كنعان بعد "المال والموازنة": جلسة الخميس ستشهد قرارات مفصلية وتاريخية
أقرار موازنات السياحة والمهجرين والعمل والصناعة وتعليق المؤسسة الوطنية للاستخدام

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لدرس واقرار اعتمادات وزارات التربية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة والزراعة، في حضور وزير الزراعة حسن اللقيس والنواب: وهبي قاطيشه، سيزار معلوف، زياد حواط، نقولا نحاس، ادكار طرابلسي، نعمة افرام، ايوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصر الله، غازي زعيتر، بلال عبد الله، الان عون، سيمون أبي رميا، علي عمار، فريد البستاني، هادي أبو الحسن، هنري حلو، إدي أبي اللمع، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، انور الخليل، حسن فضل الله، علي فياض، ياسين جابر، سليم عون، ميشال معوص، محمد الحجار، اسعد درغام.

وحضر ممثل وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية محسن جابر، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، مدير عام وزارة التربية فادي يرق، مدير عام التعليم المهني والتقني هنادي بري، مدير عام الأبحاث الزراعية ميشال افرام، مدير عام الحبوب والشمندر السكري نادين عون، مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس مركز التربوي ندى عويجان، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله، المسؤول المالي في مصلحة الأبحاث الزراعية فادي نداف، رئيس قسم المحاسبة في وزارة الزراعة شربل هاشم، رئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة لوزارة الزراعة ملاك جنبلاط، رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي وليد حيدر، مراقب عقد النفقات في الجامعة اللبنانية جان ابراهيم.

وعقب الجلسة تحدّث النائب كنعان، “اقرينا اليوم موازنات وزارات التربية والاقتصاد والتجارة والزراعة مع تخفيض بنود وتعليق أخرى”.

وأضاف، “على صعيد وزارة التربية والتعليم العالي، علّقنا البند المتعلّق بالتعاقد والذي شهد زيادة بقيمة 9 مليارات و500 مليون عن موازنة العام 2019، التي اصدرنا في خلالها قانون وقف التوظيف الى حين انجاز المسح الشامل. وطلبنا التفاصيل في شأن هذا البند للجلسة التي ستعقد بعد غد الخميس”.

واشار كنعان الى انه “وعلى صعيد المساهمات، ومنها المساهمة لبرنامج الامم المتحدة لدعم القدرات المعلوماتية والادارية والمساهمة ببرنامج التعليم العام، اخذنا قراراً بعدم تمرير اي مساهمة من دون الايضاحات الكافية لها. فلا يمكن الالتزام بدفع مليارات بسطر واحد لا يتضمن الايضاحات الكافية. وقد اتخذنا قراراً بتخفيض المساهمات بنسبة 40%، واوصينا وزارة التربية بأن تقوم تنظيم هذا الوضع او الغاء هذه العقود في حال عدم الحاجة اليها، في ضوء امكانية الوزارة تغطية النفقات من مصادر أخرى، قد تكون من خلال الهبات”.

وتابع، “على صعيد المساهمة بقيمة 90 مليار للمدارس المجانية، ونعرف ان كلفة الطالب في المدرسة المجانية هي بحدود المليون ليرة، وتتراوح بين 3 مليون و20 مليون في المدرسة الرسمية، بحسب المنطقة، أكانت نائية او في بيروت وسواها. واذا ضبطت هذه المدارس وقام التفتيش التربوي بعمله وحدد الوهمي منها، والاعداد الزائدة عن الوضع الطبيعي من بينها، يمكن وقف الهدر. ولن نقبل بعد اليوم بأن نصدر توصيات في المجلس النيابي، ليتبيّن ان المسائل مستمرة كما هي من سنة الى سنة، والسلطة التنفيذية لم تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وحتى لو كانت هناك عقود والتزامات، فلن نقبل في لجنة المال والهيئة العامة بذلك، وفي الهيئة العامة “يكرم المرؤ او يهان” وسيتبيّن ان كان الناس سيلقون صدى لصرختهم في الهيئة العامة، او ان النواب سيدققون ويرفعون الصوت، والكتل السياسية تسير في خيارات أخرى. وبالنسبة لي، فأنا ذاهب حتى النهاية في الهيئة العامة لترجمة ما نتوصل اليه في لجنة المال”.

