Dec 12, 2019 12:39 PM
عدل وأمن

الدولة اللبنانية تتقدم بشكوى ضد حبيش والقاضية عون وعقل يطلبان توقيفه ... والاخير يدّعي

قدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بواسطة وكيلها المحامي ربيع الفخري، بشكوى جزائية ضدّ النائب هادي حبيش “لاقدامه بتاريخ 11/12/2019على التعدّي جهاراً على النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكل علنيّ وعلى مرأى ومسمع من جميع الموجودين في بهو قصر العدل في بعبدا، حتى وصل به الامر الى تعنيفها وتهديدها؛ وقد تداولت اشرطة فيديو هذه الواقعة بشكل علنيّ ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كما بثته معظم نشرات الاخبار المسائيّة.”

وقد سجلت هذه الشكوى لدى النيابة العامة التميزية برقم 8525/م/2019، “اتخذت الدولة اللبنانية بموجبها صفة الادعاء الشخصي بحق النائب حبيش طالبة توقيفه واحالته الى المحكمة المختصة توصلاً لالزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن مبلغ مئة مليون دولار اميركي نظراً لما الحقته افعاله الجرميّة من ضرر بهيبة الدولة والقضاء، مع الاشارة الى أنّ افعال المدّعى عليه حبيش تشكلّ جريميّ المادتين (381) و (382) من قانون العقوبات اللبناني، وتتوفّر فيها عناصر الجرم المشهود حيث شوهد فعله الاجرامي عند وقوعه لحظةً بلحظة قد تمّ تصويره وتوثيقه، ما يستتبع معه امكانية ملاحقته جزائياً دون الحصول على إذن مجلس النواب ودون ابلاغ نقيب المحامين.”

وجاء ذلك بعد ان تقدمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي في حق عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، بجرم القدح والذم والتهديد، وطلبت التحقيق معه وتوقيفه، وإحالته على المحاكمة.

وأرفقت القاضية عون الشكوى بتسجيلات تظهر بالصوت والصورة اقتحام حبيش مكتبها، والتعرض لها شخصيا.

والتقى نقيب المحامين في الشمال محمد مراد رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد طلب الاخير اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة حبيش وافيد ان مراد سيدعو لاجتماع طارئ لمجلس النقابة للبحث في القضية.

بدوره، أكد حبيش للـLBCI، أنه ادّعى على القاضية غادة عون بالمعاملة بالشدة والقدح والذم وتحقير المحامين والنواب.

من جهته، تقدم المحامي وديع عقل باخبار امام النيابة العامة التمييزية لتوقيف النائب حبيش ومن يظهره التحقيق واحالتهم الى المراجع القضائية لاجراء المقتضى وانزال اشد العقوبات بهم وذلك "بعدما عمد حبيش الى اقتحام مكتب النائب العام الاستئنافي داخل قصر العدل في بعبدا يوم الاربعاء  متوعدا ومطلقا الاهانات والافتراءات التي تنطبق عليها مواد قانون العقوبات اللبناني في اعمال الشدة في التحقير وفي الذم والقدح".

وأشار عقل في إخباره الى "أن هذه الجرائم تنطبق عليها المادة 381 وما يليها من قانون العقوبات".

ويأتي هذا الإخبار على خلفية دخول النائب حبيش الى مكتب القاضية عون بعد إصدارها قرارا بتوقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وآخرين بجرم قبول الرشى والإثراء غير المشروع.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o