أبو سليمان يدق ناقوس الخطر من "العمالي العام":
لا لصـرف العمال ولتفعيل المجالس التحكيميـة
فقيه: المواطن خسر 40% من قدرته الشـرائية

المركزية- بحث رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل ابو سليمان موضوع الصرف الجماعي لليد العاملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر فيها البلاد، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، في مركز الاتحاد.

فقيه: بعد الاجتماع، اشار فقيه إلى أن "الاتحاد جزء لا يتجزأ من المجموعة التي تعمل الى جانب الوزير"، مضيفاً "كنا نتمنى ان تكون حكومة تصريف الاعمال خلية ازمة وتعمل على مدار الساعة بعيدا من المناكفات السياسية والتجاذبات".

واعتبر أنه "لا يجوز ان يغرق اللبنانيون مرتين ويحجز الآلاف منهم خلال عشرة أيام. رأينا تقاذف المسؤوليات والمواطن بات تائها. نحن اليوم أمام أزمة كبيرة، أمام حراك في الشارع يرفع مطالب سبق للاتحاد أن طالب بها، وحذرنا من الوصول الى غضب شعبي واضرابات، وهذا يتطلب من كل صاحب مسؤولية ان يقف ويسأل نفسه الى اين ذاهبون؟".

وتابع "ناقشنا مشكلة أساسية مع الوزير وهي أن الناس لم يعد بوسعها الاستمرار ولا يجوز أن تطال الازمات العامل. الامر يتطلب موقفا وطنيا كبيرا من الجميع. ونناشد اصحاب العمل والعمال بلحظة تضامن وطنية المحافظة على بعضنا البعض في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. ولن ننسى ان الموظف والمواطن خسرا ما نسبته 40 في المئة من القدرة الشرائية وأصبح المواطن يستعطي معاشه أمام المصرف ومدخراته ولا يحصل على ما يريده. هناك أزمة كبيرة ونحن معك يا معالي الوزير والى جانبك".

ولفت الى أن "من الافكار التي طرحت عقد طاولة حوار اقتصادية - اجتماعية للبحث عن الحلول الناجعة لأننا معنيون، وسنستقبل في الاتحاد عددا من الوزراء الذين يتصل عملهم بالخدمات لأن الغذاء في بعض المناطق مفقود فضلا عن أزمات البنزين المتكررة. وسررنا بإقدام وزارة الطاقة والمياه على استيراد البنزين ونأمل ان تعود الدولة الى تأمين السلع الاستراتيجية من قمح ومحروقات وأدوية".

ابو سليمان: من جهته، أوضح أبو سليمان أن "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا بد لنا من لقاء الرفاق في الاتحاد العمالي العام لأن وضع العمال صعب للغاية. وبحثنا في الازمة وسبل التعاون للتخفيف من وطأتها. وتحدثنا في الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة العمل بهذا الشأن وانشأنا لجنة طوارئ لتسريع درس الطلبات والشكاوى الواردة الى الوزارة والتشاور في مساعدة العمال والاجراء"، طالباً "من الشركات التي عملت واستفادت من عمالها وأجرائها على مدى سنوات ألا تسارع إلى طردهم عند اول ظرف. حتى الآن، لم نرض بأن يكون هناك صرف استباقي لا بل نتأكد من ان الازمة اثرت على الشركات وماليتها كي نحدد وجود أسباب مبررة للصرف الجماعي. وطلبنا من الاتحاد ان يرسل لنا الشكاوى التي يتلقاها لنعمل معا كي نتمكن من الوصول الى نتيجة افضل للشركات والعمال".

وتابع "بعثت برسالة الى وزير العدل، طلبت فيها تسريع وتفعيل عمل المجالس التحكيمية للمحافظة على حقوق العمال وتقدمت بالطلب ذاته الى الاتحاد لأن لديه ممثلين في هذه المجالس. من جهتنا في وزارة العمل سنقوم بما يجب لتسريع عمل هذه المجالس. ولكن الظروف الاستثنائية تجعلنا نفكر في تقديم اقتراح قانون كما في العام 1977 لتنظيم الحالة التي يمر بها البلد وكيفية توفير الحماية للعمال والاجراء. وطلبت من الاتحاد ان يكلف مندوبا عنه ليعمل مع الوزارة لتحضير هكذا قانون وتقديمه بأسرع وقت ممكن".

وأعلن "اننا بحثنا في مشاريع عدة منها تعديل وتطوير قانون العمل. وربما لن تتمكن هذه الحكومة من إقراره لكن تمنيت عليهم متابعة هذا المشروع الاساسي للعمال وقد تقدمنا فيه كثيرا. كذلك، قانون ضمان الشيخوخة. وهناك بعض الملاحظات الاخيرة التي يجب ان ننجزها سريعا لما فيه مصلحة الشعب والعمال".

وطلب ابو سليمان من الدولة "تسديد قسم من مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة عليها قبل نهاية السنة، لأنها ضرورة رغم الازمة التي نمر بها"، مضيفاً "طلبت في موازنة 2018 وضع بند لدفع مستحقات الضمان الاجتماعي لم يؤخذ به".