هل من إجراءات لمنع التلاعب بسعر الخبز؟
برّو: للذهاب في اتجاه إقفال الأفران المخالفة

المركزية – بعد أن واجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش مطلب نقابة أصحاب المخابز والأفران رفع سعر ربطة الخبز أو تخفيض وزنها بالرفض، مشددا على أن "السعر لن يتغيّر لأن كلفة الربطة لا تزيد عن ألف ليرة لبنانية رغم الغلاء" وفق دراسة أجراها، إذ إن النقابة تدعّم مطلبها بحجة "ارتفاع سعر المواد الداخلة في صناعة الخبز بنسب تتراوح بين الـ40 والـ50 في المئة بسبب سعر صرف الدولار". وعلى رغم إعلان بطيش عن توصله إلى حلّ بناءً على اتفاقه مع أصحاب المطاحن القاضي بخفض سعر طن الطحين من 590 ألف ليرة إلى 565، إلا أن تعنت أصحاب الأفران وإصرار بعضهم، على السير بقراره، أدى إلى تنظيم مراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة محاضر ضبط في حقهم بعد التلاعب بسعر او وزن ربطة الخبز من فئة الالف غرام. لكن، في ظل هذه الفوضى، هل يجب الاستمرار بالاتكال فقط على ملاحقة المخالفين؟ أم أن هناك إجراءات أخرى يمكن للوزارة المعنية اتخاذها في سياق حماية المستهلك بخاصة عند المسّ بلقمة عيشه الاساسية؟

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أوضح لـ "المركزية" أن "ما من إجراءات إضافية يمكن القيام بها، بل يمكن للخطوة المقبلة ان تتجسد في الذهاب باتجاه إقفال الأفران التي تتلاعب بوزن ربطة الخبر أو سعرها مجددا. هذا الإجراء الصحيح، لأن لا يمكن أن تكون الأمور سائبة ومتفلّتة على هذا الشكل. سبق أن توجهنا بهذا الرأي إلى وزير الاقتصاد، فالخبز واحد من الخدمات والسلع الست التي تحدد الدولة سعرها رسميا، وبالتالي اصحاب الأفران ملزمون التقيد به لأنهم حصلوا على رخص العمل على هذا الأساس".

واشار إلى "اننا نوافق الوزير بطيش على موقفه أرباح الأفران هائلة ونسبها تتفاوت، لذلك نحن نطالب بجدول أسعار خاص بهذا القطاع على غرار جدول أسعار المحروقات لأنه يسمح لنا بمعرفة الأسعار بوضوح".

أما عن غلاء اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية، فوصف برّو الوضع بـ "الفلتان"، لافتاً إلى أن "نسبة الغلاء تراوحت هذا الاسبوع بين الـ 20 والـ 22 في المئة،  وتتفاوت بين المناطق والمحال، بخاصة أن سعر صرف الدولار يتبدل كثيرا، ووفق ما أفادت به بعض المحال الصغيرة فإن احتساب سعر صرف الدولار يختلف بين شركة استيراد أو شركة موزّعة وأخرى".

ورحّب بتجربة جديدة تتّبع في منطقة عاليه وضواحيها قائمة على تشكيل مجموعة من حوالي مئة متجر صغير لشراء البضائع بالجملة ما يؤدي إلى تخفيض الاسعار". معتبرا أن "فكرة التعاونية هذه سواء كانت زراعية، تجارية، صناعية... مهمة جدا في هذه الأوضاع لأنها تخفف الكلفة على أصحاب المتاجر وتخفض أسعار شراء البضائع إذ يمكنها تحديد السعر الذي يناسبها للمستورد أو التاجر الكبير".