الرعايات بصورة استنسابية، وأن المبلغ بلغ 9 ملايين دولار سنوياً، فهو زعم غير صحيح بكامله وغير منطقي، باعتبار أنه يعود للوزير، بما يتمتع من صلاحيات منحه إياها الدستور، إدارة مصالح الدولة، شرط عدم مخالفة القوانين والأنظمة، ما يعطي الوزير صلاحية الاستنساب عند اتخاذ قراراته، بالإضافة إلى عدم صحة المبلغ المذكور.

ثالثاً: من المستغرب والمرفوض، في زمن الثورة الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم، أن " يتمخض الجبل ويلد فأراً" في ملف وزارة الاتصالات، ويحال هذا الملف إلى مجلس النواب، حيث درجت العادة على عدم الاتهام، وحيث لا تتحرك التحقيقات إلا بعد موافقة أكثريات موصوفة ومستحيلة من أعضاء مجلس النواب الذين انبثقت عنهم الحكومات الممثلة لكتلهم النيابية.

وإنني، ومن موقعي، كشخص طلب النائب العام المالي اتهامه لارتكابي أعمالاً جرمية معينة، أرفض إحالة ملفي إلى مجلس النواب، حيث سيُدفن دون تحقيق، وأطالب وزير العدل، الذي أحال الملف، باسترداده فوراً، والطلب إلى القضاء وضع يده عليه، وأطالب بقيام القضاء بدوره الأساسي بالتحقيق في هذا الملف وفي كل ملفات الفساد، ما يشكل تلبية لمطالب شعبنا المنتفض الثائر، ولمطالباتي المزمنة والمستمرة في وجوب محاسبة كل مرتكب لأفعال جرمية، ولا سيما إذا كان متولياً لخدمة عامة، كما أعلن أن هذه الملاحقات يجب أن تشمل كل مسؤول، حالي أو سابق، بمن فيهم أنا شخصياً، وأنه لا يجوز أن يكون لأحد مظلة تحميه.

وأذكّر بالإخبار، الذي كنت قد تقدمت به من النائب العام التمييزي بتاريخ 12/11/2019، وقبل صدور قرار النائب العام المالي بأكثر من شهر، ضد كل من تولّى وظيفة عامة أو خدمة عامة أو قاضٍ، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، بمن فيهم رؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ورؤساء وأعضاء الحكومات، ابتداءً من شخصي بالذات، والتحقيق معهم في الأفعال والقرارات المتخذة من قبلهم، ولا سيما مع من وجهت إليهم مؤخراً، عبر وسائل الإعلام، إتهامات بارتكابهم أفعالاً جرمية موثقة بمخالفتهم القوانين، وتجميد أموالهم عند الشبهة، واضعاً نفسي بتصرف القضاء للتحقيق معي. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تبادر إلى التحقيق بمحتوى الإخبار المذكور.

رابعاً: أكرر وأؤكد موقفي الدائم المرحّب بالخضوع لأي تحقيق قضائي حول كل مساري السياسي، كنائب وكوزير، واستعدادي للمثول أمام أية سلطة قضائية تطلب التحقيق معي. كما أرفض تهرب القضاء من ممارسة صلاحياته في التحقيق بأي فعل جرمي يرتكب على الأراضي اللبنانية من قبل مسؤول أو مواطن عادي، وأرفض تهرب أي هيئة قضائية من أداء دورها وإحالة الملفات إلى أية سلطة أو هيئة أخرى، ولا سيما السلطات ذات الطابع السياسي القضائي المختلط، ومنها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث يغلب العامل السياسي على الجانب القضائي.

خامساً: من هذا المنطلق، أرفض رفضاً قاطعاً سلوكية النائب العام المالي في ملف وزارة الاتصالات، المخالفة لأحكام الدستور وقانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولاجتهاد محكمة التمييز، بغرفها المجتمعة، وللموقف المستقر للنيابات العامة ، والمناقض أيضاً للتوجه القضائي الحالي، الذي أحال رئيس حكومة سابق ( الرئيس نجيب ميقاتي) أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، وليس إلى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يطرح تساؤلات حول خلفيات القرار الذي أصدره النائب العام المالي، وأهدافه ونتائجه السلبية على محاكمة المسؤولين عن الفساد المستشري في الدولة أمام القضاء.

وأرفض رفضاً قاطعاً ما ذهب إليه النائب العام المالي في توجيه إتهام إعلامي إليّ بارتكاب أفعال، وصفها بالجرمية، دون أن يذكر المادة القانونية التي تعتبر الأفعال المذكورة جرمية، وهو ما يخالف المبادئ القانونية العامة، ولا سيما مبدأ " لا جرم دون نصّ".

