المفكرة القانونية: لاعلان حالة طوارئ لضمان الاستقرار الوظيفي

 اعلنت "المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والمستخدمين" في مؤتمر صحافي ظهر اليوم، في مقر المفكرة، "حالة طوارئ لحق العمل في لبنان" في حضور المستشار القانوني لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال المحامي فادي مسلم. ودعوا "العمال والعاملات إلى البدء بتأسيس نقابات وبناء قوة تفاوضية من دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل عملا بالاتفاقية 87 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وجميع المصروفين والمصروفات من العمل الى المبادرة فورا الى تنظيم انفسهم وتشكيل لجان منهم ونقاباتهم لخوض معركة تحصيل تعويضاتهم القانونية".

بداية لفت المحامي من المفكرة القانونية كريم نمور إلى أنه "خلال آخر 8 أيام من شهر تشرين الأول 2019 - بعد إندلاع إنتفاضة 17 تشرين - تلقى الخط الساخن التابع للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين 56 شكوى متعلقة بالصرف من الخدمة في لبنان. وقد وصل عدد المتصلين إلى 198 أجيرا مصروفا في شهر تشرين الثاني، ليصل إلى 493 أجيرا مصروفا في أول 5 أيام فقط من شهر كانون الأول. وبحسب بعض الإستطلاعات، هناك أكثر من 160.000 أجيرا وأجيرة خسروا أو هم بصدد خسارة وظائفهم بصورة مؤقتة أو دائمة خلال الشهرين الماضيين".

اضاف: "كما تلقينا خلال الأسبوعين الماضيين 205 حالات تخفيض لمعاشات العمال، كل ذلك فضلا عن مخاوف من تعرض مئات الحالات الخاصة المرتبطة بالعمال الأجانب وعاملات المنازل لمزيد من الهشاشة والاستغلال من خلال تخلف أصحاب العمل عن تجديد إقاماتهم وتأخير دفع أجورهم الشهرية بفعل الأزمة. وما كنا نشهده منذ سنوات من عمليات إنتحار لعاملات المنازل بفعل وحشية نظام الكفالة، بدأنا نشهده في الآونة الأخيرة مع أجراء لبنانيين اكتشفوا هم أيضا الدرك الذي وصلت إليه هشاشة أوضاعهم".

وتابع: هذه الهشاشة تنتج عن عوامل مختلفة منها:
- ضعف الحماية النقابية، والتي تجلت في الصمت المدوي للاتحاد العمالي العام، الذي أصبح ممثلا للنظام السياسي المهيمن أكثر مما هو ممثل للعمال. ولا مجال لتفعيل العمل النقابي من دون إلغاء الترخيص المسبق الذي شكل عاملا لضربه وتأطيره، ضعف الحماية القانونية. وهذا ما يتحصل من المادة 50 فقرة "واو" من قانون العمل والتي تنظم الصرف لأسباب اقتصادية. وهي تضع على أصحاب العمل موجبا بالتشاور مع وزارة العمل بانعكاس هذه الأسباب على الوظائف فيها، قبل شهر واحد من موعد الصرف. وعدا عن أن هذه المهلة غير كافية للتحقق من حقيقة أوضاع أصحاب العمل، فإن القانون لا يلزم صراحة صاحب العمل، بإبراز مستندات ثبوتية معينة، وإن طور إجتهاد مجالس العمل التحكيمية هذه المسألة عند توصيفه للصرف، وتحديدا اذا كان تعسفيا.

- ضعف حماية وزارة العمل، لأسباب عدة أبرزها النقص في عديد المفتشين مما يمنعها من ضبط مخالفات أصحاب العمل والتحقيق فيها ويبقي غالبا الأجراء فريسة لما يجري فيها. وفيما نسجل إيجابا إعلان الوزارة عن إنشاء لجنة طوارئ لدرس طلبات التشاور، نسجل بالمقابل أكثر حالات الصرف وتخفيض الأجور تجري اليوم على قدم وساق في مئات المؤسسات بعيدا عن أعين الوزارة".

