Dec 11, 2019 12:07 PM
أخبار محلية

مجمــوعة الدعم الدوليّة للبنان تضع خريطة طــريق للمسؤولين:
حاجة ملحة ان يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات صدقية
تشكيل سريع لحكومة ذات مصداقية واقرار حزمة اصلاحات ضرورية
لودريان: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

المركزية- في وقت يغرق المسؤولون اللبنانيون في حساباتهم السياسية الضيّقة وخلافاتهم على توزيع الحصص والمغانم في السلطة غير آبهين بالانهيار الاقتصادي والمالي الذي سبّبته سياساتهم منذ عقود، هبّ اصدقاء لبنان المنضوين تحت مظلة "مجموعة الدعم الدولية" لقرع جرس الانذار قبل الوقوع في المحظور واضعين خريطة طريق سياسية-اقتصادية-مالية للخروج من الازمة تبدأ بتشكيل سريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من اجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية، وتنتهي باقرار حزمة سياسات كبيرة موثوق بها وشاملة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تُعيد للبنان استقراره المالي، وتتناول اوجه القصور الهيكلية طويلة الأمد في نموذج الاقتصاد اللبناني". ودعت المجموعة أيضا "السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة للعام 2020 في غضون أسابيع من تأليف الحكومة الجديدة".

تفاصيل البيان الختامي:

بعد تسريب مسودة البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدعم الدولي، جرت تعديلات على البيان وابرزها في الفقرة الثامنة التي تقول: "لقد ناقش الوفد خلاصة الاجتماع مع المشاركين، وأكد الوفد تقدير لبنان للدعم المقدم من قبل المجموعة وتصميم البلاد على تنفيذ المقررات بدعم من المجتمع الدولي. وفي هذا الاطار، أكدت المجموعة استعدادها لمرافقة لبنان في تحديد التدابير التي يتوجب اتخاذها وطرق الدعم كما ان الحوار الشامل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص هو جزء من هذه العملية."
اضافة الى تعديل بعض النقاط كما التعابير الاملائية التي تتحدث عن "يجب على لبنان" و "يتعهد لبنان"، بحيث أن المشاركين من لبنان هم موظفون وبالتالي لا يمكن لهذا الوفد ان يتعهد بهذه التعهدات، كما قال. 
اشارة الى ان البيان تضمن عناوين كثيرة حول معالجة الوضع في لبنان، خصوصا عبر تأليف حكومة جديدة اضافة الى خطوات اصلاحية. 

اعتبرت مجموعة الدعم الدولية للبنان أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه يتطلب تشكيلًا سريعًا لحكومة تملك القدرات والمصداقية لتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، والتي تلتزم بنأي البلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية.

وبحسب مسودة لبيانها الختامي فقد أشارت المجموعة التي تجتمع في باريس الى أن "السياق يتطلب أن تلتزم السلطات اللبنانية التزامًا تامًا بالتدابير والإصلاحات الحاسمة في الوقت المناسب." ودعا أعضاء المجموعة السلطات اللبنانية إلى اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك تدابير تتعلق بالإيرادات والنفقات الدائمة، "والتي تهدف إلى تحسين مستدام للتوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية لحماية السكان المعرضين للخطر." كما طالبوا السلطات اللبنانية "باتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، ومعالجة الفساد وتنفيذ خطة إصلاحية للكهرباء، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال بشكل ملحوظ، من خلال إقرار قوانين المناقصات."

ودعت المجموعة الى وضع "تدابير هيكلية لضمان وجود نموذج اقتصادي مستدام." وأكد أعضاء المجموعة أن "نتائج مؤتمر CEDRE، التي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 نيسان 2018، لا تزال سارية." معتبرة أنه يتعين على "السلطة اللبنانية الالتزام بإعطاء الأولوية للمشاريع المختلفة لخطة استثمار رأس المال وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات."

واعتبرت المجموعة أن الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمر محوري لمساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت.

وكرر أعضاء المجموعة "استعدادهم لدعم تنفيذ مجموعة من هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال المساعدة لضمان وصول لبنان إلى السلع الأساسية." وشجعت المجموعة السلطات اللبنانية على طلب الدعم من جميع شركائها في التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إثر الاجتماع الدولي في باريس لمساعدة لبنان، أن "المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة اصلاحية".
وقال لودريان في ختام الاجتماع: "إن "المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج اليه".