أرفض ذلك لأن النائب العام المالي قد أخطأ في منحي، ومنح رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين معي، حصانة تمنع ملاحقتي وملاحقتهم، أمام القضاء العادي، وهي حصانة غير موجودة أصلاً، وهي حصانة أرفضها بالمطلق، وناضلت طيلة حياتي السياسية ضدها، لاقتناعي أن رئيس الوزراء والوزراء لا يتمتعون بأية حصانة تحول من دون ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء العادي ككل مواطن عادي، من جهة، ولأنني أرفض أن توجه إليّ تهمة جزافاً، دون التحقيق فيها من قبل القضاء، وإحالة ملفها شكلياً إلى هيئة سياسية – قضائية لن تنظر فيها، بحيث تبقى الشبهة تحوم حول أدائي الموصوف من قبل النائب العام المالي " بالجرمي"، وليس من هيئة قضائية تفصل في صحتها أو عدمها، وهو ما يشكل إساءة إلى تاريخي السياسي وما يجعل ما جرى تنبيهي إليه سابقاً من قبل بعض النواب الحاليين والوزراء، من أن ملفاً يتم تركيبه سياسياً ضدّي صحيحاً بقصد الإساءة إلى سمعتي، ما يدفعني إلى التساؤل عن خلفية اعتماد هذا التوجه من النائب العام المالي ودوافعه.

سادساً: أجد من المفيد التذكير بأن موقفي هذا ليس ناشئاً أو محصوراً بالقضية الحالية موضوع البحث، بل هو موقف قديم لي، اتخذته يوم طرح أول ملف بأفعال جرمية منسوب ارتكابها لوزير (الوزير برصوميان)، في مجلس النواب ما دفعني بعد أن فشلت في إقناع أكثرية النواب بوجوب إحالة أي ملف يرتبط بأفعال جرمية يرتكبها وزير إلى القضاء العادي، وليس إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى تقديم اقتراح قانون بتاريخ 8/1/2009 سجل في مجلس النواب تحت رقم /78/، اقترحت فيه إقرار نص قانوني يؤكد صلاحية المحاكم العادية للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، وهو اقتراح بقي بكل أسف من دون إقرار حتى الآن.

سابعاً: لأنني أعتبر أن ما قام به النائب العام المالي سيؤدي إلى حماية الفاسدين وليس إلى محاسبتهم، وسيعزّز الفساد ويحصّنه، ولا سيما بعد موافقة النائب العام التمييزي ووزير العدل، الذي ينتمي إلى تكتل سياسي يتباهى بمكافحة الفساد، أعلن رفضي لكل هذه الآلية، ولا اقبل أن تبقى الشبهة التي وضعها حول أفعالي كوزير للإتصالات من دون حسم، وهو ما سيحصل حتماً بعد إحالته الملف إلى مجلس النواب، وفي حال لم يسترد وزير العدل الملف لإحالته إلى القضاء الجزائي، ولأنني لا أستطيع الادعاء على نفسي أمام القضاء العادي قانوناً، قررت التوجه إلي جمعيات مكافحة الفساد، ذات العلم والخبر حسب الأصول، والتي تتمتع بالشخصية والصفة القانونية التي تجيز لها الادعاء، أخذ مبادرة الادعاء عليّ أمام القضاء العادي، مع إعلان تنازلي المسبق عن حقي في إقامة دعوى الافتراء عليهم في حال عدم ثبوت شكواهم، ولا سيما أن التحقيقات القضائية ستثبت عدم إرتكابي لأي فعل جرمي يرتب عليّ أية مسؤولية وسأتواصل مع جمعيات مكافحة الفساد ليشجعهم على الادعاء عليّ".

وأوضح "انني تعرضت لمحاولة إغتيال جسدي، ولم أدّعِ على أحد، وسامحت من فعل وحرّض وشارك في جرم محاولة اغتيالي، لإيماني من جهة بالعدالة الإلهية، ولأنني لما كرست نفسي وحياتي لخدمة شعبي ووطني والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ونظامه، كنت أعلم أنني أضع نفسي في دائرة الخطر، وكنت ولا أزال، مستعداً للتضحية بحياتي زوداً عن وطني، إسوة برفاقي في ثورة الأرز الذين استشهدوا. إلا أنني لم ولن أقبل يوماً أن يُصار إلى تشويه سمعتي واتهامي زوراً بأفعال جرمية لغايات معينة من دون أن أدافع عن نفسي، لأنني من المؤمنين أن الكرامة الشخصية أغلى بكثير من السلامة الجسدية".