قضية جماعة "رسالة حياة" تتفاعل بعد استدعاء الراهبتين
هل رفض طلب امرأة تبنّي طفلاً وراء الضجّة الاعلامية؟

المركزية-  لم يعد الحديث عمّا يحصل وراء الجدران من المحظورات بفعل ثورة 17 تشرين الاول. هذا ما يمكن استخلاصه من  قضية Mission de vie او "رسالة حياة" الجمعية الانسانية التي كانت في الساعات القليلة الماضية مثاراً للجدل بعد كشف معلومات عن ارتكابات بحق احداث تحصل في مقرها، ما ادى الى توقيف راهبتين من الجماعة (اعاد مدّعي عام التمييز استدعاءهما للتحقيق معهما في المباحث المركزية في بيروت)، التي تحوّلت الى رهبنة تحمل الاسم ذاته، من قبل مخفر انطلياس بعد اشارة المدعي العام في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، واطلاق سراحهما بعد ساعات ليتم الاعلان عن مؤتمر صحافي تعقدانه لاحقا للرد على الاتّهامات التي وجهت للجماعة.

وكانت الجهات الامنية المختصة تسلّمت بناء على قرار قضائي ثلاثة من الاطفال الذين كانوا تحت رعايتها  الا ان الادارة امتنعت عن تسليم طفلين حديثي الولادة.

واوضحت مصادر متابعة للقضية لـ"المركزية" ان "رسالة حياة" انشئت بهدف رعاية الاطفال الذين تخلّت عنهم اسرهم او ممن عانوا من ذويهم تعنيفاً او اهمالا، الا انهم اصبحوا في مكان ما في دائرة الخطر بعد ما كشف عن افادات للاطفال انفسهم تم الاستماع اليهم من قبل قاضية الاحداث في حضور مندوبتين من اتحاد حماية الاحداث وتم تسريبه من اتّهامات تدور حول قيام احد الرهبان باستغلال الاطفال جنسياً ومشاهدة افلام اباحية والاعتداء الجنسي والنفسي اضافة الى تفاصيل اخرى عن تقديم اغذية منتهية الصلاحية".

اما الابرز وفق المصادر، والذي شكّل سبباً للتحقيق معهما، ان احدى الراهبتين مسؤولة بشكل مباشر عن ملف تبني الاطفال الذي فتح بشكل مفصّل واتّضح ان عملية التبنّي تخفي بيعاً مستتراً للاطفال من قبل احد المرتبطين بالجماعة وتقاضيه مبلغا يتراوح ما بين 15 الفاً و30 الف دولار اميركي عن كل طفل".

وافادت اوساط مقربة من جماعة MISSION DE VIE "المركزية" انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها للاساءة وتشويه الصورة".

واذ لفتت الى "ان الاغلبية الساحقة من العاملين فيها كرّسوا حياتهم لهؤلاء الاطفال وهذه الرسالة السامية لا يمكن نكرانها"، شددت على "ان الجماعة ملجأ للعديد من الاطفال المعنّفين من قبل ذويهم الذين يعمدون الى الاستهداف  كوسيلة هجومية لتحقيق مآرب شخصية".

ويأتي في السياق ما كشفته الاوساط المقرّبة عن ان سيدة كانت وراء تحريك ملف تضمن معلومات مغلوطة استند اليها المحققون من دون اخذ افادة الاداريين في الجماعة لتبيان الحقيقة التي لخّصها احد المصادر بأن السيدة كانت قد تقدمت بطلب تبنٍ لأحد الرضّع، الا ان طلبها رُفض بعد عملية التدقيق الذي يخضع له هذا النوع من الطلبات والمعايير الصارمة الموضوعة من قبل الراهبة المسؤولة".