أبو حيدر يحيل طلب الادعاء على حبيش الى قاضي التحقيق
والقاضي رزق يخلي سبيل سلوم

المركزية – أحال النائب العام الإستئنافي القاضي زياد أبو حيدر الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق أوراق طلب الإدعاء على النائب هادي حبيش بجرم القدح والذم.

في المقابل، قرر القاضي رزق ترك المديرة العامة لهيئة ادارة السير هدى سلوم، بعدما أوقفتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرائم الرشى والتزوير وهدر المال العام والإثراء غير المشروع وإلاخلال بالموجبات الوظيفية. وافادت معلومات صحافية ان سلوم أبلغت القاضي رزق الذي استجوبها على مدى ٣ ساعات أنّها لم توقّع على محضر التحقيق الذي أجرته معها القاضية غادة عون.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى حبيش للإستماع اليه في جرائم التحقير والذم والقدح، في حق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد التهجم عليها في مكتبها، اعتراضا على توقيف المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم، مؤكداً "ان قضية حبيش هي جرم مشهود". وطلب عويدات من النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابي حيدر الادعاء عليه، وأرسل للغاية كتاباً الى رئيس مجلس النواب بواسطة وزير العدل، جاء فيه:

"بتاريخ 11/12/2019 حصل في قصر عدل بعبدا تهجم وتحقير وذم وقدح من قبل النائب المحامي هادي حبيش بحق القاضية غادة عون لاعتراضها على توقيف مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم وبما أن مجلس النواب في حالة دور الانعقاد وبما ان الجرم المنسوب الى النائب هو جرم مشهود كما وصفته المادة 29 اصول محاكمات جزائية لذلك وعملا باحكام المادة 40 من الدستور يقتضي اعلامكم انه اقيمت اجراءات جزائية بحقه وتم استدعائه الى جلسة نهار الجمعة 13/12/2019 فتبلغها كما يقتضي ايداعكم هذا الكتاب لاتخاذ ما ترونه مناسبا".

غلى ذلك، قرر القاضي عويدات، وبعد أن تقدم النائب هادي حبيش، بواسطة وكيله المحامي مروان ضاهر بمذكرة دفوع يتمسك فيها بالحصانة وعدم وجود جرم مشهود، رد الدفوع وأحال الاوراق على النائب العام الاستئنافي في بيروت، للادعاء على النائب حبيش أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة جورج رزق. وتسلم القاضي أبو حيدر الأوراق تمهيدا لإجراء المقتضى.