- ضعف الحماية القضائية. وهي تتأتى من إطالة أمد دعاوى العمل لتصل إلى معدل ثلاث سنوات ونصف، وفق دراسة أجرتها "المفكرة القانونية" هذه السنة. ومن أسباب الإطالة: (أ) إرهاق مجالس العمل التحكيمية بكم الدعاوى في ظل تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ المرسوم رقم 729 الصادر بتاريخ 02/10/2014 بإنشاء غرف إضافية في مجالس العمل التحكيمية؛ أو (ب) في انتداب العديد من رؤساء غرف المجالس لمهام قضائية إضافية في تشكيلات 2017. ومن البديهي أنه في نزاعات كهذه تحديدا، فإن أي عدالة مؤخرة تقارب اللاعدالة حيث يشكل أمد الدعاوى عاملا ضاغطا يرغم الأجراء على قبول القليل بفعل الحاجة، مما يفقدهم حماية القانون كلها. وهذا ما كان تحسب له القانون حين وضع مهلة 3 أشهر لبت دعاوى الصرف.

واردف: "بناء عليه، ونظرا لما قد ينتج عن هذا الوضع من تفاقم لهشاشة العمال، ندعو إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لضمان الاستقرار الوظيفي، عملا بالعدالة الاجتماعية المكرسة في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
من وزارة العمل: إطلاق أوسع حملة إعلامية توعوية حول ضرورة التضامن والتكافل الإجتماعيين مع ما يستتبعه من حقوق للأجراء وواجبات على أصحاب العمل وذلك بنفس قوة حملتها لحماية اليد العاملة اللبنانية إزاء العمالة الأجنبية، تفعيل خط ساخن للتبليغ عن أي مسعى لفرض تخفيض على الراتب أو صرف جماعي، ونحن (في "المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين") مستعدون للتعاون في هذا الخصوص، تفعيل عمل مفتشيها قدر الممكن والاستعانة بما توفر من موارد بشرية لضبط المخالفات قبل حصولها".

من الهيئات القضائية: تعجيل مجالس العمل التحكيمية النظر في دعاوى الصرف التعسفي وبخاصة الجماعية منها، إلتزاما بالمهل القانونية، إعفاء رؤساء مجالس العمل التحكيمية من المهام القضائية الإضافية عند وجودها مع انتداب قضاة إضافيين لترؤس هيئات أخرى للمجالس، مع توفير ما أمكن من طاقات قضائية كانتداب خريجي معاهد الدروس القضائية والمتدرجين لمساعدة المجالس لإنجاز مهامهم.

من مجلس النواب: إقرار إتفاقية المنظمة الدولية للعمل رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم دون أي تحفظ، لا سيما لجهة إلغاء الترخيص المسبق، تمكينا للأجراء من الدفاع عن أنفسهم، تعديل نص المادة 50 فقرة (واو) من قانون العمل الناظمة للصرف الإقتصادي على النحو الآتي:
لتشمل تخفيض رواتب الأجراء وصرفهم لأسباب إقتصادية على حد سواء، لتمديد مهلة إبلاغ وزارة العمل لتصبح ثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد، ليفرض على صاحب العمل إبراز المستندات الضرورية لتمكين وزارة العمل من إجراء تحقيق حول أوضاع هذا الأخير، أن تبدأ المهلة فقط بعد تسليم المستندات، أن يبقى التخفيض أو الصرف مشروطا بموافقة مسبقة من وزارة العمل أو مجلس العمل التحكيمي المختص. النظر على وجه السرعة في اقتراح القانون باستبدال مجالس العمل التحكيمية بقضاة منفردين على أن يحصر التعديل في فترة زمنية معينة بانتظار إعادة إحياء التمثيل النقابي الصحيح.

ودعا "جميع الأجراء إلى بذل الجهد لتأسيس نقابات واتحادات تمهيدا لاستعادة الاتحاد العمالي العام".

الديراني
وأشار المدير التفيذي للمرصد احمد الديراني الى ان "آلاف العمال والعاملات الموظفين والموظفات تم صرفهم من العمل، والالاف باتوا يعملون بنصف دوام وبنصف راتب، والالاف من الذين يعملون ينتظرون دورهم بالصرف أو تخفيض الدوام والراتب، وهذه الحالة طالت وتطال جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية وقطاعات السياحة".