الحضور: استضافت باريس اجتماعاً لمجموعة الدولية لدعم لبنان، شاركت فرنسا في رئاسته مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الصين ومصر والمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاستثماري الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي.

 أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إثر الاجتماع الدولي في باريس لمساعدة لبنان، أن "المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة اصلاحية".
وقال لودريان في ختام الاجتماع: "إن "المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب. وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج اليه".
 

جلستان: وشاركت في الجلسة الاولى منه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا وايطاليا، اضافة الى البنك الدولي ومؤسسات مالية عربية وغربية.

اما الجلسة الثانية، فتشارك فيها، مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان الذي يقدم وفده عرضا مفصلا عن واقع الحال وتشخيصا دقيقا للازمة، بما يمهد لتقديم المزيد من المساعدات في مؤتمر المجموعة المتوقع ان يعقد بعد تشكيل الحكومة.

ورأس امين عام وزارة الخارجية السفير هاني شميطلي الوفد اللبناني الذي ضمّ ايضاً مدير عام وزارة المال الآن بيفاني، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس ومستشارة الرئيس سعد الحريري هازار كركلا والمصرفي رجا ابو عسلي، بعدما كان مقرراً ان يرأسه مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، غير ان وفاة والد شقير الاثنين، رئيس هيئة الصندوق المستقل للاسكان سابقا جورج شقير الذي وري في الثرى امس، حال دون ذلك.

مقررات: واقر اعضاء المجموعة الدولية بحسب ما جاء في نص البيان الختامي غير النهائي "بان لبنان يواجه ازمة تضعه على شفا انهيار فوضوي للاقتصاد، وزعزعة اكبر للاستقرار. ومن اجل وقف هذا التردي المالي والاقتصادي، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وتناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية على نحو مستدام، يرى الأعضاء ان ثمة حاجة ملحة لإقرار حزمة سياسات كبيرة موثوق بها وشاملة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تُعيد للبنان استقراره المالي، وتتناول اوجه القصور الهيكلية طويلة الأمد في نموذج الاقتصاد اللبناني. وتحمل هذه الإجراءات اهمية كبرى لقدرتها على تقديم إجابات عن التطلعات التي اعرب عنها اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول".

اضاف البيان "وبالنظر إلى ان لبنان اليوم من دون حكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول، يرى اعضاء المجموعة ان الحفاظ على استقرار ووحدة وامن وسيادة واستقلال وسلامة لبنان ووحدة اراضيه يتطلب التشكيل السريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من اجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية. ويتطلب هذا الإطار من السلطات اللبنانية الالتزام الكامل باتّخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في وقت مناسب وعلى نحو حاسم".

ودعا اعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان السلطات اللبنانية "لإقرار ميزانية عام 2020 خلال الأسابيع الأولى بعد تشكيل حكومة جديدة، تكون جديرة بالاعتماد عليها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالعوائد والنفقات الدائمة، بهدف تحقيق تحسّن مستدام في التوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات السلامة الاجتماعية لحماية القطاعات الأضعف من السكان"، كما حثّوا السلطات اللبنانية على اتّخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، وتناول مشكلة الفساد، وتنفيذ خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن آلية لتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، عبر تمرير قوانين لتنظيم التوريدات. وعلى المدى الأطول، خلال الشهور الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يتعيّن اتخاذ إجراءات هيكلية لضمان إقرار نموذج اقتصادي مستدام".

واعاد اعضاء المجموعة الدولية التأكيد على "ان النتائج التي خلص إليها مؤتمر" سيدر"، والتي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 نيسان 2018، ما تزال قائمة"، واعتبروا "ان ثمة اهمية حيوية لتوفير مؤسسات مالية دولية الدعم لمعاونة السلطات على الاستمرار في جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بمرور الوقت"، واعلنوا "استعدادهم لدعم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال توفير مساعدات لضمان حصول لبنان على السلع الأساسية".

واشاد اعضاء المجموعة بـ"القوّات المسلّحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي للإجراءات التي اتّخذوها من اجل حماية المتظاهرين وحقوق المواطنين"، مؤكدين من جديد على "ضرورة احترام حق التظاهر السلمي"، داعين جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية".

وختم البيان بالاشارة الى "ان الوفد اللبناني ابدى التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ خريطة الطريق تلك، ورحّبت المجموعة بإمكانية عقد اجتماعات مستقبلية على مستويات مختلفة، حسبما يتطلب الأمر.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o