"الدولة الفاشلـة" تطل من جديد: "القضاء" ساحة لتصفية الحسابات السياسية
بعد انفجار العلاقة بين "تيارَي" التسوية.. "كلّن" خارج الحكومة الخيار الافضل!

المركزية- "الدولة الفاشلة" أطلت بوجهها على اللبنانيين والعالم من جديد امس، وهذه المرة، بـ"أقبح" معالمها واخطرها. فبعد عجزها عن مواجهة الفيضانات وقبلها الحرائق، ثبت في الساعات الماضية، بالوقائع والمشاهد والفيديوهات، أن قضاءها، بما يمثّله من "حجر زاوية" في قيام الدول والبلدان، منخور هو الآخر، بلوثة "الفساد" ومُصاب "حتى العظم"، بجرثومة "التسييس" القاتلة.

فالخلاف الذي انفجر على "ملعبه"، بعد قرار النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توقيف رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل في جرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية، واعتراض موكّل الاخيرة النائب هادي حبيش على القرار، بأسلوبٍ قلّ نظيره شكلا ومضمونا... دل هذا الخلاف الى ان القضاء يُستخدم ساحة لتصفية الحسابات و"مطية" لمعارك سياسية، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية".

ففي رأيها، ما جرى امس في هذه القضية، ليس الا من نتائج التأزم القوي الذي يصيب علاقات التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، خاصة واننا لا نكشف سرا اذا قلنا ان القاضية عون محسوبة على الفريق الرئاسي، فيما النائب حبيش عضو في كتلة المستقبل النيابية.

تورد المصادر هذه الواقعة التي تُظهر ما "اقترفته" الطبقة السياسية بحق القضاء، لتنتقل منها، الى الوضع السياسي "الأوسع" في البلاد. ففي وقت تتعثر عملية تأليف حكومة جديدة منذ أكثر من شهر، تعتبر المصادر ان هذا الكباش غير المسبوق بين شريكي التسوية الرئاسية سابقا، يوحي بأن المرحلة المقبلة لن تكون وردية، سواء قرر البرتقالي، في الموقف الذي سيعلنه رئيسه اليوم، الانتقال الى المعارضة او المشاركة في مجلس الوزراء المنتظر.

ففي الحال الأولى، أي حكومة ستكون تلك التي تجمع على طاولتها، فرقاء سياسيين متخاصمين حتى العداوة، تراشقوا منذ اندلاع ثورة 17 تشرين، بأبشع التهم وأخطرها، رامين مسؤولية الانهيار الاقتصادي الوشيك وتجذّر الفساد في الدولة، على بعضهم بعضا، ليصل بهم التباين، حدّ الاشتباك على "أرض" القضاء؟ وهل يمكن توقّع المناخات والاجواء التي ستسود مجلس الوزراء، وجلساته، بعد ان ظهرت المساكنة القسرية بين الحزبين، على حقيقتها؟ وهل ستتمكن الحكومة من الانتاج والعمل في ظروف كهذه، فيما المطلوب اقصى درجات الاستنفار والانسجام والتضامن الوزاري، لانقاذ البلاد من المصير الاسود الذي يتربّص بها؟

اما اذا بقي التيار خارج مجلس الوزراء، فلا تتوقع المصادر ان يكون الوضع أفضل. ففي حين يملك "لبنان القوي" كتلة نيابية كبيرة، وأغلبية نيابية في البرلمان (اذا انضم اليه حزب الله وحركة امل واحزاب 8 آذار)، يصعب التصوّر انه سيسهّل عمل الحكومة التي وُضِع خارجها، بل قد يستخدم "عضلاته" البرلمانية للعب دور "المُعارِض" الفعلي، وربما أكثر، ليردّ الى "المستقبل"، "الصاعَ" الحكومي، صاعين!

هذه الاجواء المقلقة، العابقة بروائح الكيدية والحسابات الشخصية والفئوية، تأتي لتؤكد بما لا يرقى اليه شك، أن دعوة الثوار الى قيام حكومة تكنوقراط مستقلين، تضع الطبقة السياسية "كلّها يعني كلّها"، خارجها، تبقى الخيار الافضل والامثل، للعبور بلبنان من مرحلة الخطر الوجودي الذي يتهدده، الى مرحلة الاستقرار.. فهل يكون للشارع المنتفض، ما يريد؟