وقال: "انها الحلقة الجهنمية من الانهيار الاجتماعي الذي أدخلتنا فيه هذه الطبقة السياسية بجميع مكوناتها الطائفية والسياسية، سلطة النهب والفساد، وذلك بسبب سياساتها الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الريع المالي والعقاري الذي لا ينتج فرص العمل الكافية. والتي أهملت سياسات الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة، والتكنولوجيا المنتجة لفرص العمل، وأكملت علينا سلطة المحاصصات الطائفية والمذهبية بنهب وسرقة مقدرات البلد ورهنه بالديون مستنزفة مقدراتنا المالية والاقتصادية".

واضاف: "باختصار، أدخلتنا هذه السلطة في صميم الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، ولقد طالب كثر بإعلان حالة طوارىء مالية واقتصادية، نضيف عليها ونطالب باعلان حالة طوارىء إجتماعية، لوقف الانهيار الاجتماعي وأولى قرارات حالة الطوارئ يجب أن تكون منع الصرف من العمل في هذه الفترة وأن لا يتحمل العمال والعاملات وحدهم نتائج الازمة والانهيار حول عمليات الصرف وتخفيض الرواتب نسجل الملاحظات التالية:
إن الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات لم تلتزم بما ينص عليه قانون العمل لناحية تقديم طلباتها وملفاتها الى وزارة العمل وتحديد الاسباب للصرف والعدد المنوي صرفه وكيفية التعامل معهم مستقبلا كما جاء في المدة 50 الفقرة و- على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم".

وتابع: "جميع هذه المؤسسات والشركات لم تلتزم بالتالي بدفع الحقوق المترتبة للمصروفين والمصروفات، والتي تراوحت بين اعطاء راتب شهر واحد كإنذار صرف ( للغالبية العظمى) وبين 3 أشهر للبعض الاخر، في الوقت الذي يحق لهم بتعويضات (الانذار بالصرف وتعويض الصرف التعسفي) بين شهرين و12 شهرا بادر أصحاب العمل الى التعديل في عقود العمل وفرضوا على العمال التوقيع عليها بقوة الضغط وعدم دفع رواتب مستحقة لهم ويعتبر ذلك باطلا لانه تم التوقيع عليه تحت الاكراه".

واردف: "صحيح ان الوزارة لم تعط الموافقة على طلبات الصرف وطلبت من بعض اصحاب العمل استكمال ملفاتهم، الا أنها لم تتابع مع هذ المؤسسات وتتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وهذا أمر من صميم عمل مفتشي الوزارة".

وقال: "في ظل هذه المعاناة والمواجهات الصعبة والقاسية التي يخوضها العمال والعاملات، نفتقد إلى قوة الضغط والمفاوضة، بسبب غياب النقابات التي يجب ان تقف الى جانبهم وتحميهم، نفتقد إلى قوة النقابات التي بفضل نضالها أنشئ الضمان الاجتماعي وتحققت زيادات الاجور وايجاد قانون العقود الجماعية ومجالس العمل التحكيمية وكان يتم تأمين الحماية التي حققت العديد من المكاسب والمنجزات، نعم إن الغائب الأكبر كان الاتحاد العمالي العام".

واعتبر ان الاتحاد العمالي "ليس اتحادا للعمال ، انه كونفدرالية طوائف ومذاهب صادرت النطق باسم العمال والعاملات. لإن ذات المحاصصة الطائفية الموجودة والممارسة في جميع مؤسسات وهيئات السلطة، موجودة ايضا في الهيئات القيادية للاتحاد وفي معظم الاتحادات المنضوية في الاتحاد العمالي العام إنه إتحاد السلطة وزعماء الطوائف وأصحاب العمل. وسبق له وان تواطأ مع اصحاب العمل في زيادات الاجور وقبل بحد أدنى أقل مما طرحه أنذاك وزير العمل، ومنذ عام 2012 لم يتحرك لمكافحة غلاء المعيشة وزيادات الاجور وغابت معه لجنة مؤشر غلاء المعيشة وهو متقاعس ولا يمارس دوره في حماية الضمان الاجتماعي الذي يسوده الهدر والفساد والاهمال والشغور الوظيفي والتباطؤ المميت في انجاز معاملات العمال والعاملات، حيث تتأخر معاملات الضمان الصحي لحوالي السنتين والاهم من ذلك عدم فرضه على المعنيين لاعادة انتخاب مجلس ادارة الضمان المنتهية ولايته منذ سنة 2007 وقانون ضمان الشيخوخة يؤجل من سنة الى أخرى ويعيش الالاف من العمال والعاملات الذين بلغوا سن التقاعد في العوز معيشيا وصحيا وهو غائب كليا عن التصدي لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والضريبية"

