الوفاء للمقاومة تثمّن مواقــف عون
وتؤكد صون السيادة والتماسك الوطني

المركزية- اكدت كتلة الوفاء للمقاومة تقديرها لتعاطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الازمة الحكومية والاستشارات النيابية لافتة الى ان ما جرى داخل قصر عدل بعبدا لا يتناسب مع منطق الحرص على القانون وحفظ المؤسسات وذلك في اجتماع برئاسة النائب محمد رعد عرضت خلاله ملفات تشكيل الحكومة والفيضانات وتطلعات الناس واصدرت البيان الآتي:  

1- تقدّر الكتلة حرص رئاسة الجمهورية على استنفاد الوسع والتعاطي المسؤول مع اللحظة الاستثنائية التي تعيشها البلاد, وترى ان الاستشارات النيابية الملزمة والتي تقرر موعدها يوم الاثنين القادم ستحدد النتيجة التي ستتحمل الكتل والشخصيات النيابية مسؤوليتها وانعكاسها على اوضاع البلاد.

2- إن صون السيادة الوطنية, ومراعاة أهمية التماسك الوطني, واعتماد منهجية جديدة لمقاربة الشأن النقدي والمالي والاقتصادي بعيداً عن الوصايات الاجنبية, وضمان حقوق المواطنين وعدم التمييز فيما بينهم, هي المعايير التي ستعتمدها الكتلة  في مرحلتي التكليف والتأليف ومن ثم في تقييم الحكومة المرتقبة وأعضائها وأدائها.. وستحرص مع كل حلفائها على ممارسة الرقابة والمحاسبة ضمن اطار القانون وما يتيحه من اجراءات.

3- إن ما حدث داخل قصر العدل في بعبدا, ومكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان, لا يتناسب مطلقاً مع منطق الحرص على القانون وحفظ المؤسسات في البلاد.. وإن الكتلة تربأ أن يصل خطاب رجال الشأن العام إلى هذا المستوى المؤسف وغير المقبول, والذي يعبر في أحد أبعاده عن حالة التردي العام التي بلغتها البلاد في ظل استقواء البعض بانتماءاتهم العصبية أو الفئوية على الدولة وقانونها ومؤسساتها.

4- إن الكتلة إذ ترحب بالادعاء القضائي الذي تبنته لجنة الأشغال والنقل والطاقة النيابية فإنها تشدد على القضاء أن يسارع الى التحقيق واصدار الاحكام لمعاقبة المسؤولين عن عدم تصريف مياه الامطار وما نجم عن ذلك من تعطيل لحركة السير وقطع الطرقات  و تضرر بعض المواطنين وبيوتهم ومصالحهم.

5- تدين الكتلة الاجتماعات التطبيعية مع العدو الصهيوني ورجالاته ومؤسساته والتي باتت تنظمها بعض الأنظمة المتهالكة في منطقتنا العربية, لاسيما منها تلك التي جرى انعقادها مؤخراً برعاية واستضافةٍ من قبل نظام البحرين.

كما تدين حضور أصحاب عمائم من رجال الدين أمثال السيد علي الأمين, في مثل هذه الاجتماعات جنباً الى جنب الحاخام الاسرائيلي الاسبق, وترى أن أقل ما يقال في ذلك أنه محاباة للعدو وخروجٌ عن موقف الأمة التاريخي ضد الاسرائيليين المحتلين لفلسطين, وتحدٍ للقانون المرعي الاجراء في بلادنا وهو أمرٌ يستوجب ملاحقةً واحالةً الى القضاء.