وأردف، “جرى تعليق بند الصيانة في الجامعة اللبنانية بقيمة 15 مليار ليرة. ولن يكون هناك بند للصيانة اذا لم تعالج الكليات التي تعاني من وضع مذر منذ سنوات. وطرحت على سبيل المثال مسألة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في الدكوانة، والذي هو في حالة مذرية منذ سنوات، ولا يتمتع بأبسط قواعد العمل التي تمكن الطالب من التعلّم والاستاذ من التعليم. فاين تذهب اعتمادات الصيانة؟ لذلك، طلبت لجنة المال من الجامعة اللبنانية ووزارة التربية بالإجابات والقرارات المناسبة، وعلّقت هذا البند الى ذلك الحين”.

ولفت كنعان “الى رواتب اساتذة كلية الفنون الجميلة الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية والتي لم يحصلوا عليها منذ العام 2016، وهي مشكلة تحتاج الى حلّ، ولا تقبل المماطلة”، وقال “علّقنا البنود المرتبطة بهذه المسألة الى حين ورود الايضاحات اللازمة قبل جلسة الخميس التي سنبت في خلالها بالموازنة والمواد العالقة”.

وأكد كنعان انه “يفترض ان ننجز موازنة العام 2020 في جلسة الخميس، واهميتها ليست بأرقامها فقط، بل بالرقابة التي نمارسها على الوزارات والادارات. ويفترض بالوزراء والمدراء ان يحضروا ويستمعوا الى ما يقوله لهم النواب. فاحترام الشعب وصرختهم هي باحترام اسئلة النواب وبقبول مبدأ المحاسبة عندما يتعلّق الأمر بأداء غير مقبول. والاسئلة تطرح بشفافية وصراحة على كل الوزارات، وهذا النهج نمارسه منذ العام 2010، و90% من الملفات المطروحة في الشارع هي الملفات التي درسناها ودققنا بها”.

وعلى صعيد الأبنية المستأجرة، سأل كنعان “عن التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حول اعادة النظر بكل العقود، لاسيما اننا امام 114 مليار ليرة للابنية المستأجرة سنوياً. وقد شكلنا لجنة نيابية برئاسة الزميل نقولا نحاس لمتابعة هذه التوصية وتعميم رئيس الحكومة مع كل الوزارات والادارات”، وقال “من اليوم فصاعداً، لن نوافق على اي مساهمة ما لم يتم التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية. ومن يريد التصويت مع مساهمات غير مجدية فليعلن ذلك في الهيئة العامة. واذا كانت هذه الوزارة والادارة لطائفته او حزبه فليتحمّل المسؤولية”.

واضاف “ننتظر اذا الايضاحات اللازمة من وزارة التربية قبل جلسة الخميس، ولا يلومنا احد في حال عدم ورودها، اذا شطبنا اعتمادات وإن كانت ضرورية”.

وقال كنعان “نتفاجأ بأن ليست هناك رقابة فعلية، والقضاء يتأخّر في احيان كثيرة وملف التوظيف العشوائي مثال على ذلك، بعدما انجزت لجنة المال والموازنة عملها ووضعت تقريراً من 400 صفحة حددت فيه المخالفات باقرار مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. فاين القضاء؟”.

واكد كنعان “ان جلسة الخميس ستشهد قرارات مفصلية وتاريخية في موضوع المساهمات وبنية الموازنة، وعلى الموازنة ان تتضمن التفاصيل عن كل مساهمة للدولة، وهو المسار الذي طالبنا به منذ العام 2010”.