وقال: "يتشكل الاتحاد العمالي من 56 اتحادا فرعيا، أكثريتهم انشىء لغايات سياسية وليس حاجة عمالية وتم الترخيص لهم لاسباب سياسية وطائفية ولا يمثلون قطاعت عمالية بمقدار ما هم يافطات نقابية لاحزاب السلطة والطوائف، ولقد تم تفريخ هذه الاتحادات في ظل سلطة الوصاية السورية ولاحقا السلطات اللبنانية لوضع اليد على الحركة النقابية وتطويعها لاهدافهم السياسية واستعمالها في صراعاتهم السياسية".

اضاف: "ان وجود النقابة مرهون بالترخيص المسبق من وزارة العمل، والترخيص يخضع دائما للمحاصصات السياسية وحسب الولاءات، وجميع المواد في قانون العمل التي تنظم عمل النقابات تنص على التدخل والوصاية على عمل النقابات، تأسيسا وممارسة يومية وفي توجهاتها وبرامجها ولها الحق في حل النقابات".

وختم: "من أبرز نتائج انتفاضة الشعب اللبناني وثورته نزع الشرعية عن مؤسسات السلطة ومنها المجلس النيابي، وطالبت بالانتخابات النيابية المبكرة خارج القيد الطائفي، واعادة تشكيل وبناء هيئات ومؤسسات السلطة اللبنانية أيضا نقول ان هذا الاتحاد العمالي غير شرعي وهو منتحل صفة ولا يمثل العمال، لذلك ندعو من تبقى من نقابيين في هذا الاتحاد إلى: المبادرة الان وفورا الى الدعوة الى انتخابات عامة في جميع هيئات الاتحاد العمالي العام من ضمن هيكلية نقابية جديدة تقوم على إعتماد مبدأ تشكيل الاتحادات على اساس قطاعي

مسلم
وأكد ممثل وزير العمل فادي مسلم أن "دور الوزارة أساسي وفي سلم أولوياتها هذه المواضيع الطارئة على الساحة اللبنانية"، لافتا إلى أن "الأزمة التي نمر بها قبل الانتفاضة أثرت بشكل مباشر على القطاعات كافة وعلى الوضع الاجتماعي ككل، ولا سيما على وضع الشركات والمؤسسات والعمال والأجراء. ومعالي الوزير كان قد أنشأ لجنة طوارئ لمتابعة المراجعات وتلقي الشكاوى وللاجتماع مع أصحاب العمل والعمال لتكون الوزارة المرجع الطبيعي لهم".

وشدد على أن "دور الوزارة هو فقط دور وساطة وتشاور وأن أبوابها مفتوحة لجميع العمال، ولكن الوزارة لا يمكنها اتخاذ قرار ملزم تجاه المؤسسة. وقد وردنا منذ شهر ولغاية اليوم 70 طلبا من شركات للتشاور معنا بشأن صرف 1500 موظف، والعدد إلى تزايد. كما أن مئات العمال يتقدمون بطلبات تفيد أنهم قد تعرضوا لصرف تعسفي. ووجدنا أن هناك شركات بالفعل تأثرت بالأزمة الاقتصادية أو أنها تتعرض لتغيير بنيوي، ولكن بعض الشركات والمؤسسات عمدت إلى استباق الأوضاع والإقدام على صرف الموظفين، لذلك أنشأ معالي الوزير لجنة الطوارئ لنكون على بينة من وضع هذه الشركات وكذلك لحماية العمال".

وأضاف مسلم: "في بعض الحالات توصلنا إلى حلول نوعا ما عادلة تجاه العمال، والشركات بدورها تتجاوب إلى حد ما، ولكن نطلب من الشركات أن تستوعب قدر الإمكان الأزمة الحالية وألا تقدم على صرف العمال، إذ أنها عندما كانت تحقق الأرباح كان العامل مساهما أساسيا في هذه الأرباح".

وأعلن أن "وزير العدل تبلغ اليوم كتابا من وزير العمل يدعو إلى تفعيل عمل المجالس التحكيمية".