Dec 12, 2019 1:18 PM
اقتصاد

خليل: تشريع يلاقي الشارع وحسابات تمهّد للمحاسبة

المركزية- صدر عن وزارة المال – معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، نشرتها الشهرية وموضوعها الرئيسي لشهر تشرين الأول 2019 بعنوان "موازنة المواطنة والمواطن": كل المعلومات بصورة سهلة ومبسّطة!".

وكانت لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الافتتاحية الآتية: "كم هي محقة تلك الصرخة المدوّية والصادقة التي أطلقها اللبنانيون في 17 تشرين الأول على امتداد مساحة الوطن، انتفضوا من كل الطوائف والمناطق على الفساد أحد أهم أسباب ما آلت إليه أحوالهم المعيشية والوضع الاقتصادي والمالي في البلد.

هذه الصرخة نفسها كانت أطلقتها وزارة المال، ولكن بعمل ملموس أثمر التوصّل بعد جهد مضنٍ استغرق ثلاث سنوات إلى إنجاز جبّار يتمثل في إعادة تكوين الحسابات المالية وقطوع الحسابات للأعوام 1993-2017 .

وقد استلزم هذا الإنجاز العودة إلى كل المستندات الضرورية وإعادة ترميم التالف منها، من خلال العودة إلى محاضر مجلس الوزراء واعداد الجريدة الرسمية وكل القرارات ذات الصلة.

إن تحقيق مبدأ الشفافية الذي ينادي به اللبنانيون يتجسّد عملياً في هذا الإنجاز، والإصلاح الحقيقي يكون من خلال هذه البيانات التي تمهّد للمحاسبة، أحد أبرز مطالب "17 تشرين الأول"، وتوفّر للجميع كل البيانات اللازمة لها.

كذلك نفذت الوزارة ورشة إصلاحات في مجال تحسين إدارة المالية العامة وأعادت انتظامها من خلال إنجاز مشاريع الموازنات ضمن مهَلها الدستورية.

وصرخة "17 تشرين الأول" نفسها، أطلقتها وزارة المال ولكن ليس في الشارع بل في التشريع، من خلال العمل على مجموعة قوانين تحدّ من فرص الفساد ومن أهمها قانون الشراء العام. وقد دعونا مراراً وتكراراً إلى حصر المناقصات بالإدارة المركزية المختصة والابتعاد عن الصفقات بالتراضي.

كذلك اتخذنا تدابير وإجراءات شملت إقرار مشروع قانون الجمارك في مجلس الوزراء وإجراءات عملية في المديرية العامة للشؤون العقارية لجهة مكننتها وآليات عملها، وإحالات على القضاء في قضايا فساد. ويساهم التوسّع في الخدمات الإلكترونية في الإقلال من فرص الفساد.

باختصار، إن أهداف صرخة الشارع هي أهدافنا، وهي ما سعت إليه وزارة المال بالفعل لا بالقول منذ اليوم الأول لتسلمي مسؤوليتها".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o