وعلى صعيد قطع الحساب، سأل كنعان الحكومة “وإن كانت مستقيلة لأن هناك مبدأ تصريف الأعمال. فهناك قرارات اتخذت وقوانين صدرت تمنح ديوان المحاسبة مهلة محددة وامكانات لإنجاز التدقيق بقطوعات الحسابات التي احيلت اليه. فاين أصبح هذا التدقيق؟ فإذا اعطيت الامكانات لماذا لم ينه عمله حتى اليوم؟ وإذا لم تمنحه اياها الحكومة، فلماذا لم تقم بذلك؟ فهذه المسألة لن تمر مرور الكرام، فبعد الايجابية التي تمثلت باعادة تكوين الحسابات منذ العام 1993، بجهد من وزارة المال وضغط لجنة المال والمجلس النيابي، نريد انجاز التدقيق من قبل ديوان المحاسبة ورفع تقرير الى المجلس النيابي، وهو ما لا يجب ان يتأخّر. والاّ فالاتهام سيكون مباشراً للسلطة او لمن يعرقل عملية التدقيق بالحسابات المالية. فالمجلس النيابي ليس حائط مبكى ليبرر أحد فيها الاهمال. فالوضع المالي والاقتصادي دقيق ويتطلب التنفيذ، ومعاناة اللبنانيين اليومية تتطلب اجراءات، والمسايرة لا تجوز لا اليوم ولا غداً، والحسم مطلوب”.

وعلى صعيد موازنتي وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، اوضح كنعان “التدقيق في الموازنة والاطلاع على المشاريع التي تقوم بها الوزارتين، وتعليق بنود لها علاقة ببرامج لم نتطلع على تفاصيلها، منها مهم، ومنها يرتبط بمساهمات من دون اي تفصيل”.

وأكد كنعان “ان اقرار موازنة العام 2020 في هذه الظروف هو اشارة حياة للمؤسسات الدستورية وللدولة اللبنانية، يفترض ان ندعمها جميعاً ونشارك بها، لأنه الدولة دولتنا، ولا يجوز ان نتفرّج على ما يحصل من دون مساهمة ولو متواضعة”.

ورداً على سؤال “اشار كنعان الى عمل الموازنة يتكامل مع قطع الحساب، وقبل ان تفتح لجنة المال ملف قطع الحساب في العام 2010، لم يكن احد يتحدّث عن الامر. وقد اعيد تكوين الحسابات منذ العام 1993 وتبيّنت مخالفات باقرار واعتراف وزراء المال الذي تعاقبوا منذ العام 2010، والمطلوب بت المسألة، فلبنان يجب ان ينتظم تحت سقف الدستور والقانون لتكون هناك ثقة بماليتنا العامة واقتصادنا واستثماراتنا”.

ورداً على سؤال عن تمسك الهيئة العام بالتخفيضات قال كنعان “مسار التخفيض بدأناه من قبل، وفي العام 2019 خفضنا في الهيئة العامة 500 مليار في الموازنة، وقمنا بتعديلات بنيوية، ودخلنا الى المحميات. وهذه المرة، فنحن ذاهبون ابعد والوصول الى نتائج نهائية برسم الكتل والنواب الذين يتحدثون عن مكافحة الفساد وضبط الهدر، ليقرنوا القول بالفعل”.

الجلسة المسائية: وأقرت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية موازنات وزارات السياحة والمهجرين والعمل والصناعة مع مهلة 48 ساعة لاحالة التقارير المفصلة حول انفاق عدد من الادارات والهيئات.

كما تم تعليق موازنة المؤسسة الوطنية للاستخدام البالغة 4 مليار و200 مليون ليرة واعطاء وزارة العمل مهلة 48 ساعة لتزويدها بجدوى هذا الانفاق من خلال تقارير مفصلة للجلسة الختامية.

وأقرت اللجنة معالجة جزء من مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة ب12 الف مضمون لتأمين الخدمات الاستشفائية والأدوية للأمراض المستعصية من خلال توفير المبالغ المقسطة سابقا وغير المسددة.

وأقرت خفض  40 في المئة من الموازنة التشغيلية لوزارة المهجرين ، بناء على اقتراح وزير المهجرين وتوفير 100 مليون ليرة من بند ايجارات الوزارة بنتيجة التفاوض الذي قام به الوزير.
وفي النهاية، أقرت إلغاء عدد من البنود المتعلقة بالجمعيات التي تعنى بالمهرجانات وخفض بنود أخرى في وزارة السياحة.